دائرة الاحصاءات في مسحها السنوي : الاقتصاد الاردني بـ"خير"

المدينة نيوز - قالت دائرة الإحصاءات العامة ان معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بصورتها النهائية لعام 2007 بلغ بالأسعار الثابتة ما نسبته 9ر8 بالمئة.

وذكرت الدائرة في بيان اصدرته اليوم الاربعاء ان نتائج النمو استندت إلى أرقام فعلية ناتجة عن المسوح السنوية لعام 2007، مبينة ان هذا الإجراء هو إجراء اعتيادي يتم بشكل سنوي وفي دول العالم كافة ومنها الأردن ووفقا لنظام الحسابات القومية المعتمد الصادر عن الأمم المتحدة، والتي تستند منهجيتها إلى أن التقديرات الربعية الأولية تعتمد على عينة واستمارة اصغر من عينة واستمارة المسوح السنوية.

وقال البيان ان احتساب أرقام النمو بصورة نهائية لعام 2007 وإعادة تقدير أرقام النمو للعام الذي يليه 2008 ظهرت فروقات بين التقديرات الأولية والمعاد تقديرها وقد بلغ الفرق 3ر2 بالمئة لكل من عامي 2008 و 2007.

واضاف لقد بلغت أرقام النمو المعاد تقديرها لعام 2008 ما مقداره 9ر7 بالمئة بدلا من 6ر5 بالمئة والفرق الذي حدث بين التقديرات الأولية والفعلية والبالغ 3ر2 بالمئة وعند دراسة القطاعات التي ساهمت في ظهور هذا الفارق تبين أن كل من قطاع الإنشاءات وقطاع المؤسسات المالية والتأمين وقطاع الصناعات التحويلية وقطاع تجارة الجملة والتجزئة قد ساهمت بما نسبته 8ر1 بالمئة من أصل الفرق والبالغ 3ر2 بالمئة من هذه الزيادة الحاصلة في إعادة التقدير أي 78 بالمئة من الفرق.

واورد البيان مثالا انه جاءت الزيادة في قطاع الإنشاءات والبالغة نسبتها 30 بالمئة نتيجة زيادة عدد رخص البناء بنسبة 40 بالمئة وهذا يعني أن الزيادة في مساحات مشاريع الأبنية لا تعكس واقع نشاط البناء في المملكة خلال الفترة المنقضية بل يعطى مؤشرا على المشاريع التي ستنفذ مستقبلا، هذا بالإضافة إلى التطور في مشاريع المبادرة الملكية (سكن كريم لعيش كريم) والمشاريع العقارية الكبرى.

أما فيما يتعلق بقطاع تجارة الجملة والتجزئة فقد جاءت الزيادة نتيجة لنمو إجمالي الصادرات والمستوردات كما ويذكر بان البيانات التي تجمع بشكل سنوي تغطي النشاط الاقتصادي بشكل اشمل وعلى فترة زمنية أطول وتستقى بياناتها من مصادر أكثر اكتمالا، كما وكان نمو قطاع الصناعات التحويلية واضحا من خلال النمو الذي شهدته بعض القطاعات الفرعية في هذا القطاع الذي كان جلياً في نمو الرقم القياسي الكمي لهذه الأنشطة والتي ترتبط بأنشطة اقتصادية وقطاعية أخرى.

وشهد قطاع المؤسسات المالية والتأمين تطورا حيث نما نشاط المؤسسات المالية بمقدار 33 بالمئة وشركات التامين بنسبة 5ر16 بالمئة لعام 2008.

يذكر ان تحويل أرقام عام 2007 من تقديرية إلى فعلية يحتاج إلى 18 شهرا من انتهاء عام 2007 يتم خلال هذه الفترة استقاء بيانات القطاعات الاقتصادية من مسوحات أكثر نضوجا واكتمالا وشمولية وحسب المنهجيات العالمية.