اختتام ورشه عمل التحكيم الهندسي والمقاولات في جامعة عمان العربية

المدينة نيوز-  :  اختتمت يوم امس ورشه عمل التحكيم الهندسي والمقاولات التي تم تنظيمها من قبل مركز الخطايبه للتحكيم والتدريب بالتعاون مع جامعة عمان العربية في الفترة من 20-22/4/2013 والذي افتتحها الدكتور عمر مشهور الجازي رئيس مجلس أمناء جامعة عمان العربية ،تناول خلالها المشاركون الموضوعات المتصلة بالتحكيم الهندسي بدءا من التعليق على قرار المحكمة الدستورية رقم 2لسنة 2013 واثره على دعوى البطلان، وفي هذا الصدد اشار معالي الاستاذ احمد طبيشات عضو المحكمة الدستورية ان دور المحكمة الدستورية يتمثل في صيانة الدستور والسهر على حسن تطبيقه وتوافق القوانين والانظمه مع الدستور وان قرار المحكمة رقم 2 قد ابطل الفقرة التي تمنع احد اطراف دعوى بطلان الدعوى التحكيمية من الطعن به تمييزا كون ذلك يشكل اخلالاً بمبدأ المساواة المقرر للخصوم ولا فرق في ذلك بين اطراف التحكيم ان كانوا اردنيين او اجانب على اعتبار ان الاجانب ايضا تم حماية حقهم بالمساواة امام القضاء الوطني الاردني بموجب الاتفاقيات الدولية .

كما اشار الى ان قرار المحكمة الدستورية لا يؤثر على سرعة البت بدعوى بطلان حكم التحكيم على اعتبار ان المشرع كان قد اعطى الحق لاحد الخصوم بالطعن بقرار محكمة الاستئناف تمييزا فلا يعقل انه اذا طعن هذا الطرف تمييزا فلا يكون اطالة لامد النزاع واذا ما طعن خصمه يكون قد اطال امد النزاع ، وبالخلاصة فان القرار قد ساوى بين اطراف التحكيم ومن واجب المحكمة الدستورية السهر على حماية مبدأ المساواة .

وناقش المشاركون عدد من الموضوعات المتعلقه بالدعوى التحكيمية واجراءاتها ودعوى بطلان حكم التحكيم ،وتم تناول عدد من قضايا التحكيم المحليه والدوليه والتعليق عليها ، كما تم استعراض عقد الفيدك والعقود المشابهه له وكذلك العطاءات الحكومية والمشكلات الفنية والعملية في عقد الفيدك وفي العطاءات .

وكان الدكتور عمر الخطايبه رئيس مركز الخطايبه للتحكيم والتدريب قد اشار في افتتاح ورشة العمل الى اهمية عقد هذه الورشه في جامعة عمان العربية والتعاون بينها وبين مركز الخطايبه وذلك للوصول الى تدريب متكامل للمشاركين يتناول الجانبين المهني والاكاديمي ، ومن باب فتح جسور التواصل بين المؤسسات المعنيه بتأهيل وتدريب الخبراء في الاردن ، وكذلك الى ايجاد نوع من التخصص التأهيلي الذي يخدم الخبراء في مجال التحكيم ، كما اشار الى اهمية التحكيم الهندسي نظرا لدقة هذا النوع من التحكيم كونه يتعلق بجانب فني دقيق ومتداخل بين الجانبين القانوني والهندسي وكذلك ما يتطلبه التحكيم الهندسي من خبرة واسعه في المجالين الفني والقانوني الى جانب شيوع هذا التحكيم في الاردن .

من جانبه اعرب الدكتور عمرمشهور الجازي رئيس مجلس امناء جامعه عمان العربية ان الجامعه تسعى الى انشاء مركز تحكيمي ،والى السعي الدؤوب نحو الاستمرار في عقد العديد من الدورات المتخصصة في مجال التحكيم .

وقد شارك في ورشه العمل مشاركون من فلسطين والعراق والاردن ، وتحدث بالورشه عشرون خبيرا ومحكما واساتذه الجامعات المتخصصون في مجال التحكيم.

وقد اوصي المشاركون بضرورة عقد المزيد من الدورات التدريبية المتخصصة ، والى توحيد عمل مراكز التحكيم وانشاء مركز اردني موحد للتحكيم على غرار مركز القاهرة ودبي وابو ظبي وغيرها من المراكز التحكيمية في العالم.

وتاطير التحكيم من خلال عقد ورش عمل على مستوى الوطن العربي لوضع تصور لاطر قانونية موحدة في العالم العربي والخروج بقانون عربي موحد للتحكيم في البلدان العربية تتبناه الجامعة العربية .

كما اشار المشاركون الى ضرورة تحديد موضوع النزاع التحكيمي بشكل دقيق لضبط اجراءات التحكيم ، وللحد من تعرض الدعوى التحكيمية للبطلان، ووضع نصوص توضح اهمية محضر التحكيم وكيفية تنظيم المحضر وتوقيعه واثر نسيان التوقيع من المحكمين والكاتب واطراف التحكيم وكذلك وجود او عدم وجود كاتب التحكيم وتوقيعه في ظل غياب مثل هذه النصوص في قانون التحكيم الاردني،

ووضع نظام متكامل للتعامل مع اتعاب المحكمين ومعيير تحديد اتعاب المحكمين واثر امتناع ايا من الخصوم عن دفع اتعاب التحكيم وطريقة تحصيلها وتجنيب المحكمين من مخاصمة اطراف التحكيم لتحصيل الاتعاب مما يؤثر سلبا على حياد المحكم او عد قيامه بدورة بوقف اجراءات التحكيم .

كذلك وجود نصوص عملية لبيان من يمثل هيئات التحكيم او المحكمين في حالات الرد او المطالبة باتعاب التحكيم .