الحلواني : حجب المواقع الإباحية مكلف
المدينة نيوز - خاص -: اوضح وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات الدكتور حاتم الحلواني خلال رده على عدد من اسئلة و استفسارات النائب خميس عطية حول عدد من المواضيع و الاجراءات المرتبطة بالوزارة لا سيما تلك المتعلقة بحجب المواقع الاباحية انه استجابة للمطالب الشعبية المتعلقة بحجب المواقع الالكترونية الاباحية قامت الوزارة بمخاطبة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بصفتها المنظم للقطاع بتاريخ 17-7-2012 لمطالبتها بالزام مزودي خدمات الانترنت بحجب المواقع الاباحية و عليه قامت الهيئة بإتخاذ الاجراءات اللازمة بموجب الصلاحيات الموكلة اليها و ذلك بمخاطبة المرخص لهم في المملكة و توجيههم بضرورة العمل على حجب المواقع الالكترونية الاباحية التي يتم الوصول اليها من قبل مشتركيهم في خدمة الانترنت و اوضحت الهيئة ومن خلال متابعتها موضوع الحجب مدار البحث الى كون العديد من المرخص لهم قد اشاروا الى ضرورة توضيح معنى محدد للمواقع الالكترونية الاباحية وتزويدهم بالمحددات التي يمكن الاعتماد عليها لتصنيف تلك المواقع ضمن فئة محددة للحجب مع التنويه الى التكلفة العالية وصعوبة حصر هذه المواقع.
كما تجدر الاشارة الى ان الوزارة قامت بتوفير برامج فلترة مجانية تحمل من خلال الموقع الالكتروني للوزارة بحيث يمكن استخدامها من قبل المواطنين لحجب ما شاءوا من المواقع غير المرغوب بها كما طالبت الوزارة الشركات بتوفير مثل تلك البرامج ضمن عروض خدمات الانترنت .
اما بخصوص البند الثاني من سؤال النائب عطية والمتعلق بصعوبة اتخاذ قرار الحجب او عدمه اوضح الحلواني بأن هئية تنظيم قطاع الاتصالات قد اتخذت كافة الاجراءات الممنوحة لها في حدود التشريعات القانونية النافذة للحد من انتشار تلك المواقع كما تم تعريف المواقع الاباحية وافراد مادة خاصة في مسودة قانون الاتصالات المطروحة للاستشارة العامة حالياً لالزام المرخص لهم بحجب النفاذ الى المحتوى الاباحي عبر شبكات الاتصالات العامة بالوسائل الممكنة وان يصدر مجلس مفوضي الهئية التعليمات المناسبة من اجل ضمان قيام المرخص لهم بالاجراءات اللازمة لتحقيقه وذلك لايجاد المرجع القانوني الذي لم يتوفر في قانون الاتصالات الحالي رقم(13) لسنة 1995 وتعديلاته .
وبخصوص البند الثالث من سؤاله المتعلق سواء اذا كان القرار مرهون بقرارات دولية او استثمارات محددة بعينها اوضح الحلواني ان الوزارة تؤكد ان مثل هذا القرار غير مرتبط بالاتفاقيات الدولية او استثمارات محددة فهذا القرار متعلق بالنظام العام والاّداب العامة .
