جلسة نقاشية بعنوان المرأة وحقها في الميراث في المفرق

المدينة نيوز- اوصى مشاركون في جلسة نقاشية الاربعاء بعنوان " المرأة وحقها في الميراث "ضرورة العمل على الخروج بصيغة توافقية تؤكد ضرورة الربط الالكتروني ما بين دائرة الاراضي والمساحة وبين المحاكم الشرعية،ورفعها للجهات المختصة للأخذ بها وصولا الى قانون، للتقليل من المشكلات التي تعترض المرأة في حقها بالميراث والمساهمة في تعريفها بالملكيات التي ألت اليها من الميراث قبل البدء بمعاملات حصر الارث .
وأكدوا في الجلسة التي نظمها الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية ضمن المشروع الاقليمي لتمكين المرأة اقتصاديا الذي تموله الوكالة الكندية للتنمية الدولية ( سيدا)،وبإدارة مؤسسة أوكسفام كيوبيك الكندية بقاعة مركز الامير بسمة / المفرق تفعيل الدور الاعلامي بهذا الاتجاه واعداد برامج ومواقع للتواصل وصولا الى انصاف المرأة واعطائها حقوقها الشرعية والقانونية،فضلا عن تعظيم الدور الثقافي من خلال المؤسسات التربوية والمساجد.
ودعا رئيس المحكمة الشرعية بالمفرق القاضي محمد أبو قازان الى وضع خطة استراتيجية للثقافة على مستوى الوطن، لتعديل الاتجاهات المغلوطة السائدة التي تخالف الدين والقانون،معربا عن أمله بأن يتم الربط الالكتروني بين دائرة الاراضي والمساحة،والمحاكم الشرعية في الوقت القريب،كونه يسهم الى حد بعيد في حماية حق المرأة بالميراث.
وعرضت مديرة المشروع رولا أبو الرب القضايا والتجارب التي عانت وتعاني منها المرأة بصفة عامة بالنسبة للإرث والآثار السلبية لمشاكل الأسر،فيما يتعلق بالإرث والحلول المقترحة لتحسين الوضع الحالي للأسرة بشكل عام والمرأة بشكل خاص،مشيرة الى ضرورة توعية المرأة بحقوقها الشرعية من خلال حملات توعية في المجتمع والإعلام والمعاهد العلمية.
وبينت بأن المشروع يهدف خلال هذه المرحلة إلى تخطي حيز المناطقية وتوحيد جهود المرأة الاردنية في جميع أنحاء المملكة لإبراز هذه القضايا المشتركة وتفعيلها وإيجاد حلول لها من خلال سلسلة من المبادرات والندوات.
وأشارت الى أن المشروع يطلق من خلال هذه الجلسات مرحلة جديدة في مسيرته للتركيز على قضايا المرأة التي تؤثر سلباً على وضعها الاجتماعي والاقتصادي داخل الوطن،وتعرقل مسيرة عطائها ومشاركتها في التنمية الاقتصادية للمملكة.
وأكدت مديرة مركز الاميرة بسمة وداد الشريدة أهمية نشر الوعي وتمكين المرأة لمعرفتها بالأحكام الأسرية،خاصة فيما يتعلق بحقوقها الشرعية بالإرث وسبل المحافظة عليها، وتعريفها بالأدوات والوسائل القانونية التي تمكنها من الحصول على حقها في الميراث موضحة بأن قضية الميراث قضية رأي عام وليست فردية .
(بترا)