النواب يخضع البنوك وشركات الاتصالات لضريبة دخل 35% ويرفض تخفيضها
المدينة نيوز- راكان السعايدة - أخضع مجلس النواب في جلسته مساء اليوم (الأربعاء) البنوك إلى ضريبة دخل بنسبة 35% رافضا قرار لجنته المالية والاقتصادية أن تكون نسبة الضريبة 30% كما رفضوا مقترح الحكومة أن تكون النسبة 25%.
وقرر النواب أن تكون نسبة الضريبة على شركات الاتصالات الخاصة وشركات التعدين الأساسية والتأجير التمويلي بنسبة 35% ، بينما شركات التوصية البسيطة والتأمين والأشخاص الاعتبارين الذين يمارسون التأجير التمويلي بنسبة 20%.
ووافق المجلس على أن تكون نسبة الضريبة 6% على كل دينار من العشرة الاف الأولى للشخص الطبيعي على أن تكون النسبة 12% على كل دينار يزيد عن العشرة الاف دينار.
ولم يقر المجلس في جلسته المسائية أكثر من مادة واحدة (المادة 11) دار حولها جدل كبير ومقترحات بالجملة ومن أن أقرها المجلس وانتقل إلى المادة التالية (المادة 12) حتى فقدت الجلسة نصابها القانوني وقرر رئيس المجلس رفعها إلى يوم الأحد المقبل في جلستين صباحية ومسائية.
الى ذلك تراجع مجلس النواب عن قراره السابق بفرض ضريبة على إعلانات الصحف بواقع 5% وقبل من غير نقاش جدي قرار مجلس الأعيان تخفيض الضريبة المنصوص عليها في قانون رعاية الثقافة إلى 1%. فيما أكد المجلس وقوفه خلف سياسات جلالة الملك تجاه مختلف القضايا معربا عن تأييده الكامل لما ورد في حديث جلالته أمام كبار ضباط الجيش.
وتسبب رعاية الثقافة القانون المثير للجدل في وقت سابق بخلافات حادة وصلت حد المقاطعة بين المجلس وقطاع الإعلام على خلفية إصرار النواب على فرض ضريبة بنسبة 5% على إيرادات إعلاناته لدعم صدوق الثقافة.
وشكل قرار لجنة التربية النيابية المصادقة على قرار مجلس الأعيان بتخفيض الضريبة من 5% إلى 1% تراجعا في موقف مجلس النواب الذي "شنج" علاقته بالإعلام إلى حد غير مسبوق ولا يزال يضع ضوابط غير مسبوقة على تحركات الصحافيين في أروقته.
وقرر رئيس المجلس وقف النقاش بقانون ضريبة الدخل فترة قصيرة من الوقت لإقرار قانون رعاية الثقافة وقانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية قبل أن يعود ويشرع مجددا في مناقشة الضريبة الذي يعاني من صعوبات كبيرة تعترض طريق إقراره بسرعة.
