تضامن : طفولة منتهكة وجيل ضائع بسبب الإحتلال والنزاعات المسلحة

المدينة نيوز - أصدرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني " تضامن " بيانا وصل المدينة نيوز نسخة منه وتاليا نصه :

يصادف يوم غد الثلاثاء 4/6/2013 اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء ، والذي إعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم (دإط - 8/7) تاريخ 19 آب / أغسطس من عام (1982) ، وبهدف الإعتراف الدولي بمعاناة الأطفال في جميع أنحاء العالم من سوء المعاملة البدنية والعقلية والنفسية.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن هذه القرار جاء على وقع المجازر التي إرتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين واللبنانيين ، ووصف القرار مذبحة المدنيين الفلسطينيين في بيروت بالمروعة وخاصة تجاه الأطفال والطفلات ، وأشار الى أن مجلس الأمن لم يتخذ في حينه أية إجراءات فعالة وعملية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة لضمان تنفيذ القرارين رقم (508) و(509) لعام (1982).

ومن المعايير الدولية لحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة إتفاقية حقوق الطفل لعام (1989) والبروتوكول الاختياري لإتفاقية حقوق الطفل بشأن إشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة لعام (2000) ، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام (1998) ، وإتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (182) المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام (1999) ، والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل الأفريقي ورفاهه لعام (1999) ، وإتفاقيات جنيف الأربع لعام (1949) والبروتوكولين الإضافيين لعام (1977) ، وقرارات مجلس الأمن (1261) لعام (1999)، و(1314) لعام (2000) و(1379) لعام (2001) و(1460) لعام (2003) و(1539) لعام (2004) و (1612) لعام (2005) والمتعلقة بموضوع الأطفال والصراعات المسلحة ، ومبادئ باريس لعام (2007) ، والتقرير الرائد "أثر النزاع المسلح على الأطفال" ورقمه (A/51/306) ، إضافة الى العديد من التشريعات الوطنية التي تعنى بحماية الأطفال ورعايتهم خاصة أثناء النزاعات المسلحة.

وفي القرار رقم (1882) لعام (2009) ، إعتبر مجلس الأمن أن قتل وتشويه الأطفال والإغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، جرائم تستحق الإهتمام على سبيل الأولوية ، داعياً الأطراف الى وضع خطط عمل للتصدي لهذه الإنتهاكات وتنفيذ تلك الخطط.

وتضيف "تضامن" بأن فريق مجلس الأمن المعني بالأطفال في الصراعات المسلحة مسؤول عن عمليات الرصد والإبلاغ للإنتهاكات التي يتعرض لها الأطفال والطفلات ، خاصة جملة من الإنتهاكات التي تم وصفها بأنها جسيمة وهي ، قتل الأطفال والطفلات وتشويههم / تشويههن ، وتجنيد الأطفال والطفلات أو العمل على إستخدامهم / إستخدامهن كجنود ومجندات ، ومهاجمة المدارس والمستشفيات ، والإغتصاب وجميع الإعتداءات الجنسية ، وإختطاف الأطفال والطفلات ، ومنع سبيل المساعدات الإنسانية عن الأطفال والطفلات.

لقد شكلت عمليات إختطاف الأطفال والطفلات أثناء النزاعات تطوراً وتزايداً مقلقاً للغاية في السنوات الأخيرة ، وعادة ما تتم هذه العمليات من البيوت أو المدارس أو المستشفيات أو مخيمات اللاجئين ، ويستخدم الأطفال والطفلات المختطفين / المختطفات في السخرة والرق الجنسي والتجنيد القسري والإتجار عبر الحدود.

ويعتبر العنف الجنسي الممارس ضد الأطفال والطفلات خاصة أثناء النزاعات وبسبب الغياب شبه الكامل لمؤسسات الدولة وسيادة القانون من أشد الإنتهاكات التي تترك آثاراً مدمرة وطويلة الأمد علىيهم / عليهن ، وأصبح إستخدام هذا الأسلوب يأخذ طابع المنهجية ووسيلة من وسائل الحرب لإذلال المدنيين وإجبارهم على الفرار والنزوح عن أماكن سكنهم ، وثقافة الإفلات من العقبات شجعت جميع أطراف النزاع على إرتكاب هكذا جرائم.

وتشدد "تضامن" على أن إنتشار الأسلحة الخفيفة في المناطق التي تشهد نزاعات تؤثر بشكل مباشر على تزايد عدد الأطفال والطفلات الذين / اللاتي يستخدمونها ، وإنتشار العديد من الألغام الأرضية والقذائف غير المتفجرة يزيد من المخاطر التي تجعل من الأطفال والطفلات فريسة سهلة تعرض حياتهم / حياتهن للخطر لدرجة قد تصل الى موتهم / موتهن.

