لجنة الحريات النقابية في منظمة العمل الدولية تنتصر للنقابات العمالية المستقلة

المرصد العمالي- تمكنت النقابات العمالية المستقلة الأردنية من الحصول على توصيات من "لجنة الحريات النقابية" التابعة لمنظمة العمل الدولية داعمين لوجودها وحقها بالمفاوضة الجماعية، ومطالبة الحكومة الأردنية بضرورة الاسراع في تسجيلها والاعتراف بها.

جاء ذلك في تقرير صدر عن "لجنة الحريات النقابية" أمس الأول الخميس، وصل "المرصد العمالي الأردني" نسخة منه يطالب الحكومة الأردنية باتخاذ التدابير اللازمة ودون ابطاء لضمان مراجعة تشريعات العمل الأردنية وجميع القرارات ذات العلاقة وتعديلها لضمان ممارسة العمال لحقهم في إنشاء النقابات والانضمام إلى ما يختارون منها بحرية. وعرضت اللجنة امكانية تقديم دعم فني من مكتب العمل الدولي للحكومة الأردنية لإجراء هذه التعديلات.

كما طالبت اللجنة الحكومة الأردنية باتخاذ كافة التدابير الضرورية لضمان التسجيل الفوري للنقابة المستقلة للعاملي في قطاع الفوسفات والنقابة المستقلة للعاملين في شركة الكهرباء الأردنية. وطالبت اللجنة الحكومة بضرورة اطلاعها على تطورات تعديل التشريعات ذات العلاقة.

وفي ذات السياق طالبت "اللجنة" الحكومة بضرورة "فتح تحقيق مستقل بالإجراءات التي اتخذتها ادارة شركة الكهرباء الأردنية في العام الماضي بصرف مكافئات للعمال الذين لم يشاركوا بالإضراب" الذي قامت بتنفيذه النقابة المستقلة للعاملين في الشركة واستمر 17 يوما. واعتبرت "اللجنة" أن صرف مكافئات للعمال غير المضربين يشكل "إجراءات تمييزية تعتبر عقبة كبرى أمام النقابيين في تنظيم انشطتهم"، وذلك لضمان معالجة مناسبة لهذه الإجراءات، واطلاع لجنة الحريات النقابية على تطورات عمل التحقيق ومعالجة الضرر الذي نجم عن ذلك.

ومما يذكر أن النقابة المستقلة للعاملين في قطاع الفوسفات والنقابة المستقلة للعاملين في شركة الكهرباء الأردنية قد ارسلتا شكاوى الى "لجنة الحريات النقابية" التابعة لمنظمة العمل الدولي صيف العام الماضي بعد أن رفضت وزارة العمل تسجيل النقابيتين باعتبار ان قانون العمل الأردني والقرارات الصادرة بموجبه تحول دون الموافقة على تسجيل النقابيتين، كذلك تضمنت شكوى النقابة المستقلة للعاملين في شركة الكهرباء الأردنية موضوع الإجراءات التمييزية التي اتخذتها ادارة الشركة ضد العاملين الذين شاركوا في الاضراب، والذي تمثل بصرف مكافئات مالية للعاملين الذين لم يشاركوا بالإضراب، ولم تقم وزارة العمل آنذاك بوقف هذا الاجراء التمييزي.