الرزاز يدق ناقوس الخطر على مستقبل "الضمان الاجتماعي" ويحذر من افلاسها

المدينة نيوز- قال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور عمر الرزاز ان المسؤولية التاريخية اجتماعيا واقتصاديا الملقاة على عاتق المؤسسة تدعوها الى دق ناقوس الخطر ازاء وضعها المالي ما لم يتم اصلاح النظام التأميني بصورة عاجلة .

وحذر الرزاز في ندوة اقامها المركز الوطني لحقوق الانسان مساء  الثلاثاء من نفاذ موجودات صندوق الضمان الاجتماعي عام 2036 اذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة وعلى رأسها اقرار مشروع قانون الضمان المعروض حاليا على مجلس النواب.

وشدد في عرض مفصل قدمه امام الندوة اليوم بحضور رئيس المركز الدكتور عدنان بدران والامين العام للمركز الدكتور محي الدين توق وعدد من ممثلي المؤسسات والجهات المعنية على ان التغيرات والتطورات التي شهدتها المؤسسة في السنوات الاخيرة ستدفع بالنفقات التأمينية للنمو بمعدلات متصاعدة.

واضاف ان الدراسة الاكتوارية السادسة التي اعدت من قبل منظمة العمل الدولية اظهرت ان عام 2016 سيشكل نقطة التساوي والتعادل بين الايرادات والنفقات التأمينية والادارية وعام 2026 سيشكل نقطة التعادل بين الايرادات التأمينية وعوائد استثمارات مؤسسة الضمان.

وقال ان الخطورة الكبيرة تكمن في ان عام 2036 سيشهد نفاذ موجودات الصندوق بفعل زيادة كبيرة متوقعة في النفقات الخاصة برواتب التقاعد.

وبين الرزاز ان التوقعات تشير بوضوح الى ان عدد المتقاعدين المنتفعين سيقفز من 156 الف منتفع عام 2007 الى 8ر1 مليون منتفع عام 2057 أي بمتوسط نمو سنوي مقداره 1ر5 بالمئة فيما يتوقع ارتفاع عدد المشتركين بمعدلات تقل عن معدلات نمو المتقاعدين.

وتطرق الرزاز الى الاختلالات الواردة في قانون الضمان المعمول به والتي تعد الاسباب الرئيسية وراء تراكم الاخطار المالية على التأمينات وعلى الصندوق كمؤسسة حامية لمستقبل العاملين.

وقال ان التقاعد المبكر يعد اهم عناصر الخطر التي تحدق في الصندوق ما لم يتم اتخاذ التدابير الوقائية اهمها اطالة مدة التقاعد المبكر وانهاء ظاهرة استشراء الرواتب العليا التي تلغي صفة التكافل والتضامن التي تاسس الصندوق لتحقيقه.

وقدم الرزاز عرضا حول المتغيرات السكانية والاقتصادية التي ستحصل في الاردن في السنوات الخمسين المقبلة والتي ستحدد ملامح فاعلية الصندوق وقدرته على تحقيق اهدافه الاجتماعية والاقتصادية.

من جهته بين الدكتور بدران اهمية مواءمة مشروع القانون مع المعاهدات والقوانين الخاصة بحقوق الانسان باعتبار ان الحماية الاجتماعية وتأمين الحياة الكريمة للانسان هي من اهم حقوقه المنصوص عليها في المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان.

وقال بدران ان القوانين الدولية والتي صادق عليها الاردن تقر بحق كل انسان الحصول على الضمان الاجتماعي بشكل تكافلي وتضامني مع بقية افراد مجتمعه دون تمييز.

بدوره قدم مفوض التشريعات في المركز الوطني الدكتور علي الدباس ورقة عمل حول المعايير الدولية للتأمينات الاجتماعية بوصفها من اهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي نصت عليها المواثيق الدولية لحقوق الانسان.

وطالب الدباس بضرورة ان يتوافق مشروع القانون مع المباديء الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبما ورد في اتفاقية منظمة العمل الدولي رقم 102 بشأن الضمان الاجتماعي.

كما قدم نائب رئيس اتحاد النقابات العمالية جميل عبدالرحيم ورقة تضمنت تعديلات مقترحة من الاتحاد على مسودة مشروع القانون مؤكدا اهمية اعادة هيكلة مؤسسة الضمان الاجتماعي بما يكفل تمثيل المؤسسات المعنية بالضمان الاجتماعي كافة.