تضامن : الحماية الإجتماعية والتمكين الإقتصادي للنساء كفيلان بالحد من عمالة الأطفال في الأردن

المدينة نيوز - أصدرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني " تضامن "  بيانا وصل المدينة نيوز نسخة منه وتاليا نصه :

أكد التقرير العالمي حول عمالة الأطفال لعام (2013) والذي صدر بتاريخ 29/4/2013 عن منظمة العمل الدولية ، الى أن هنالك ما يقارب (215) مليون طفل / طفلة عامل / عاملة حول العالم ، على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه خلال الفترة بين عامي (2000-2008) حيث إنخفضت عمالة الأطفال / الطفلات بنحو (30) مليون نسمة. ويشمل ذلك (115) مليون طفل / طفلة يعملون / يعملن في أسوأ أشكال العمالة مثل الإسترقاق والدعارة و(155) مليون آخرين في العمل المنزلي.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى نتائج مسح عمالة الأطفال في الأردن لعام (2007) عن دائرة الإحصاءات العامة والذي خلص الى وجود (37760) طفلاً وطفلة عاملاً / عاملة من الفئة العمرية (5-17) عاماً وبنسبة تصل الى (2.1%) من مجموع الأطفال / الطفلات من نفس الفئة العمرية.

ونوه المسح الى أن حجم العينة للطفلات العاملات كانت أقل من (25) حالة ، وقد خلص المسح الى ندرة تشغيل الطفلات علماً بأنه قد غطى (14091) أسرة يعيش فيها (76046) طفلاً وطفلة من الفئة العمرية (5-17) عاماً ، وأن ثلثهم يعملون / يعملن بإعمال منزلية غير مدفوعة الأجر شكلت الطفلات العاملات النسبة الأعلى حيث تقوم (37.6%) منهن بأعمال منزلية غير مدفوعة الأجر مقابل (27.1%) من الأطفال الذكور. وقد شملت أنشطة الأعمال المنزلية للطفلات العاملات بدون أجر الطبخ والتنظيف ، في حين كانت أنشطة الأطفال الذكور تتضمن التسوق والتصليح.

وأظهر المسح فوارق كبيرة ما بين الأطفال والطفلات، فمن حيث العمل بأجر فقد تبين أن (66.57%) من الأطفال يعملون بأجر مقابل (30.9%) من الطفلات ، كما أن (66.8%) من الطفلات يعملن بدون أجر لدى أسرهن مقابل (28.18%) من الأطفال ، وأن حوالي (77%) من الطفلات يعملن في مجال الزراعة وصيد الأسماك.

وتؤكد "تضامن" على حقيقة أن الأرقام لا تعكس الواقع الحالي لعمالة الأطفال في الأردن ، خاصة وأن عمل الطفلات الصغيرات داخل المنزل وبدون أجر (والذي يصنف على أنه من عمالة الأطفال) منتشر وبشكل كبير جداً ، وتختلف بذلك "تضامن" مع ما توصل اليه المسح بإعتبار عمل الطفلات نادر وغير منتشر.

أما التقرير العالمي فيشير الى إرتباط عمالة الأطفال بضعف وهشاشة الأسر المرتبط بالفقر والمخاطر والصدمات وبشكل عام بالتحديات الإقتصادية والإجتماعية ، وأن دور الضمان الإجتماعي ذو أهمية كبيرة في سد العديد من الثغرات التي تدفع الأسر الى تشغيل أطفالهم / طفلاتهم .

وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن أكثر من خمسة مليار نسمة ، أو حوالي (75%) من سكان العالم، لا تشملهم الحماية الإجتماعية الفعلية مما يساهم إلى حد كبير في وجود أعداد هائلة من العمال / العاملات الأطفال في جميع أنحاء العالم.

إن الحد من عمالة الأطفال تتطلب إتخاذ إجراءات عملية فعالة للتخفيف من نقاط الضعف الإقتصادية بإستخدام أدوات الحماية الإجتماعية ، ومن خلال تفعيل الإتفاقيات الدولية ذات العلاقة والقوانين المحلية ، كإتفاقية الحد الأدنى لسن الإستخدام رقم (138) والتي صادق عليها الأردن عام (1997) ، وإتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال رقم (182) والتي صادق عليها الأردن عام (2000) ، وإتفاقية العمل الجبري رقم (29) ، واتفاقية العمل العربية رقم (18) لعام (1966) بشأن عمل الأحداث ، كما أن قانون العمل الأردني رقم (8) لعام (1996) وتعديلاته يحظر تشغيل الأطفال والأحداث.

وتضيف "تضامن" بأن التقرير شدد على أهمية العديد من البرامج التي يمكن تطبيقها للحد من عمالة الأطفال ، كبرامج التحويلات العينية والنقدية ، وبرامج التوظيف في القطاع العام ، والحماية الصحية الإجتماعية ، والحماية الإجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة ، وتأمين الدخل في سن الشيخوخة والحماية من البطالة.

وتؤكد "تضامن" على أن التمكين الإقتصادي للنساء وخاصة للنساء اللاتي يرأسن أسرهن ، وزيادة إمتلاكهن للموارد وحصولهن على حقوقهن في الملكية والميراث ، وخفض نسب البطالة وزيادة تشغيل النساء والفتيات ، ومنع التمييز بين الجنسين في القوانين ذات العلاقة كالتمييز في الأجور عن الأعمال ذات القيمة المتساوية ، وتفعيل النصوص القانونية الخاصة بهن في قوانين العمل والضمان الإجتماعي ونظام الخدمة المدنية وغيرها ، جميعها ستسهم في الحد من عمالة الأطفال والطفلات.

جمعية معهد تضامن النساء الأردني

27/5/2013