مسلحون يحاصرون وزارة خارجية ليبيا

المدينة نيوز - حاصر مسلحون ليبيون الأحد مقر وزارة الخارجية بطرابلس احتجاجا على عدم صدور قانون العزل السياسي وتأخر إدراجه في جدول أعمال المؤتمر الوطني العام.

وأفاد مراسل الجزيرة محمد الهادي بأن العشرات من تنسيقيات العزل السياسي ومجموعات من مقاتلي الثورة قطعوا الطرق المؤدية إلى مبنى وزارة الخارجية الليبية وقاموا بمحاصرته ومنع الموظفين من الدخول إليه، وذلك احتجاجا على عدم إدراج التصويت على قانون العزل السياسي في جدول أعمال المؤتمر الوطني العام لهذا الأسبوع.

ويطالب هؤلاء حكومة بلادهم بإصدار قانون العزل السياسي وتطهير وزارة الخارجية ممن أسموهم أزلام النظام السابق الذين لا يزالون يعملون كسفراء ومسؤولين كبار في هذه الوزارة. ودعوا إلى إيقاف إجراءات إيفاد موظفي الوزارة للعمل بسفاراتها بالخارج.

وقال شهود إن عشرين شاحنة صغيرة على الأقل محملة بمدافع مضادة للطائرات أغلقت الطرق، بينما وجه مسلحون يحملون بنادق كلاشنيكوف وبنادق قناصة السيارات للابتعاد عن المبنى. وقال قائد المسلحين لوكالة رويترز "ستظل وزارة الخارجية مغلقة لحين تطبيق قانون العزل السياسي".

وتوعد عدد من المتظاهرين بمحاصرة جميع المباني التابعة للوزارة، وهددوا أيضا بمحاصرة عدد آخر من الوزارات والمباني الحيوية إذا لم يستجب المؤتمر الوطني لمطالبهم.

وقال عضو المؤتمر الوطني العام محمد سعد معزب للجزيرة إن المؤتمر "يريد عزل أزلام النظام دون أن نظلم أحد، ولا نريد أن نقع في مشاكل كثيرة كما وقعت دول أخرى".

وأضاف إن "هناك اختلافا في وجهات النظر ونعمل على تقريبها، فهناك من يريد عزل كل من عمل مع النظام السابق منذ عام 1969 سواء في وظائف قيادية أو غيرها، ونحن نحاول عزل من شغل مناصب قيادية وتورط مع النظام السابق فقط".

وكان المؤتمر الوطني العام قد قام بتعديل المادة السادسة من الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس/آب 2011، التي تنص على أن "الليبيين سواء أمام القانون، ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية".

وأضاف المؤتمر تعديلا دستوريا بأنه "لا يعد إخلالا بمبادئ الحريات سنّ قانون لفترة محددة يمنع بعض الأشخاص من تولي الوظائف العليا والقيادية في الدولة لفترة مؤقتة"، وذلك لتفويت الفرصة على الطعن بعدم دستورية قانون العزل السياسي المتوقع صدوره قريبا.

وصوّت البرلمان في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي بالموافقة على مشروع قانون العزل السياسي بأغلبية 125 عضوا غير أنه قرر تشكيل لجنة من أعضائه لمراجعة مشروع مسودة هذا القانون.