وتصنف الطفلات أثناء النزاعات بالفئة الأكثر ضعفاً وتعرضاً للإعتداءات الجنسية بما فيها الإغتصاب ، ويتعرضن لأسوأ اشكال العنف خاصة داخل مخيمات اللجوء ويتم تزويجهن مبكراً ويتحملن أعباء ومسؤوليات تخرج عن طاقاتهن ، مما يستدعي إيلاء عناية خاصة بهن وبمتطلباتهن.

وتنوه "تضامن" الى أن إضطرار العديد من الأطفال والطفلات الى النزوح والتشرد يفاقم فرص تعرضهم / تعرضهن للإستغلال والعنف ، وقد يضطر العديد منهم / منهن الى الإنفصال عن أسرهم / أسرهن ، والعيش في ظروف قاسية ومأساوية. وتشير الأمم المتحدة أنه وفي عام (2006) كان هنالك حوالي (18.1) مليون طفل وطفلة من بين السكان الذين تضرروا من جراء التشرد ، ومن ضمنهم حوالي (5.8) مليون طفل وطفلة في مخيمات اللاجئين و(8.8) مليون طفل وطفلة تم تشريهم / تشريدهن داخلياً.

ويشكل إحتجاز الأطفال والطفلات إنتهاكاً صارخاً للمعايير الدولية ولعدالة الأحداث ، ويستخدم هذا الأسلوب من قبل العديد من الدول التي تشهد نزاعات مسلحة وإحتلال كالإحتلال الإسرائيلي وأفغانستان والعراق وسوريا ، ويتعرض الكثير منهم / منهن لمعاملة قاسية وإستغلال جنسي ووسيلة ضغط على الأسر والعائلات لتسليم أشخاص معينيين.

وبسبب إفتقار العديد من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة الى ممرات آمنة للمدنيين خاصة من الأطفال والطفلات ، فإن فرص تعرض حياتهم / حياتهن للخطر تتزايد ، إضافة الى إنتشار إستخدام الأطفال والطفلات في العمليات المسلحة خاصة في نقل المعلومات والأخبار والمراقبة بما يتعارض مع المواثيق والإتفاقيات الدولية الداعية الى إعتبار حماية ورعاية الأطفال والطفلات ذات أولوية قصوى.

وتشير "تضامن" الى أن الأطفال والطفلات في مخيمات اللاجئين والنازحين بسبب النزاع الدائر في سوريا يصل الى حوالي (50%) من العدد الإجمالي الذي تخطى حاجز مليون و(555) ألف شخص ، حسب آخر إحصائية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" ، وأن حوالي (10%) فقط من الأطفال والطفلات في سوريا ملتحقين / ملتحقات بالمدارس ، حيث أن (2400) مدرسة تعرضت للضرر الكلي أو الجزئي ، ودمرت العديد من المستشفيات وصل عددها الى (27) مستشفى مما أدى الى تدهور في الحالة الصحية للأطفال والطفلات. وقد وصفت المنظمة الوضع بالقاتم وبأن الجيل القادم في سوريا هو "جيل ضائع".

وتشدد "تضامن" على أن معاناة الأطفال والطفلات في فلسطين وعلى مدى عقود هي الأكثر إيلاماً وإنتهاكاً لحقوق الطفل والطفلة ، وأن سلطات الإحتلال الإسرائيلي لا زالت مستمرة في عمليات القمع والتنكيل والإحتجاز والحبس ، وتشير آخر الأرقام الى أن (321) طفلاً أسيراً في سجون الإحتلال من بينهم (11) طفلة أسيرة ، يتعرضون / تتعرضن لمختلف أساليب التعذيب وعدم الرعاية الصحية ولا يتمتعون / يتمتن بأبسط حقوق الطفل والطفلة المنصوص عليها بالمواثيق والإتفاقيات الدولية.

وتؤكد "تضامن" على أن الإنتهاكات التي يتعرض لها الأطفال والطفلات في مناطق متعددة من العالم خاصة من قبل سلطات الإحتلال الإسرائيلي وفي وسوريا تتطلب تدخلاً سريعاً لوقفها ، وضمان معاقبة المسؤولين عنها وعدم إفلاتهم من العقاب ، وتقديمهم للمحاكمة أمام المحاكم الوطنية والدولية.

جمعية معهد تضامن النساء الأردني