مدربة " نساء الأسد " في حمص تقع بقبضة الجيش الحر

المدينة نيوز - قال مصدر في الجيش الحر لأورينت نت إن مدربة أساسية من مدربات النساء اللواتي روج لهن التلفزيون الرسمي السوري على أنهن من "جيش الدفاع الوطني" و"اللجان الشعبية" قد وقعت مؤخرا في أسر أحد الكتائب المقاتلة في ريف حمص. وقد ظهرت المدربة على تلفزيون النظام وهي "ضابطة" أكثر من مرة تتوعد الثوار وتهلل لتشكل نواة لمقاتلات شرسات مع الأسد.

وأوضح المصدر أن المدربة وقعت بالأسر بينما كانت برفقة زوجها الضابط الطيار على أوتستراد حمص، وبعد ذلك حصلت مفاوضات مع الكتيبة التي نفذت العملية ودفع لها مبلغ 15 مليون ليرة سورية لإطلاق سراحمها إلا أن الكتيبة رفضت. كما توقع المصدر أن تُقدم المدربة وزوجها الطيار أمام محاكمة عادلة لتحقق وتطلق حكماً بالجرائم التي ارتكبتها وزوجها بحق الشعب السوري. وكانت مصادر متطابقة ذكرت أن النظام السوري أنشأ قوة عسكرية موازية للجيش السوري مؤلفة من مدنيين مسلحين لمساعدة قوات النظام على خوض حرب تزداد صعوبة على الأرض مع المجموعات المقاتلة المعارضة أطلق عليها اسم "جيش الدفاع الوطني" أو "قوات الدفاع الوطني".

وتضم هذه القوات اللجان الشعبية الموالية للنظام التي نشأت مع تطور النزاع إلى العسكرة بهدف حماية الأحياء من هجمات المقاتلين المعارضين، إنما مع توسيعها وفي ظل هيكلية جديدة وتدريب أفضل. وكان ناشطون قد نشروا فيديو مسرباً يصور نساءً بزي عسكري يحملن السلاح في حي الزهراء ذي الغالبية العلوية بمدينة حمص، وتتمركزن عند حاجز عسكري في إحدى الساحات العامة، في حين تناقل الموالون للنظام شريط الفيديو المسرب عبر صفحاتهم مباركين للنظام الأمني هذه الخطوة، وكتبوا تعليقات طائفية متطرفة تعكس "عدم قدرتهم مستقبلاً على الانسجام مع النسيج السوري" وفق ما قاله "أبو ياسر" النازح من الحي منذ عام ونصف بعدما هدده متطرفون موالون بقتله واغتصاب نساء عائلته إن لم يترك بيته ورزقه ويرحل عن الحي.

وبالرغم من قرار رسمي صدر في الأشهر الأولى من عمر الثورة يقضي بحل عمل اللجان الشعبية في حمص إلا أنها مازالت في تزايد مستمر ويدعمها عناصر الأمن بالسلاح والذخائر لقتل السوريين، ويأتي قرار النظام بدعمها تحت مسمى "جيش الدفاع الوطني" مشابهاً لعصابات الهاجانا التي قتلت وذبحت الفلسطينيين وهجرتهم عن ديارهم فمنحتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي شرعية جديدة بالمسمى ذاته "جيش الدفاع الوطني".