وفد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يزور فرع ضمان غرب عمان

المدينة نيوز - : زار وفد يمثل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين مكون من (22) شخصاً فرع ضمان غرب عمان " اليوبيل " للاطلاع على تجربة الضمان في مجال تقديم المنافع التأمينية للمؤمن عليهم واجراءات عمل الفروع والانظمة واللجان التي تحكم عملها.

وقدم مدير فرع ضمان غرب عمان عبدالحليم الحياري عرضاً حول أهداف ومرتكزات نظم الضمان الاجتماعي، وانواع التأمينات التي اشتمل عليها قانون الضمان، والمنافع التأمينية التي توفرها التأمينات المطبقة وشروط استحقاقها، وهيكل المؤسسة التنظيمي ومهام اداراتها وفروعها، واجراءات عمل فروع المؤسسة من ضمنها فرع غرب عمان كنموذج .

واستعرض الحياري في جلسة الحوار التي ادارها مدير فرع ضمان الزرقاء جمال مساعدة وبحضور مندوبة منظمة العمل الدولية الدكتورة هند الطراونة سياسة المؤسسة في التدرّج بالشمول ومراحله حيث بدأَت المرحلة الأُولى في 1/1/1980 واستهدفت شمول العاملين في (19) منشأَة كُبرى منتقاه، والمرحلة الثانية في 1/5/1980 حيث تم شمول العاملين في المنشآت التي يعمل فيها (50) عاملاً فأَكثر، والمرحلة الثالثة ما بين عامي 1981-1982 تم خلالها شمول العاملين في المؤسسات والدوائر الحكومية غير المشمولين بقانون التقاعد المدني وشمول المنشآت التي يعمل فيها (20) عاملاً فأَكثر، أَما المرحلة الرابعة فبدأَت عام 1984 وتم خلالها شمول العاملين المدنيين في القوات المسلحة والأَجهزة الأَمنية، والمرحلة الخامسة بدأَت في 1/6/1987 بشمول العاملين في المنشآت التي يعمل فيها (5) أَشخاص فأَكثر، فيما بدأَت المرحلة السادسة في 1/1/1995 بشمول موظفي القطاع العام، أَمّا المرحلة السابعة فبدأَت في 1/1/2003 بشمول المنتسبين الجدد للقوات المسلحة والأَجهزة الأَمنية من غير المشمولين بالتقاعد العسكري، فيما انطلقت المرحلة الثامنة في 1/11/2008 حيث تم البِدْء بشمول العاملين في المنشآت التي تستخدم عاملاً فأَكثر وبشكل تدريجي حسب المحافظات والمناطق الجغرافية.

وأَكّد الحياري بأَن مظلة ومنظومة الحماية وشمول كافة القوى العاملة بالضمان الاجتماعي اكتملت في 1/5/2011 بتنفيذ المرحلة الأَخيرة لمشروع توسعة الشمول في محافظتي العاصمة والزرقاء من خلال الشمول الإِلزامي لكافة المنشآت التي تُشغّل عاملاً فأَكثر، حيث أَصبح الضمان الاجتماعي اليوم لكل الطبقة العاملة في المجتمع، ما يعكس جوهر الضمان الحقيقي في الحماية والتنمية.

وأكد مدير فرع ضمان الزرقاء جمال مساعدة خلال اللقاء بان المؤسسة توجهت ضمن تعزيز مسار الحماية للطبقة العاملة لشمول المنشآت الصغرى التي يعمل فيها عاملاً فأكثر مثل العاملين في المتاجر ومحلات البقالـة والمطاعـم الصغيرة والعاملين في ورش الحدادة والنجـارة وصيانة السيارات وكراجات الميكانيك والصيدليات وقطاع الألبسة والمطاعم وغيرها باعتبارها الأكثر حاجة للحماية التي يقدمها الضمان الاجتماعي وبالرواتب التقاعدية التي يخصصها مما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئات التي لا يزال بعضها خارج مظلة الضمان الاجتماعي مما يؤدي إلى توسيع مجالات الحماية والأمان الاجتماعي التي تضطلع بها المؤسسة على طريق تحقيق رؤيتها في ضمان اجتماعي شامل للجميع في إطار من الحماية والاستدامة والملاءمة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بتوسيع مظلة الشمول بالضمان لتغطي كافة المواطنين .

