تضامن : نزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل إحتياجات خاصة وأولوية للعقوبات البديلة ومعيقات إعادة إدماجهن

المدينة نيوز - : اصدرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني بيانا ، وصل المدينة نيوز نسخة منه وتاليا نصه :

إنطلقت في عمان اليوم الإثنين الموافق 8/4/2013 أعمال المؤتمر الوطني للإصلاح الجنائي بعنوان "نحو إستراتيجية وطنية لتطوير المنظومة الإصلاحية" ، والذي تعقده المنظمة الدولية لٌلإصلاح الجنائي ومديرية الأمن العام ممثلة بإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل ، ويستمر لمدة يومين بمشاركة بعض الدول العربية كالجزائر والمغرب والكويت.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أهمية المؤتمر الذي سيناقش تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل ما بين الواقع والطموح ، وأثر دور الشركاء الحكوميين في دعم إستراتيجية الإصلاح والتأهيل ، ودور المنظمات والهيئات المحلية والدولية والقطاع الخاص في دعم قدرات مراكز الإصلاح والتأهيل ، وإستعراض لتجارب عربية في مجال الرعاية اللاحقة وإعادة الإدماج لدعم وتبني تدابير بديلة للعقوبات السالبة للحرية وتطوير برامج الرعاية اللاحقة ، وتعزيز القدرات وبرامج التأهيل والإدماج داخل مراكز الإصلاح والتأهيل ، وتعزيز دور القطاعات الشريكة في هذا المجال.

وفي الوقت الذي تشير فيه "تضامن" الى ضرورة تعزيز المعاملة الإنسانية والعادلة وإحترام حقوق جميع نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل ، إلا أنها تؤكد على الإحتياجات الخاصة للنساء اللواتي يقعن تحت طائلة نظام العدالة الجنائية والأثار المترتبة على ذلك لأنفسهن وأطفالهن وأسرهن والمجتمع بأكمله.

ونظراً لذلك فقد أقرت الأمم المتحدة مؤخراً القرار رقم (A/RES/65/229) والذي صدر بتاريخ 16/3/2011 بعنوان "قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)" ، وأشارت فيه الى قراراتها السابقة والتي دعت فيها الحكومات وجميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية الى بذل مزيد من الجهود والإهتمام بموضوع النساء في مراكز الإصلاح والتأهيل وأطفالهن المتواجدين معهن ، وإعطاء الأولوية لتطبيق العقوبات البديلة غير الإحتجازية كما نصت عليها قواعد طوكيو ، والحث على معالجة الأسباب المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات والتمييز ضدهن ، والتركيز على الآثار المترتبة على الأطفال عند حجز أمهاتهن من النواحي العاطفية والنفسية والإجتماعية وعلى نموهم وصحتهم البدنية.

ومع تزايد أعداد النساء اللواتي يدخلن مراكز الإصلاح والتأهيل في مختلف دول العالم ، بات من الضروري العمل على تعزيز الإحتياجات الخاصة بهن الى جانب معاملة النزلاء والنزيلات بما يضمن الإحترام الكامل لحقوق الإنسان ومن بينها "القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء" وقواعد طوكيو. علماً بأن ذلك كله لا ينظر اليه على أنه تمييز وإنما تهدف تلبية هذه الإحتياجات الى تحقيق مزيد من التقدم نحو مساواة فعلية بين الجنسين. فالنساء النزيلات بحاجة الى رعاية خاصة وتسهيلات مختلفة عند دخولهن مراكز الإصلاح والتأهيل سواء كن موقوفات في قضايا جنائية أو مدنية أو النساء اللواتي لم يحاكمن بعد أو النساء المدانات والنساء اللواتي يخضعن لـ ”تدابير أمنية“ أو تدابير إصلاحية بناء على أمر قضائي.

