إحباط مشروع قانون " من أين لك هذا " وإعادته للقانونية
المدينة نيوز - خاص - بتول دانو تيكا - : استشاط النائب مصطفى ياغي رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني غضبا ظهر الأربعاء عندما إعيد قانون " الكسب غير المشروع " للجنة القانونية لإعادة دراسته .
واعتبر النائب ياغي أن هذا الإجراء غير قانوني البتة ، وتحدى أي مرجع قانوني أن يدلل على عكس ما يقول خاصة وأنه بدئ التصويت عليه ، في نفس الوقت الذي اعتبرت فيه النائب هند الفايز أن إعادة القانون للجنة هو كسب لبعض النواب من أجل أن لا يطالهم ، وسمت بعضهم من خلال سجال ساخن عقب انفضاض الجلسة التي عقدت صباحا ، ونوقشت فيها الإعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى ومنع المصلين من إقامة الصلاة فيه .
وكان مشروع قانون الكسب غير المشروع أقر منه ثماني مواد بعد التصويت عليه تحت القبة ويشمل المدراء الموظفين العاملين والسابقين من رئيس الوزراء ورئيسي الأعيان والنواب وأعضاء المجلسين ، ومحافظ ونواب محافظ البنك المركزي ورؤساء المؤسسات الرسمية المدنية والعسكرية ومديريها واعضاء مجالس ادارتها والقضاة ، وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة والراتب في المؤسسات والدوائر العامة والسفراء وأمين وأعضاء مجلس أمانة عمان ورؤساء لجان العطاءات المركزية والعطاءات المدنية الخاصة والعسكرية ، ورؤساء المجالس البلدية واعضائها ورؤساء مجالس ادارات الشركات التي تساهم فيها الحكومة والضمان الاجتماعي ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات واعضاء أي منها .
وقال النائب مصطفى ياغي للمدينة نيوز : سنعيد القانون كما هو إلى المجلس ، وهدفنا هو الحفاظ على المال العام .