وعرض مدير المركز الإعلامي بمؤسسة الضمان موسى الصبيحي أمام الوفد الزائر التحديات التي تواجه الضمان الاجتماعي في الأردن والتي تتمثل في تحدي التغطية والشمولية الاجتماعية وتحدي الملاءمة وكفاية المنافع وتحدي التمويل والاستدامة المالية، مشيراً أن استراتيجية الضمان في الأردن قامت على ثلاثة محاور رئيسة لمواجهة هذه التحديات هي الوصول إلى قانون ضمان اجتماعي إصلاحي متوازن ومستدام، يعالج الاختلالات التأمينية، ويرسّخ الحماية والعدالة الاجتماعية، ويسعى إلى تمكين الطبقة العاملة في المجتمع ويحافظ على ديمومة الضمان لكي يظل قادراً على أداء رسالته في حماية العمال والمشتغلين وعائلاتهم، والمحور الثاني توسيع قاعدة المشمولين بالضمان بحيث نصل إلى تحقيق هدف شمول كل الطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص وهو ما يصبّ في خدمة أهداف الدولة وسعيها لتمكين مواطنيها وحمايتهم، والمحور الثالث يتمثل في دعم تكامل سياسات الحماية الاجتماعية.

وأضاف بأن مؤسسة الضمان الاجتماعي تواجه مشكلة التهرب التأميني، التي تؤثر سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي كونها تحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية الإنسان، وتشكّل إخلالاً بمبدأ العدالة في الحقوق بين المشتغلين، كما تؤدي إلى رفع معدلات الفقر في المجتمع نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية توفر لهم ولعائلاتهم الحياة الكريمة وتصون كرامتهم، إضافة إلى أن التهرب التأميني يؤدي إلى إضعاف قدرة مؤسسة الضمان على تحقيق أهدافها في التنمية والحماية الاجتماعية، ويؤثر سلباً على سياسات التشغيل الوطنية، مؤكداً بأن من أهم أسباب ضعف الحماية الاجتماعية وجود قطاع واسع من العمل غير المنظم، والافتئات على الحقوق العمالية ومنه حق العامل في الضمان الاجتماعي، وضعف معدلات الأجور في المملكة، وتدني المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية، وضعف نسبة المشتغلين إلى القوى القادرة على العمل حيث لا تزيد نسبة المشتغلين عن 39% من إجمالي القادرين على العمل.

كما تطرق إلى تنامي النفقات التأمينية في المؤسسة، وتزايد أعداد المتقاعدين والمشتركين، وقدم للوفد صورة موجزة عن الوضع المالي للمؤسسة في ضوء نتائج الدراسة الاكتوارية الأخيرة لمركزها المالي.

واستعرض الصبيحي تجربة المؤسسة في المجال الاعلامي، إضافة الى سياسة التعامل مع وسائل الاعلام وحملات المؤسسة الاعلامية واهدافها ومحاورها المختلفة التي تهدف لنشر الثقافة التأمينية في المجتمع، وعلاقة المؤسسة بالمشتركين بما يخدم اغراض المؤسسة ويوصل رسالتها الى كافة افراد المجتمع.

وثمن رئيس الوفد الزائر حسين الفقهاء التجربة الأردنية المتميزة والرائدة في مجال الضمان الاجتماعي وما قطعته من مراحل، مؤكداً أهمية هذه الزيارة للاستفادة من تجربة الاردن الغنية في مجال الضمان الاجتماعي للمساهمة في تحسين منظومة الحماية الاجتماعية في فلسطين .