وتضيف "تضامن" بضرورة مراعاة أماكن الإحتجاز (التي غالياً ما تكون مخصصة للنزلاء الرجال) لإحتياجات النساء خاصة الحوامل والمرضعات واللواتي يعتنين بأطفالهن ، وأن يتضمن سجلهن الصحي بالإضافة الى المعلومات الصحية المشتركة مع الرجال تفاصيل خاصة بصحتهن الإنجابية وأية إنتهاكات جنسية أو جسدية أو نفسية نتيجة عنف تعرضن له قبل دخولهن مراكز الإصلاح والتأهيل. وأن لا تطبق عقوبة الحبس الإنفرادي أو العزل التأديبي على الحوامل والنساء اللواتي برفقتهن أطفال رضع والأمهات المرضعات.

وإذا ما ثبت تعرض إحداهن الى عنف بأي شكل من الأشكال وسواء قبل الإحتجاز أو بعده ، فإن من حقهن معرفة الإجراءات القانونية التي يمكنها إتخاذها ، ويجب توفير الحماية اللازمة لهن من أية عمليات إنتقامية قد تحدث نتيجة سيرهن بتلك الإجراءات. وفي حال كون النزيلة قاصراً فإن تدابير خاصة لحمايتها لا بد من إتخاذها مع توفير فرص متساوية لها كالنزيلة البالغة أو حتى النزيل القاصر في مجال التدريب والتعليم.

وتؤكد القواعد على أهمية العقوبات غير السالبة للحرية بالنسبة للنساء حماية لأطفالهن ولأسرهن ومجتمعاتهن المحلية وإحالتهن الى برامج إصلاح خارج نطاق نظام العدالة الجنائية متى كان ذلك ممكناً ، ومراكز الإيواء التي تديرها هيئات مستقلة أو منظمات غير حكومية أو دوائر أخرى تعنى بالخدمات المجتمعية، لحماية النساء اللواتي يحتجن إلى هذه الحماية. وقد تشمل تلك البدائل تنظيم دورات علاجية وتقديم المشورة إلى النساء ضحايا العنف الأسري والإعتداء الجنسي وتقديم العلاج المناسب إلى النساء اللواتي يعانين من إعاقة عقلية وتوفير برامج تعليمية وتدريبية لتحسين فرص توظيفهن. وتأخذ هذه البرامج في الإعتبار ضرورة توفير الرعاية للأطفال والخدمات المخصصة للنساء دون غيرهن.

ويفضل إصدار أحكام غير إحتجازية بحق الحوامل والنساء اللواتي يعلن أطفالا كلما كان ذلك ممكناً ، وينظر في إصدار أحكام احتجازية في الحالات التي تعتبر فيها الجريمة المرتكبة خطيرة أو عنيفة أو في الحالات التي تشكل فيها المرأة خطراً مستمراً ، وبعد مراعاة مصلحة الطفل أو الأطفال مع كفالة وضع ترتيبات ملائمة لتوفير الرعاية لهؤلاء الأطفال.

وتؤكد "تضامن" على أهمية إعادة إدماج النساء في المجتمع مع مراعاة مصلحة الطفل في المقام الأول ، خاصة وأن حرمانهن من الحرية وعدم إستخدام العقوبات البديلة قد يجعل من إعادة إدماجهن من الصعوبة بمكان ، مما يرتب آثاراً نفسية وإجتماعية وأسرية قد تكون مدمرة لمستقبلهن وبالتالي يكن عرضة للعودة الى مراكز الإصلاح والتأهيل مرة أخرى. وتقع على جيمع الجهات المعنية بما فيها وسائل الإعلام مسؤولية التوعية في هذا المجال.

وتطالب "تضامن" بإشراك النساء النزيلات في أية مشاورات تهدف الى الخروج ببرامج أو توصيات أو إستراتيجيات من شأنها الوقوف على الأسباب الحقيقية لإرتكابهن الأفعال المخالفة للقانون أو الجرائم ، وربط ذلك بالعنف والتمييز ضدهن وعدم المساواة بين الجنسين ، للوصول الى أنجع السبل لتطبيق العقوبات البديلة غير السالبة للحرية و / أو إعادة إدماجهن في مجتماعاتهن.

جمعية معهد تضامن النساء الأردني

8/4/2013