المهندسون والمقاولون يدعون النواب الى الابقاء على ضريبة الدخل المقطوعة عليهم
المدينة نيوز ـ زينة حمدان ـ دعت نقابتا المهندسين والمقاولين اللجنة المالية الاقتصادية في مجلس النواب الى الابقاء على ضريبة الدخل المقطوعة على قطاعي المكاتب الهندسية والمقاولات، وعدم الموافقة على ادخال تعديلات عليها " لاثارها السلبية على القطاعين".
وناشدت النقابتان مجلس النواب والاعيان الى عدم اقرار تعديل الغاء الضريبة المقطوعة الوارد في مشروق القانون والابقاء عليها لحماية " القطاعين المهمين واللذان يساهمان بفاعلية في الاقتصاد الاردني".
وقال نقيب المهندسين عبد الله عبيدات ونقيب المقاولين ضرار الصرايرة في تصريح صحفي مشترك اليوم ان الغاء الضريبة المقطوعة والاستعاضة عنها بالكشف الذاتي وفق مشروع قانون ضريبة الدخل " سيربك قطاعي المكاتب الهندسية والمقاولات".
ودعيا اللجنة المالية الاقتصادية التي تناقش مواد المشروع الان تمهيدا لاحالته الى اقراره من قبل مجلس النواب الى عدم الاخذ بالتعديلات المتعلقة بالغاء الضريبة المقطوعة والابقاء عليها.
واشارا الى ان العمل بالضريبة المقطوعة مضى عليه اكثر من عشر سنوات، ويتم اقتطاع الضريبة بالية متفق عليها مع دائرة ضريبة الدخل دون حدوث اي مشاكل.
واعتبرا ان الغاء الضريبة المقطوعة والعودة الى الالية القديمة (تقديم كشف ذاتي) سيؤدي الى مشاكل كبيرة الى المقاولين والمكاتب الهندسية وسيدخلهما في وضع صعب هما بغنى عنه.
وقال نقيب المهندسين عبد الله عبيدات ان المكاتب الهندسية التزمت ومنذ اقرار الضريبة المقطوعة بتوريدها الىدائرة ضريبة الدخل دون حدوث اي مشاكل.
واوضح ان المكاتب الهندسية اتفقت مع دائرة ضريبة الدخل على الية محددة وواضحة لاقتطاع الضريبة المقطوعة ما يستدعي الحفاظ عليها وخصوصا " ان الالية التي اعتمدها مشروع القانون لن تحقق ايردات اضافية".
واكد ان الالية المعتمدة الحالية هي الافضل والانسب للمكاتب ولدائرة الضريبة ما يستدعي الحفاظ عليها وعدم تغييرها، مبينا ان دائرة ضريبة الدخل لاتمانع من ابقاء الالية، وفق ما افاد به مسؤولون فيها خلال اللقاءات المشتركة التي عقدتها النقابة معهم مؤخرا.
بدوره، اوضح نقيب المقاولين ضرار الصرايرة انه نقابة المقاولين اتفقت مع دائرة ضريبة الدخل ووقعت مذكرة تفاهم معها لتطبيق نظام الضريبة المقطوعه التي جاءت بناءً على توصيه مقدمه من اللجنة المشتركة بين النقابة ودائرة ضريبة الدخل لدراسة الاختلالات والنزاعات التي كانت قائمه بين دائرة ضريبة الدخل والمقاولين والتي تركزت في معظمها حول الخلاف على تقدير القيم الضريبية ومواعيد الدفع وطرق الدفع وانخفاض نسبة تحصيل هذه الاموال وزياده عدد القضايا المنظوره لدى المحاكم بهذا الخصوص.
وقال الصرايره لقد درسنا هذه المعوقات والتوصيات وقمنا بتوقيع مذكره تفاهم تم بموجبها الاتفاق مع دائرة ضريبة الدخل على تطبيق الضريبة المقطوعه لمعالجة هذه المشاكل عن طريق تثبيت التزام المقاولين بدفع الضريبة المقطوعه المقرره عليهم أولاً بأول من مستحقاتهم المالية ودون تأخير وعلى مدار العام.
وتابع ان ذلك ساهم في رفد خزينه الدولة بمبالغ كبيره وزياده تحصيلاتها الضريبية التي كانت في معظمها موضع نزاع وخلاف ولسنوات طويلة.
وقال نجحنا في وضع آلية مناسبة لتحصيل هذه المبالغ وتمكنّا من وضع الحافز لدى المقاولين لدفع هذه المستحقات وهذا باعتراف جميع مدراء فروع دائرة ضريبة الدخل في محافظات المملكة المختلفة على الرغم من زياده قيم الضريبة المقطوعة عليهم.
وحذر من الغاء الضريبة المقطوعة لانه "سيفشل جميع الجهود والنتائج التي تحققت وسيفتح الباب مجدداً للتنازع والخلاف بين دائرة ضريبة الدخل وقطاع المقاولات وسيتسبب في احداث الاختلالات والى تأخير دفع مستحقات الضريبة لاعوام واعوام".
وقال ان الغاءها سيؤدي ايضا الى الى "عدم استقرار الاوضاع المالية لشركات المقاولات والتي نحن بغنى عنها وخاصة الان في ظل الاحوال السائده والكساد الاقتصادي الذي يعاني منه السوق الاردني".
