العجول الاسترالية تبدد مصداقية "الزراعة"

تصريحات متضاربة للوزير وجهات الرقابة حملت المواطنين الى التشكييك بسلامة الشحنة
                              -----------

اذا تسنى لمواطن ان يعرف بأن اللحوم المعروضة امامه في المحلات التجارية تعود لشحنة العجول الاسترالية التي ثار الجدل مؤخرا حول سلامتها فهل يُقْبِل على شرائها وتناولها?

المؤكد ان الاغلبية ستُحْجِم عن قبولها الا اذا دخلت الى البيوت والبطون كمواد غذائية مصنعة.

لا اعني في ذلك ان شحنة اللحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري ولا نملك الاختصاص الذي يؤهلنا للطعن في صحة الفحوصات المخبرية لمؤسسة الغذاء والدواء التي اكدت بالامس ان الشحنة سليمة وصالحة للاستهلاك البشري وبناء عليه قرر وزير الزراعة السماح بدخولها للأسواق. لكن التصريحات المتضاربة للمسؤولين وفي مقدمتهم وزير الزراعة هي التي حملت المواطنين الى الاعتقاد بأن العجول المجمدة والقادمة من استراليا غير صالحة.

فمنذ ان اعلنت الجهات الرسمية التحفظ على الشحنة وعدم السماح لها بدخول الاسواق شهدنا سيلا من البيانات الرسمية المتضاربة. في البداية رفض وزير الزراعة بشكل مطلق دخول الشحنة بناء على تنسيب لجان من الزراعة ومختبرات العقبة وقيل في حينه ان استيرادها على شكل ذبائح كاملة وغير مقطعة مخالف لانظمة الاستيراد المعمول بها. وبعد ذلك نقلت تقارير صحافية على لسان الوزير قوله ان العجول صغيرة وغير مكتملة النمو ولا تصلح للاستهلاك وفي ضوء ذلك وافق على السماح للشركة »الكبرى« المستوردة باستخدامها لغايات التصنيع في منتجات الشركة.

وصرح الوزير في وقت لاحق ان عينات نتائج الفحصي ارسلت الى مختبرات مؤسسة الغذاء والدواء للتأكد من سلامتها فسارع مدير المؤسسة الى نفي علمه بتلقي اي كتاب رسمي بهذا الخصوص, وخلف الكواليس بدا ان هناك خلافا عميقا بين الجهات الرقابية المختلفة ثم ترددت انباء عن ضغوط مارسها اصحاب نفوذ للسماح بادخال الشحنة.

وسط هذه الادارة السيئة للموضوع من طرف وزارة الزراعة وجد المواطن نفسه في حيرة وعاجز عن تكوين موقف نهائي تجاه سلامة الشحنة بسبب التناقض في الروايات والتصريحات.

وزاد من الشكوك دخول النواب على خط القضية واصرارهم على اعادة فحص عينات من الشحنة مع ميل عام لدى اللجنة النيابية المعنية الى عدم ادخال الشحنة واعادتها الى المصدر.

الفحوصات المخبرية اثبتت سلامة الشحنة لكنها في نظر الرأي العام ستظل شحنة مشبوهة والمسؤولية في ذلك تقع على عاتق وزارة الزراعة التي عرّضت هي الاخرى مصداقيتها للشك.0