مشروع القرارات الدامجة حول التكافؤ والمساءلة الاجتماعية
المدينة نيوز- اطلق المجلس الثقافي البريطاني بالتعاون مع جمعية "انا انسان لحقوق المعوقين" مشروع " القرارات الدامجة حول التكافؤ والمساءلة الاجتماعية" بحضور امين عام المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين الدكتورة امل النحاس.
وقالت النحاس في كلمة لها في الجلسة النقاشية المخصصة لاطلاق المشروع الاثنين، ان المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين يستند في عمله مع شركائه على منهجية حقوقية معينة لايصال جميع الخدمات التي يحتاجها الاشخاص ذوي الاعاقة، وذلك ضمن منظومة تعتمد الدمج الكامل والعدالة والمساواة في الحقوق ومن ثم الواجبات.
واضافت ان المجلس يمتلك رؤية واضحة وتجربة غنية في العمل مع الاشخاص ذوي الاعاقة وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم عبر رسم السياسات المتعلقة بهم، داعية الى تكاتف جميع الجهات المعنية بالاشخاص ذوي الاعاقة لتحقيق الهدف الذي يسعى اليه الجميع والمتمثل بتوفير الحياة التي تحمل في طياتها الراحة النفسية والشعور بالرضى للاشخاص ذوي الاعاقة والعاملين معهم.
واعربت النحاس عن الامل بان يتم خلال الجلسة وضع خطة عمل محددة لمخاطبة صناع القرار والحصول على كامل الحقوق للاشخاص ذوي الاعاقة في الصحة والتعليم والعمل والرياضة وغيرها.
بدوره قال مدير المجلس الثقافي البريطاني مارك جيسل ان المشروع سيمكن المجلس استنادا الى الاعمال السابقة له في هذا المجال ، من دعم الاشخاص ذوي الاعاقة وتعزيز التعاون بين المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الاعاقة والحكومية علاوة على تفعيل التعاون مع عدة دول في مناطق الشرق الاوسط والقوقاز واوروبا الشرقية.
وقالت رئيسة جمعية "انا انسان" آسيا ياغي ان المشروع الممول من الاتحاد الاوروبي يهدف الى تعزيز دور وقدرات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الاعاقة لتتعاون مع الحكومات المحلية بهدف ضمان تمثيل افضل للاشخاص ذوي الاعاقة في صنع السياسات وتأييد حقوقهم وحمايتها.
واضافت إنه يهدف كذلك الى وضع اطار محدد لاتخاذ القرارات والاجراءات من قبل الحكومة لضمان الاعتراف باحتياجات وحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وتزويد منظمات المجتمع المدني بالمهارات والادوات اللازمة لرفع مستوى الوعي باحتياجات وقضايا الاشخاص ذوي الاعاقة امام الحكومة والمجتمع الى جانب تفعيل التعاون على المستويين الوطني والدولي لتعزيز المعايير الدولية في فهم الاعاقة وحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة .
وقدم المشاركون خلال الجلسة الاولى مقترحات وملحوظات حول كيفية تحقيق مشاركة افضل للاشخاص ذوي الاعاقة في عملية صنع القرار وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
ويشارك في اعمال الجلسة التي تستمر ثلاثة ايام عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
(بترا)
