سبب زيارة وزير الخارجية الإيراني للأردن
المدينة نيوز - : وصل وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي على رأس وفد رفيع المستوى إلى عمان الإثنين محملاً برسائل إيرانية لكبار المسؤولين الأردنيين تطالبهم بضرورة البقاء على الحياد تجاه أي توجهات عسكرية محتملة ضد سورية، ومنع تسلل المقاتلين الإسلاميين لأراضيها، والبحث عن حلول سياسية مشتركة لحل أزمتها.
وجاءت زيارة المسؤول الإيراني الرفيع بعد أيام على قيام محتجين في مدينة المزار الجنوبي بإضرام النار بمقر يعود لأحد أتباع طائفة البهرة الشيعية الهندية احتجاجاً على تشييد مبنى مجاور أشيع أنه سيخصص للطائفة كحسينية.
كما تأتي الزيارة بعد نحو أسبوع على هجوم شنه مسؤول إيراني رفيع على الأردن، هو مساعد الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء حسن فيروز آبادي الذي قال في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية رسمية إن موقف المسؤولين الأردنيين من الملف السوري «يهدد مصالح الأمة الإسلامية والعربية».
وكان لافتاً أن الأردن الذي اعتذر أثناء أوقات سابقة عن استقبال مسؤولين إيرانيين، لم يعلن رسمياً حتى مساء الإثنين عن زيارة صالحي لعمان، ولم يعلن عنها إلا من خلال وزارة الخارجية الإيرانية.
وقال الناطق باسم السفارة الإيرانية لدى المملكة لـ «الحياة» إن زيارة صالحي «ستستمر يومين يلتقي خلالهما نظيره الأردني ناصر جودة وجلالة الملك عبدالله الثاني لبحث العلاقات الثنائية، وتطورات المنطقة، والملف السوري».
وثمة من يرى أن هذه الزيارة بدت «مفاجئة» للنخب السياسية الإيرانية، وهو ما أشارت إليه مواقع إخبارية عدة داخل طهران.
وقالت مصادر سياسية وديبلوماسية مقربة من مطبخ القرار الأردني إن محادثات المسؤولين الإيرانيين والأردنيين «ستركز اساساً على تطورات الوضع السوري، وستبحث مبادرة سياسية تريد إيران مناقشتها لحل الأزمة سيكون للأردن ومصر دور مهم فيها». وأضافت أن صالحي «سينقل رسائل مكتومة لكبار المسؤولين الأردنيين تؤكد ضرورة وقوف المملكة على الحياد من أي دور عسكري ضد النظام السوري، وامتناعها عن تدريب أي قوات تتبع المعارضة السورية، إلى جانب غلق حدودها مع سورية لمنع تسلل المقاتلين الإسلاميين».
وأوضحت أن الجانبين سيبحثان خلال اللقاءات الثنائية غير المعلنة عن «نقاط الالتقاء المشتركة، خصوصاً أن هناك قلقاً أردنياً على مستقبل سورية ما بعد بشار الأسد، ومن صعود تنظيم القاعدة قرب حدود المملكة الشمالية الشرقية». واستبعدت أن تحقق الزيارة أي تطور إيجابي ما لم يقدم المسؤولون الإيرانيون «تنازلات واقعية» تضمن مغادرة الأسد الحكم بطريقة سلسلة قبل نهاية العام.
