مواطنون يحتجون على نسبة صرف "أموال البورصة" ويقولون انها بين 10 الى 30%

المدينة نيوز- وسط العرفان بالشكر للحكومة خصوصا محكمة امن الدولة في انجاز الدفعة الأولى من القضايا التي رفعها مواطنون على شركات البورصات الأجنبية, تتعالى أصوات احتجاج من المواطنين تفاوتت بين الاعتراض على قيمة المبلغ والاحتجاج على عدم ورود اسمائهم رغم تقديمهم شكاوى اصولية.

 ورغم توقيع المشتكين على اتفاقية التسوية الا ان اصواتهم خارج القاعة التي وفرها لهذه الغاية بنك عودة تتعالى والى جانبهم المحامون الذين تولوا رفع هذه الدعاوى.

وقال المواطن امجد محمد  على العميشات من اربد ان المبلغ الذي استثمرته بلغ 1850 دينارا ولم اتسلم اية ارباح فيما المبلغ الذي تسلمته بموجب شيك 265.33 دينار وهو يمثل ما نسبته 15 بالمئة تقريبا.

وبرغم ان اتفاقية التسوية التي وقعها العميشات تفيد ان الطرف الاخر "الشركة" ملزمة بتسليمه باقي المبالغ في فترة 24 شهرا من تاريخ توقيع الاتفاقية.

وقال العميشات ان المبلغ الذي ثبته في الشكوى لم يظهر في سجلات المحكمة وكان اقل كثيرا من المبالغ المثبتة في سندات قبض رسمية.

وتنص اتفاقية التسوية على:حيث ان الفريق الثاني استثمر من خلال الفريق الأول في اعمال البورصة بموجب العقد/او العقود المذكور/المذكورة اعلاه وحيث ان الفريق الأول قد ادى للفريق الثاني ما نسبته ;....% من رصيد استثماره وحقوقه لدى الفريق الاول والبالغة ;..... والمثبت في الكشوفات الرسمية النهائية, فان الفريق الاول ملتزم باداء المبلغ المترصد لصالح الفريق الثاني في مدة لا تقل عن "24" شهرا من تاريخ توقيع اتفاقية التسوية هذه وذلك مقابل توقيع الفريق الثاني على مخالصة نهائية امام مدعي عام محكمة امن الدولة يبرىء بموجبها ذمة الفريق الاول وبقية المشتكى عليهم في القضية التحقيقية رقم ( 3237/2008/ن) والمنظورة لدى نيابة محكمة امن الدولة ويسقط اي دعوى مدنية او جزائية او تنفيذية اقامها قبل هذا التاريخ بشأن مطالبته او استثماراته لدى الفريق الاول امام اي محكمة كانت تحريرا بتاريخ .../.../.2009 فيما تنص اتفاقية المخالصة وابراء واسقاط الحق الشخصي

على انه: انا الموقع ادناه بصفتي الشخصية وبصفتي احد المستثمرين لدى مؤسسة ريماس لخدمات رجال الاعمال بموجب عقد استثمار رقم (.....) و/او سند قبض و/او سند صرف و/او شيك رقم (.....) اقر امام مدعي عام محكمة امن الدولة بأنني اسقط حقي الشخصي عن المؤسسة المذكورة وعن جميع المشتكى عليهم في القضية التحقيقية رقم (........../......./.......) المنظورة لدى نيابة محكمة امن الدولة وانني لا ارغب بمجازاتهم قانونا كوني قد استلمت كامل رصيد استثماري وحقوقي لديهم نقدا/شيك وسندا لاتفاقية التسوية الخطية الموقعة مع المؤسسة المذكورة اعلاه وبناء عليه أصادق اقراري بتوقيعي, تحريرا بتاريخ .../..../.2009

وقالت سيدة فضلت عدم الكشف عن اسمها لان زوجها لا يعلم بموضوع استثمار أموالها الشخصية, استثمرت 9 آلاف دينار ومعي سندات قبض تثبت قيمتها لكن ما ثبتته المحكمة هو مبلغ 5 آلاف فقط وهي اعتمدت في ذلك على سجلات الشركة التي لم تكن منظمة بدرجة كافية لإظهار جميع المبالغ.

وأضافت " أعادوا لي 2000 دينار فقط واحتسبوا أرباحي 500 دينار هذا المبلغ تسلمته بالفعل سابقا كأرباح قبل انهيار البورصات الأجنبية.

وقال مواطنون تجمعوا أمام بنك عودة في منطقة الشميساني ان نسبة المبالغ التي يتم إعادتها لنا بحدود 10 الى 30 بالمئة ولم تصل مطلقا الى النسبة التي أعلنتها الحكومة.

وقال المواطن صالح السنيد ان المحكمة لم تعتمد الشكاوى التي تقدمنا بها ولم تعتمد سندات القبض والوصولات الرسمية بل اعتمدت كشوفات الشركة.

مواطنون تقدموا بشكاوى لم تظهر لهم أسماء نهائيا في كشوفات القضية, فالمواطن محمد احمد حسين من اربد قال انه تقدم بشكوى وادعى بمبلغ 3500 دينار مثبتة بسندات قبض رسمية من الشركة لكن لم يجد له اسم ضمن الكشوف, ولدى مراجعته مندوب محكمة امن الدولة أفاد أن بإمكانه مراجعة المحكمة مع الأشخاص الذين تخلفوا عن تقديم شكاوى أو تخلفوا عن استلام مستحقاتهم.

وقال السنيد "المواطن هو الضحية" وسائل الإعلام روجت لشركات البورصات وكانت هناك إعلانات إذاعية وتلفزيونية" وأين الحكومة تحمينا وتحمي حقوقنا?".

المحامي سعيد مساعدة الذي يمثل عددا من المشتكين قال ان المشتكي لا يستطيع مناقشة اللجنة لذلك هناك مجموعة منهم رفضت استلام مستحقاتها.

وأضاف ان نسب الصرف غير دقيقة حتى بعد خصم الارباح, فهل يعقل ان مواطنا استثمر 20 الف دينار يحصل على 256 دينارا فقط.

وتساءل المواطن محمد سعيد ماذا علينا ان نعمل هل نشتكي لدى المحاكم النظامية, هذه تاخذ وقتا أطول ونحن مللنا من متابعة الموضوع ولن نراجع لاحقا سأرضى بالمبلغ مهما كانت قيمته.

المواطن عمر سكارنه قال تقدمت بشكوى مع إثباتات رسمية لمبلغ 4500 دينار ولم يظهر لي اسم في الكشوفات نهائيا, مندوب محكمة امن الدولة أشار الى الذهاب للمحاكم النظامية لتحصيل حقي, وهذا الموضوع يحتاج الى وقت طويل.

محام فضل عدم الكشف عن اسمه قال ان شركات البورصات الأجنبية لا زالت عليها مسؤولية كبيرة والحكومة  من طرفها كانت في عجلة من امرها, محكمة امن الدولة انجزت عملها بوقت قياسي وهذا الانجاز يسجل للمحكمة لكن المشكلة ان هناك شكاوى تحولت لمحكمة امن الدولة من قبل محاكم نظامية لكنها لم تظهر في سجلات امن الدولة.