الناصر يلتقي نواب ومزارعي الاغوار الشمالية

المدينة نيوز- بحث وزير المياه والري ووزير الزراعة المهندس حازم الناصر خلال لقائه السبت نواب لواء الاغوار الشمالية وعددا من المزارعين والفعاليات الشعبية، هموم ومطالب المزارعين بحضور عدد من المدراء والامناء العامين في الاجهزة التابعة لوزارتي المياه والري والزراعة.

كما بحث تأخر تنفيذ اشتراكات مياه الشرب في عدد من التجمعات، وزيادة كميات الري المطلوبة للمزارع، وقضايا تخصيص الوحدات السكنية من قبل سلطة وادي الاردن، وتفعيل صندوق المخاطر الزراعية.

واستمع الوزير الى ايجاز من متصرف اللواء عدنان العتوم عن واقع اللواء وسبل تطوير انتاجه الزراعي من خلال تلبية احتياجات المزارعين، وزيادة انتاجية مزارعهم وقدرتها التنافسية في الاسواق العالمية.

وعرض النائب مجحم الصقور قضايا المزارعين وموظفي اللواء المتمثلة بتأخر انجاز معاملات تخصيص القطع السكنية، والاسكانات المقامة في عدد من تجمعات اللواء، وقضايا وضع اليد من قبل البعض على اراض تابعة للخزينة واقامة ابنية سكنية عليها منذ سنوات، داعيا الى استبدال التخصيص للقطع السكنية والاسكانات بسندات تسجيل.

كما طالب بمعالجة القروض الزراعية غير المسددة، وتداعياتها جراء الخسائر المتتالية، مشيرا الى ضرورة معالجة طلب سلطة المياه بالحجز على اموال بلدية معاذ بن جبل لمطالبتها من البلدية بتسديد اثمان مياه مستحقة منذ عام 1997 وطالب بتنظيم عمليات تخصيص مياه الري ومعالجة مشكلة مصنع العارضة لرب البندورة وانشاء مصنع جديد في المنطقة الشمالية من وادي الاردن.

واكد النائب الدكتور خالد البكار ان اكثر من 80 بالمئة من سكان المنطقة يعتمدون على الانتاج الزراعي ما يستدعي من الحكومة اهتماما اكثر، كمعالجة مشاكل التسويق وايجاد اسواق بديلة، وتوفير تعويضات مالية من هيئة الامم المتحدة للمزارعين جراء تضرر منتجاتهم من تداعيات الازمة السورية.

واشارت النائب فاطمة ابو عبطة الى ضرورة تسريع اجراءات تنفيذ طلبات الاشتراك المنزلي بمياه الشرب وتعزيز قدرات مديرية مياه اللواء من حيث ورشة صيانة ثانية وطالبت باتخاذ اجراءات لحماية مناطق الجسور على قناة الملك عبدالله وفي المناطق السكنية.

واستمع الناصر الى مطالب المزارعين التي تركزت على زيادة كميات الري المخصصة لمزارع الحمضيات في شهري ايار وحزيران،ووقف الملاحقات القضائية للمزارعين الذين لم يتكمنوا من تسديد القروض الزراعية ومعالجة وقف استقدام العمالة الوافدة وزيادة خدمات الارشاد الزراعي، واستحداث مركز للأبحاث الزراعية وزيادة اجراءات وزارة لزراعة لمعالجة امراض الابقار المتمثلة بالجلد العنقودي.

واشار رئيس لجنة بلدية معاذ بن جبل عماد ابو عباس الى ضرورة مساعدة وزارة المياه للبلدية في معالجة قضية اثمان المياه التي تطالب بها سلطة المياه بشكل يفوق امكانات البلدية وضرورة معالجة التوسع في التنظيم، وتداعيات الرفع المساحي لأملاك المواطنين والدولة ومنها عدم تطابق مخططات التنظيم مع الواقع. وجدد الناصر تأكيد الحكومة على عدم رفع اسعار الكهرباء على القطاع الزراعي، وعلى الفواتير المنزلية التي تقل عن 50 دينارا شهريا، وان الوزارة لن ترفع اسعار مياه الري الا من خلال التشاور مع المزارعين، لافتا بان الاسعار الحالية لمياه الري تعوق حصول الوزارة على منح خارجية لتمويل مشاريع تطوير الري في وادي الاردن، وان الوزارة رفعت كميات مياه الري هذا العام وفق احتياجات المزارع وبما يغطي 80 بالمئة.

