مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد يعالج الخلل في سقف الرواتب التقاعدية

المدينة نيوز - أكدت مؤسسة الضمان الاجتماعي ان مشروع قانونها الجديد يعالج الخلل في سقف الرواتب التقاعدية ويحقق مبدأ العدالة الاجتماعية لجميع مشتركيها على ما افاد به ناطقها الاعلامي موسى الصبيحي.

وقال الصبيحي ان الرواتب التقاعدية المرتفعة تستنزف اموال الضمان وتتنافى مع مبدأ التكافل الاجتماعي وتقليص الفجوة الطبقية بين المستفيدين من صندوق الضمان الاجتماعي.

واضاف ان القانون الساري المفعول لم يحدد سقفا للرواتب التقاعدية الخاضعة للضمان وان المؤسسة تدفع حاليا رواتب تقاعدية تزيد على 10 الاف دينار وهناك مشتركون يسددون اشتركات عن رواتب تقاعدية تزيد على30 الاف دينار.

وابدى الصبيحي تخوفه من ازدياد ظاهرة الرواتب التقاعدية المرتفعة مؤكدا ان القانون الجديد المنظور حاليا على استثنائية النواب افرد بندا خاصا لتحديد سقف الراتب بـ5 الاف دينار.