اعفاء الخادمات: مشكلة عالقة بين "التنمية الاجتماعية"وضريبة الدخل
المدينة نيوز- اثارت اجراءات تطبقها وزارة التنمية الاجتماعية بهدف التأكد من دخل الاسر المتقدمة بطلبات الاستفادة من اعفاء الخادمات شكاوى بعض المواطنين.
وتتمحور الشكاوى وفقا لمواطنين حول اشتراط التنمية ممثلة بمديرياتها المختلقة في الميدان احضار وثائق من مختلف الجهات الرسمية تثبت دخل الاسرة ،مشيرين الى ان دائرة ضريبة الدخل ترفض منحهم الوثيقة اللازمة التي تثبت عدم وجود قيود لهم او تتضمن اي شروحات لاستكمال معاملات الاعفاء في التنمية الاجتماعية.
وتشترط التعليمات الجديدة للاستفادة من قرار الاعفاء من رسوم تصريح العمل للعاملة الاجنبية والتي بدأ العمل فيها مؤخرا ،ان يكون دخل الاسرة بجميع افرادها(وفق دفتر العائلة)اقل من الفي دينار شهريا ، على ان يثبت طالب الاعفاء قيمة دخل اسرته الشهري بوثائق من جميع المؤسسات الرسمية المعنية كالضمان الاجتماعي وضريبة الدخل او الجهة التي يعمل فيها طالب الاعفاء او احد افراد اسرته.
واوضح مواطنون ان ضريبة الدخل تمتنع عن منحهم الوثيقة اللازمة باكثر الحالات خصوصا اذا لم يتوافر لهم او لافراد اسرهم قيود او ملفات ضريبية لدى الدائرة، مبينين ان التنمية تطلب منهم مراجعة الضريبة لاحضار الوثيقة اللازمة بصفة شخصية دون مخاطبة رسمية او حتى تنسيق مسبق بين التنمية والضريبة لحل الاشكالية التي باتت تعرقل وتؤخر استكمال معاملاتهم لدى وزارة التنمية ومن ثم وزارة العمل للحصول على قرار الاعفاء.
مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات رياض الشريدة، اوضح ان الضريبة تتعامل اولا مع مخاطبات رسمية ،وبحال كانت مطابقة لما ينص عليه القانون تقوم الدائرة بالاجراء اللازم عليها ومخاطبة الجهة المعنية ، الا انه اكد ان جل من يراجع الضريبة بشأن طلبات الاعفاء الخاصة بالخادمات يراجعون بصفتهم الشخصية ويطلبون وثيقة تثبت وضعهم الضريبي.
واشار الى ان من يراجع الضريبة ليس الشخص المعني بالاعفاء ،فاحيانا يكون الزوج او الزوجة او الابن ،ويطلب وثيقة باسم الشخص المعني بالاعفاء فقط ،وهذا ما لا تستطيع الدائرة تحقيقة باعتبار ان الشخص هو من يملك صلاحية التعامل مع الضريبة باموره الخاصة او في حالات الوكالات الرسمية ،اضافة الى توضيحة ان الدائرة لا تستطيع منح شخص واحد بالاسرة وثيقة تبين وضعه دون التعامل مع باقي افراد الاسرة المسجلين بدفتر العائلة وفقا لاصول التعامل مع موضوع ضريبة الدخل الذي يجمع دخول الاسرة كاملة في الغالب.
ونوه الى ان التنمية الاجتماعية لم تنسق ولم تطلب استشارة قانونية من ضريبة الدخل حال اقرار التعليمات التي سببت الاشكالية الحالية.
وقال الشريدة ان من حق التنمية الاجتماعية التدقيق على دخول الافراد والاسر التي تتقدم بطلبات للاستفادة من الاعفاء من جهات مختلفة كالضمان الاجتماعي ودائرة الاراضي ومراقبة الشركات بدلا من اللجوء والاعتماد على قيود دائرة ضريبة الدخل التي لن تكون شاملة لجميع المواطنين.
وشدد على ان تقوم التنمية بحل المشكلة من جهتها ، مبينا ان الاجراءات المتبعة من قبل التنمية حاليا غير رسمية بالنسبة للضريبة وتخالف مبدأ السرية الخاصة بالدائرة من جهة باعتبارهم يطلبون من المواطن مراجعة الضريبة بصفة شخصية ، وعدم قدرة الدائرة التعامل مع الشخص المعني بصفة فردية ضمن قيود الدائرة، موضحا ان الدائرة بحثت الموضوع مع وزارة التنمية واوضحت لهم وجهة النظر القانونية.
من جانبها ، قالت مدير شؤون الاشخاص المعوقين في وزارة التنمية الاجتماعية غادة مساعدة ان ما يتعلق بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات بموضوع استكمال وثائق طلبات الاعفاء يشمل فقط المواطنين ممن يصنفون من ذوي الدخول غير المعلنة ،موضحة ان هؤلاء لا قيود لهم في اي جهة رسمية او غيرها تشير الى وجود دخل .
وقالت ان التنمية وبتحويل تلك الفئة بهدف التأكد من مصادر الدخل ومجموعه للاسرة لمطابقته مع التعليمات المعمول فيها، مؤكدة ان الوزارة تعاملت مع الاشكالية سابقا وطلبت من مديرياتها البحث عن وسيلة اخرى لاثبات دخل الاسرة لوجود الاشكالية مع دائرة الضريبة وعدم قدرة الوزارة على مخاطبتها رسميا عن كل حالة ترد اليها.
ولفتت الى ان التعليمات عندما وضعت دائرة ضريبة الدخل على قائمة المؤسسات التي يمكن اللجوء اليها للتأكد من فئة غير المعروف دخلهم ،اعتمدتها كمصدر موثوق لبيان وضع الاسرة الاقتصادي وضمان وصول الاعفاء الى مستحقيه فعليا.
واشارت مساعدة الى وجود شكاوى تتعلق بطلبات الاعفاء ، معولة على وجود توجه لاقرار تعليمات جديدة تأخذ بعين الاعتبار جميع الاشكالات الحاصلة حاليا ولاسيما بعد اقرار اعفاء ذوي الاعاقة اخيرا.
وبينت ان بامكان مدراء المديريات اللجوء الى طرق اخرى مؤقتا لاثبات دخل الاسر بحال تعذر الحصول على وثيقة من دائرة ضريبة الدخل.
يشار الى ان ملف الاعفاء من رسوم تصاريح العمل للعاملات غير الاردنيات والخاص بذوي الاعاقة سبق وان اثار شكاوى كثيرة بسبب استفادة غير المستحقين من الاعفاء ،وبحسب مساعدة فقد حدت التعليمات الجديدة من التجاوزات التي كانت تحدث سابقا.
(بترا)