واكد ان وزارة المياه لا تعفي اي جهة من اثمان المياه، وتدرس جملة اقتراحات لمعالجة مطالب سلطة المياه من بلدية معاذ وان الوزارة ستعمل على تشغيل محطة تنقية الشونة نيابة عن البلدية لتوفر امكانات التشغيل موعزا للجهات المعنية في الوزارة بالمباشرة بمعالجة قضايا التوسع التنظيمي للبلديات والرفع المساحي للتنظيم.

وابدى استعداد الوزارة للتعاون مع المزارعين في موضوع تفتت الملكيات الزراعية، داعيا اياهم الى تقديم مقترحات عملية بهذا الشأن، واوعز بتعزيز قدرات الري في الاحواض ذات الحاجة، مبينا حرص الوزارة على التعاون مع اتحاد المزارعين في خفض مستلزمات الانتاج الزراعي.

واشار الناصر الى ان الوزارة ستباشر قريبا وفور استكمال الاجراءات الدستورية لضم صندوق المخاطر الزراعية بإعداد الية الاشتراك للمزارعين في الصندوق، وتخصيص مؤسسة الاقراض الزراعي مليون ونصف المليون دينار لإقراضها العام الحالي لمزارعي لحمضيات في المنطقة لغايات تطوير انظمة الري في مزارعهم.

واكد امين عام سلطة وادي الاردن سعد ابو حمور استمرار السلطة برفع شهري لكميات الري للمزارع موضحا بان الزيادة للشهر الحالي لن تقل عن 5 بالمئة عن زيادة الشهر الماضي.

وقال ان السلطة تدرس موضوع الابنية القائمة على مسار خط البترول في المنطقة للتمكن من معالجة مطالب اصحابها معالجة دقيقة، لافتا بان السلطة ستعالج قريبا ما تبقى من مطالب تخصيص اراض لها عقود سابقة في حوض مشروع روتنبرغ بالباقورة.

واشار امين عام وزارة الزراعة الدكتور راضي الطروانة الى اعداد الوزارة دراسة لتداعيات الازمة السورية على القطاع الزراعي في المملكة وتقديمه للجهات المعنية والمطالبة بتعويضات دولية للمزارعين، لافتا ان انتشار الحرائق في المناطق الزورية، التي تاتي من الجانب الاسرائيلي يساعد على سرعة انتشارها رغم اجراءات وقائية من الوزارة والجهات المعنية تواجد اعشاب جافة في كثير من المزارع، مشيرا الى تعويضات مالية قدمت لمزارعين تضررت مزارعهم من تلك الحرائق في العام الماضي.

واكد بان الوزارة لم ولن تسمح باستيراد اي منتج زراعي طالما توفر الانتاج المحلي لافتا بان ما يطرح من منتجات في الاسواق في بعض الاحيان يكون قد دخل بطرق غير شرعية وغير رسمية وعن طريق التهريب،لافتا الى طلب الوزارة من رئاسة الوزراء تعويض اصحاب المزارع التي جرفتها السيول.

واشار الى تحصين الوزارة 2469 راسا من الابقار بمطعوم وقائي لجدري الابقار من اصل 2511 رأسا في المنطقة، وان المرض عابر للمنطقة وتوفر الوزارة مطاعيم مجانية وقائية للأمراض الوبائية العابرة.

من جهته بين مدير عام المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي الدكتور فوزي الشياب بان المركز يوفر خدمات الارشاد للمزارعين ويعمل على تنفيذ مشاريع زراعية تسهم في زيادة الانتاج.

واعلن مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي عبدالله فريج رصد ستة ملايين دينار لإقراضها لمزارعي المنطقة العام الحالي، وان المؤسسة اقرضت في العامين الماضيين 2,2 مليون دينار لـ 384 مزارعا وجدولت 27 قرضا.

واشار مدير مياه اليرموك المهندس محمد ربابعة الى المباشرة بمشروع مد خط ووصلات منزلية تلبي اشتراكات المواطنين في بعض تجمعات اللواء بكلفة 120 الف دينار.

(بترا)