الورقة النقاشية الرابعة للملك وثيقة وطنية ونقطة انطلاق في تمكين الديموقراطية
المدينة نيوز– ركز جلالة الملك عبد الله الثاني في ورقته النقاشية الرابعة على المجتمع المدني ودوره في مراقبة الاداء السياسي وتطويره نحو الافضل عبر ترسيخ الثقافة الديمقراطية في المجتمع كأهم متطلب من متطلبات التحول الديمقراطي .
وأكد جلالته ان الاختلاف في الراي والمعارضة البناءة التي تبني مواقفها على اساس الحقائق والوعي وليس الانطباعات والاشاعات تشكل احدى الوسائل التي يعبر المواطن من خلالها عن ولائه للوطن ، وان التحلي بالاحترام والمروءة هي من المبادئ التي نعتز بها في ثقافتنا العربية وعلينا ان نوظف هذه المبادئ كأسس للانخراط في الحياة السياسية .
رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الدكتور جواد العناني يقول ان الورقة النقاشية الرابعة لجلالة الملك اعادت الامور الى اساسياتها حيث ان الاصل في الاصلاح ان يكون من الناس وعبر الناس ولأجل الناس سواء كانوا افرادا ام مؤسسات .
ويضيف ان الحكم الرشيد يعني مجموعة النظم والترتيبات التي يجب ان يتبناها المجتمع للوصول الى السياسات وتنفيذها , وان المشاركة في صنع القرار وتوسيع قاعدة المشاركة هو الضمان الحقيقي لقبول الناس لذلك القرار لأن الناس لا ترفض ما ساهمت في صياغته .
ويبين انه من المعلوم ان الحكومات والقطاع الخاص وحدهما وفي كل دول العالم ليستا قادرتين على ان تكونا الفاعل الوحيد في بناء تنمية الحياة السياسية والاقتصادية , وانما بالتشارك مع مؤسسات المجتمع المدني والتي تعد اللبنة الاساسية في أي تطوير .
ويشير الدكتور العناني الى ان جلالة الملك ينظر الى تفعيل مؤسسات المجتمع المدني خاصة الاحزاب لتقوم بدورها السياسي وتشكيل الحكومات ,كما ان النقابات المهنية يقع عليها دور اقتصادي اجتماعي تكنولوجي ,وايضا الجمعيات الخيرية عليها ان تقوم بدورها بكفاءة في محاربة الفقر وغيره , ومن هنا فكل جهة عليها ان تقوم بدور متكامل وتعزيز المشاركة في حل القضايا ومعالجتها .
ويؤكد ضرورة تكامل الادوار بين السلطات الثلاث والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان المسار الامثل للاردن في المستقبل . يقول وزير الاعلام الاسبق الدكتور نبيل الشريف ان الافكار التي طرحها جلالته في الاوراق النقاشية السابقة ركزت على المسؤوليات والادوار المناطة بمختلف المؤسسات الوطنية بدءا من دور الحكومة التي يجب ان تأتي على اسس برلمانية وصولا الى دور مجلس النواب في الرقابة والتشريع .
ويوضح ان الاغلبية بدأت تدرك ملامح ما هو مطلوب عمله على صعيد اداء الحكومة او في البرلمان، مبينا ان الصورة اكتملت بالحديث عن دور مؤسسات المجتمع المدني في الورقة النقاشية الجديدة لجلالته.
ويقول ان جلالته تحدث عن التمكين الديمقراطي في مؤسسات المجتمع المختلفة وقدم مبادرة وظيفتها تطوير هذه المؤسسات التي يجب ان تستغل الفرصة بحيث تتمكن من اداء دورها في المستقبل القريب وفق رؤية جديدة طرحها جلالته لهذه المؤسسات.
ويبين ان على مؤسسات المجتمع المدني كشريك حقيقي بلورة استجابة وتجارب واضحة مع الرؤية الملكية التي تحث على التمكين لأنها تخدم المجتمع بصورة مباشرة وفعالة.
ويبين ان على المؤسسات خاصة التابعة للدولة تطوير ادائها وفق الرؤية الملكية وبذل جهود كافية في هذا الاطار.
وزير الشؤون البرلمانية الاسبق شراري كساب الشخانبة يقول إن الرؤى الملكية المخطوطة المتمثلة بالاوراق النقاشية الاربع تستوجب من المؤسسات الرسمية ومجلس الامة والاحزاب والهيئات الشعبية وكل ما يمكن ان يعبر عن إرادة الشعب , الجلوس الى طاولة الحوار ليصنعوا من هذه الاوراق وثيقة وطنية وعهدا شعبيا يتم الانطلاق منه نحو التغيير والتطوير والتقدم في جميع المجالات ولتكون هذه الرؤى نقطة انطلاق وحسم في معالجة جميع القضايا المطروحة على الصعيد المحلي .
ويضيف ان الورقة النقاشية الرابعة لجلالة الملك وسيلة واسلوب يتخذه قائد عظيم يستشعر التحديات والآمال لشعبه ويسعى من خلال رؤيته الاستشرافية الى تمكين المجتمع والدولة للوصول للاصلاح الشامل المنشود .
ويقول ان جلالته في ورقته النقاشية الرابعة ركز على تفاصيل دقيقة تنطلق من المعرفة بثقافة مجتمعنا التي تقوده الى التعبير عن احتياجاته وآماله وتطلعاته للبناء والمستقبل الزاهر .
