مصر : اشتباكات في جمعة "تطهير القضاء"

المدينة نيوز - وقعت اشتباكات بعد ظهر الجمعة في وسط القاهرة بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين وقوى شبابية معارضة.

وأطلقت قنابل مسيلة للدموع من قبل متظاهرين لم يعرف إلى أي طرف ينتمون أثناء هذه الاشتباكات، كما سمع دوي طلقات خرطوش في الوقت الذي لم يكن فيه للشرطة أي وجود في المنطقة.

وكان مئات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين قد توافدوا على محيط دار القضاء العالي وسط القاهرة، بعد ظهر الجمعة، في إطار مظاهرة دعت إليها الجماعة وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة الحاكم للمطالبة بـ "تطهير القضاء"، في وقت قاطعت القوى ثورية والمعارضة المظاهرة.

وتأتي المظاهرة التي يهدف منظموها أن تصل إلى مليونية حاشدة تحت عنوان "تطهير القضاء" للضغط من أجل تغييرات في السلك القضائي وإنشاء ما أسموه "محكمة ثورة"، وذلك بعد حكم قضائي بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك بعد انقضاء مدة حبسه احتياطيا في قضية قتل متظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011. وقررت النيابة استمرار حبس مبارك على ذمة قضايا أخرى.

وقال مراسل سكاي نيوز عربية إن بعض المتظاهرين رفعوا لافتات كتب عليها:" الشعب يريد تطهير القضاء". كما رفعوا لافتات مؤيدة للرئيس محمد مرسي.

ويطالب المتظاهرون أيضا بالإسراع في إصدار قانون السلطة القضائية المعروض على مجلس الشورى الذي يتمتع بصلاحيات التشريع لحين انتخاب برلمان جديد. ويسيطر الإخوان وحلفاؤهم الإسلاميين على المجلس.

ولا تحظى المظاهرة التي دعا إليها الإخوان بإجماع سياسي كامل بين صفوف الإسلاميين، إذ رفضت " الدعوة السلفية"، أكبر جماعة سلفية في البلاد وذراعها السياسي حزب النور، المشاركة في المظاهرة "لعدم وجود آلية واضحة لتحقيق المطالب".

ودعا حزب النور في الوقت ذاته إلى أن يعمل النائب العام الحالي، المستشار طلعت عبدالله، والأجهزة القضائية على جمع الأدلة اللازمة ضد الرئيس السابق وأعوانه، بدلا من دعوات الاحتشاد في الشارع التي قد يستغلها البعض لإشاعة الفوضى.

وتطالب القوى الثورية وأحزاب المعارضة بتغيير النائب العام الحالي المعين بقرار رئاسي والمدعوم من الإخوان، لإنهاء أزمة سياسية وقانونية بعد قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار الرئيس بإقالة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود.

وأعلنت "حركة 6 أبريل" مقاطعتها، مشيرة إلى أن هدفها ليس تطهير القضاء "لعدم وضوح الرؤية والآلية لتطهير القضاء".

وأوضحت الحركة أنها ضد "اتخاذ أي إجراءات استثنائية من السلطة التنفيذية من شأنها إدخال البلاد في أزمات سياسية جديدة".

وقالت جبهة الإنقاذ، التي تضم أبرز أحزاب المعارضة الليبرالية في مصر، إن المظاهرة تخدم مصلحة فصيل واحد، وجددت مطالبتها بإقالة النائب العام الحالي الذي هو "أحد أهم العوامل الرئيسية في عدم تحقيق العدالة"، حسب منسق الجبهة في قنا.

وتنتقد المعارضة جماعة الإخوان بسبب ما يرونه تجاهلا منها لتقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث الثورة، التي شكلها الرئيس وأنهت أعمالها منذ عدة أشهر وقدمت تقريرها، في حين لم يقدم النائب العام أي أدلة جديدة في قضايا قتل المتظاهرين.

وفي المقابل، خرجت مظاهرة في محافظة دمياط شمال البلاد للاحتجاج على الغلاء وحكم الإخوان، بحسب مراسل سكاي نيوز عربية. ( سكاي نيوز )