لجان نيابية تواصل اجتماعاتها الإثنين
المدينة نيوز - باشرت لجنة التوجيه الوطني النيابية في الاجتماع الذي عقدته الإثنين برئاسة النائب خالد البكار وحضور مقرر اللجنة النائب الدكتور زكريا الشيخ ووزير الإعلامالناطق الرسمي باسم الحكومه الدكتور محمد المومني ومدير عام هيئة الإعلام المرئي والمسموع الدكتور امجد القاضي مدير مركز حرية وحماية الصحفيين نضال منصور بتدارس مواد القانون المؤقت رقم 71 لسنة 2002 قانون الإعلام المرئي والمسموع .
وقال النائب البكار أن اللجنة تداولت خلال اجتماعها الآراء ووجهات النظر حول القانون مبينا أن القانون على درجة عالية من الأهمية وان التطورات التقنية الإعلامية تشكل نقلة نوعية في ممارسة العمل الإعلامي وخاصة المرئي والمسموع وتماشيا مع هذه التطورات كان لابد من إيجاد دراسة مواد القانون المؤقت لتلبية احتياجات الجهات المعنية من جهة والحفاظ على ديمومة تطوير ورفع سقف الحريات الإعلامية المهنية الأمر الذي يتطلب من اللجنة التأني بدراسته بهدف التعمق بة وبكل مادة من مواده خلال إقرار المواد وانه سيتم توخي الدقة عند مناقشة وإقرار القوانين .
مؤكدا البكار إن اللجنة حريصة في هذا المجال بالاستماع لكافة الآراء والمقترحات وستواصل اللجنة الالتقاء مع كافة المعنيين وذو الخبرة والاختصاص في هذا الشأن للوصول الى قانون يواكب كافة التطورات والتغيرات المستقبلية .
كما واصلت اللجنة المشتركة من العمل والمالية النيابيتين في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المهندس عدنان العجارمة وحضور مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة وعدد من ممثلي الاتحادات العمالية ناقشت خلاله قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010.
وقال النائب العجارمة أن اللجنة بدأت بمناقشة الفصل التاسع المتعلق بالإحكام العامة وخاصة الجمع بين راتب التقاعد البكر والأجر بين أي مهنة أخرى مضيفا ان اللجنة استمعت الى عدد من الآراء المقدمة من بعض أعضاء اللجنة مبيننا ان اللجنة ستواصل مناقشة القانون في اجتماعاتها المقبلة .
على صعيد آخر صرح النائب المهندس حديثة الخريشة من خلال متابعته للشأن النيابي انه من المناسب أن تقوم الكتل البرلمانية بحل نفسها في هذا الوقت ليتسنى لها أعادة بناء نفسها وتشكيل قواعدها بناء على أسس متينة مبنية على التوافق الفكري والبرامجي بين أعضاء المجلس .
و وفق الخريشة الذي كان قد انسحب مؤخرا من كتلة التجمع الديمقراطي للإصلاح النيابية انه و بعد لقاءات عدة مع زملائه النواب من مختلف الكتل النيابية وجدهم يؤيدون بأن الانسجام داخل الكتل النيابية ليس كما ينبغي مبينا أن هذه المسألة بدت واضحة من خلال المواقف المتباينة بين النواب فيما يتعلق بموضوع منح أو عدم منح الثقة للحكومة .
و أضاف انه تبعا لما سبق فانه من المناسب للمجلس وحتى تكون الكتل داخله فعاله وذات موقف واضح فمن الأنسب الان أن يعيد أعضاء مجلس النواب تكتلهم بين بعضهم بناءا على الانسجام والتوافق الفكري والبرامجي وقد أصبح هذا الأمر ممكنا بعد مرور أربع أشهر على انتخاب أعضاء المجلس بحيث أصبح النواب يعرفون بعضهم البعض بشكل أفضل و يلمون بالوقت نفسه بالشأن النيابي . و ارتأى النائب الخريشة دعوة جميع الكتل البرلمانية الحالية بحل نفسها حتى يتم تشكيل كتل جديده .