ويبين الشخانبة ان علينا ان نتحاور بطريقة فاعلة وليس فقط السعي وراء الاتجاه الناقد على الدوام مشيرا الى اهمية المشاركة الايجابية للفرد والجماعة والنخب والهيئات والاحزاب بنزاهة وشفافية واحترام الآخر من خلال مشاركة شعبية فاعلة لصنع القرار وتحديد مسار التنمية السياسية التي تقودنا نحو مجتمع متعاون متوافق يعلم مدى امكاناته والتي على ضوئها يواجه التحديات ويصنع المستقبل .
ويقول ان الاوراق النقاشية لجلالة الملك جاءت في ظل ظروف اقليمية واقتصادية صعبة , لهذا فقد جاءت كخارطة طريق نحو المشاركة وتفعيل الديموقراطية وترسيخ المبادئ والاساليب في كيفية المشاركة المجتمعية في تنمية الحياة السياسية .
يقول السفير سابقا فالح الطويل ان جلالة الملك في ورقته النقاشية الرابعة يضع المواطن امام مسؤولياته القادر على تصحيح المسار الديموقراطي لدينا عبر اصرار كل مواطن على حقوقه وواجباته والدفاع عنها وعن حقوق الاخرين. ويدعو الطويل المواطنين الى الانخراط في العمل الحزبي الوطني المنظم الذي ينهض على اساس برامجي اعتمادا على قيم المواطنة وحقوقها ومبادئها.
ويقول ان لدينا قاعدة صلبة لتطوير نظامنا الديمقراطي ومن بين ذلك نظامنا السياسي الذي يتسم بالتسامح كما لدينا علاقاتنا الاجتماعية والسياسية التي بنيناها عبر السنوات الطويلة الماضية، كل ذلك يمكن الاردن من البناء لتعزيز مسيرة الاصلاح.
وزير التنمية السياسية الاسبق الدكتور موسى المعايطة يقول ان الورقة النقاشية الرابعة لجلالة الملك تناولت مراحل مهمة في عملية التنمية السياسية التشاركية ,وان الديموقراطية لا تعني الانتخابات فقط وان المواطن تنتهي مسؤوليته عند الانتخاب , بل للمواطن ان يشارك وبشكل دائم عن طريق مؤسسات المجتمع المدني في كل القضايا من سياسية واجتماعية واقتصادية وخدمات وغيرها من قضايا مهما كانت بسيطة .
ويضيف ان جلالته ركز على القوانين التي توصلنا الى ديموقراطية حقيقية , وحكومات برلمانية تحتاج الى دور تشاركي فاعل من قبل المجتمع من اجل تحقيقها .
ويبين المعايطة ان جلالته تناول في الورقة النقاشية الرابعة الحوار ,اذ ان وجود اختلاف في وجهات النظر شيء طبيعي وان الحوار هو الطريقة الافضل لحل أي خلاف وذلك بأن يكون حوارا بناء بعيدا عن العنف .
ويشير الدكتور المعايطة الى ان ربط الورقة النقاشية الرابعة لجلالة الملك مع مبادرة صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية باطلاق برنامج التمكين الديمقراطي الهادف الى تعزيز وتنمية مبادىء الديمقراطية وتحفيز ممارستها لدفع عجلة التنمية والتقدم هو لأجل تنمية الديموقراطية والحياة السياسية في المجتمع بشكل مباشر وفي كل المناطق .
ويقول ان النهوض بمؤسسات المجتمع المدني ودورها في تعزيز المشاركة السياسية هو محور هام تناولته الورقة النقاشية , اذ علينا ان ندعم هذه المؤسسات وانشطتها المختلفة التي تصب في خدمة المجتمع من اجل تعزيز المشاركة للجميع .
رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة اليرموك الدكتور خير ذيابات يقول ان القارئ لثنايا الورقة النقاشية الرابعة لجلالة الملك عبدالله الثاني يصل إلى نتيجة مفادها أن جلالته يخاطب أفراد الشعب بصورة مباشرة .
ويضيف ان ذلك يدل على شراكة رؤية ، يتقاسمها جلالة الملك مع الشعب الأردني ، والرامية الى الإصلاح عن طريق التحول الديمقراطي الحقيقي، الذي تفرضه المواطنة الفاعلة المستندة إلى حق وواجب ومسؤولية المشاركة السياسية.
ويشير الدكتور ذيابات الى ان تركيز جلالة الملك على دور مؤسسات المجتمع المدني في إثراء التحول الديمقراطي لم يأت من قبيل الصدفة، بل لإيمانه الراسخ بأن هذه المؤسسات تستطيع سد الفجوة بين الحكومة وصانعي القرار من جهة ، وبين القواعد الشعبية من جهة أخرى، خاصة أن الأحزاب السياسية في الأردن تفتقر الى دور فعال في المرحلة الحالية .
ويبين ان مؤسسات المجتمع المدني المختلفة تشكل عنصرا فاعلا في إدارة شؤون المجتمع في العديد من المجالات, من خلال القيام بأدوار مختلفة تنظيمية بتجميع مصالح المواطنين، ورقابية على الحكومة والأفراد، وسياسية بتعزيز المشاركة السياسية، واقتصادية بتوفير فرص عمل ضمن مشروعات صغيرة، واجتماعية بالتنشئة الاجتماعية والسياسية على المواطنة الإيجابية، وتنموية بالمساهمة في تنفيذ المشروعات.
ويقول "ان جلالة الملك يريد اشراك ابناء المجتمع بروح من المسؤولية والفاعلية، ومن خلال تمكين مؤسسات مدنية قوامها الأفراد ، ودون قيود مناطقية أو وراثية أو حزبية ".
( بترا )
