31 مليار دينار موجودات البنوك المحلية بارتفاع 7 % بنهاية حزيران

المدينة نيوز- ارتفعت قيمة موجودات البنوك المحلية المرخصة العاملة في المملكة حتى نهاية شهر حزيران من العام الحالي لتبلغ نحو 31 مليار دينار مقابل نحو 29 مليار دينار بنهاية فترة المقارنة من عام 2008 ولتسجل بذلك ارتفاعا بنسبة 7% وبزيادة بلغت حوالي 2 مليار دينار مقارنة بمستواها بنهاية شهر حزيران من العام الماضي.
وأظهرت الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الاردني ان الزيادة في موجودات البنوك جاءت مدفوعة بارتفاع مستوى الموجودات المحلية لدى البنوك التي بلغت حوالي 3ر25مليار دينار مقارنة بنحو 6ر22 مليار دينار بنهاية فترة المقارنة من العام 2008 ولتسجل بذلك زيادة بلغ مقدارها نحو 7ر2 مليار دينار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 12% فيما سجلت الموجودات الاجنبية لدى البنوك تراجعا بنسبة 4ر10% وبانخفاض بلغ مقداره نحو 665 مليون دينار مقارنة بمستواها بنهاية فترة المقارنة من العام الماضي .
وبحسب المصادر ذاتها فقد جاء ارتفاع الموجودات المحلية مدفوعا بارتفاع ارصدة المطالبات والديون المترتبة لصالح البنوك على القطاعين العام والخاص اذ ارتفعت الديون المترتبة على القطاع العام من نحو 5ر3 مليار دينار بنهاية حزيران من عام 2008 الى نحو 7ر4 مليار دينار بنهاية حزيران 2009 لتسجل بذلك ارتفاعا بمقدار 2ر1 مليار دينار وتشمل هذه المطالبات الديون المترتبة على الحكومة المركزية والمؤسسات العامة المستقلة فيما حافظت مستويات الديون المترتبة على القطاع الخاص المقيم على نفس المستوى التي كانت عليه بنهاية فترة المقارنة دون زيادة ملحوظة تذكر وبلغ رصيد هذه الديون على القطاع الخاص المقيم نحو 5ر12 مليار دينار كما ارتفعت ارصدة الاحتياطيات النقدية لدى البنوك المحلية من حوالي 6ر3 مليار دينار الى نحو 1ر5 مليار دينار مسجلة بذلك ارتفاعا لافتا بلغت نسبته 42% في خطوة استهدفت تعزيز احتياطيات البنوك من السيولة النقدية لمواجهة اية استحقاقات مستقبلية.
وفي ذات الاطار سجلت الموجودات الاجنبية للبنوك المحلية تراجعا بقيمة 665 مليون دينار اذ انخفضت من 4ر6 مليار دينار الى نحو 7ر5 مليار دينار بنهاية الفترة وجاء التراجع واضحا في بند ارصدة البنوك بالعملات الاجنبية المودعة لدى البنوك الاجنبية خارج المملكة .
واشتملت الموجودات بعملات اجنبية على ماقيمته حوالي 508 ملايين دينار تمثل موجودات محفظة الاوراق المالية المقيمة بعملات اجنبية مقابل نحو 447 مليون دينار اذ تعود موجودات هذه المحفظة للقطاع الخاص غير المقيم كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة بعملات اجنبية للقطاع الخاص غير المقيم ارتفاعا لتبلغ نحو 766 مليون دينار مقابل نحو 558 مليون دينار اما الموجودات الاخرى غير المصنفة فبلغت حوالي 271 مليون دينار مقابل نحو 387 مليون دينار بنهاية الفترة .
وعودة الى الديون المترتبة لصالح البنوك المحلية على القطاعين العام والخاص فقد احتلت هذه الديون مركز الصدارة في قيمة الموجودات المحلية اذ بلغت نحو 5ر17 مليار دينار مقابل نحو 2ر16 مليار دينار وجاءت الزيادة بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع الديون المترتبة على القطاع العام فيما حافظت ديون القطاع الخاص على نفس مستوياتها دون زيادة تذكر . الا ان الديون المترتبة على القطاع الخاص استاثرت بالحزء الاكبر من حجم الديون اذ بلغت نحو 5ر12 مليار دينار وشكلت مانسبته حوالي 4ر71% من مجمل حجم الديون لصالح البنوك واحتلت المرتبة الاولى من حيث الاهمية النسبية لتوزيع الديون وفقا للجهات المقترضة فيما تلتها الديون المترتبة على القطاع العام والتي بلغت نحو 7ر4 مليار دينار وتشمل الديون المترتبة على الحكومة المركزية التي بلغت نحو 2ر4 مليار دينار فيما بلغت الديون المترتبة على المؤسسات العامة المستقلة نحو 578 مليون دينار وشكلت ديون القطاع العام مانسبته حوالي 8ر26% من اجمالي حجم الديون المترتبة لصالح البنوك اما الديون المترتبة على المؤسسات المالية غير المصرفية فبلغت نحو 192 مليون دينار. وشكلت الديون المترتبة على القطاعين مانسبته 2ر69% من مجمل الموجودات المحلية ومانسبته 5ر56% من مجمل حجم الميزانية الموحدة للبنوك .
وعزت مصادر مصرفية عدم ارتفاع مديونية القطاع الخاص المقيم للبنوك في ظل التشدد الحاصل من قبل البنوك منذ اندلاع الازمة المالية العالمية مطلع شهر تشرين اول من عام 2008 حيث فضلت البنوك الاحتفاظ بسيولتها من خلال مستويات معقولة لمواجهة اية احتمالات مستقبلية وارتات عدم التضحية في هذه السيولة على الرغم من ان تقليص عمليات الاقراض من قبل البنوك تنعكس سلبا على مستويات ارباحها باعتبار ان الاقراض بحد ذاته يعتبر مصدرا رئيسيا لارباح البنوك ورجحت مصادر مصرفية ان تخوف البنوك المحلية من التوسع في منح الائتمان جاء نتيجة ارتفاع تقييم البنوك المحلية لعلاوة المخاطر وتجنب اية مخاطر قد تنعكس سلبا على حجم السيولة لديها .
وتشير المؤشرات الرقمية ان البنوك المحلية تتمتع بسيولة نقدية مرتفعة وفائضة اذ بلغت السيولة الفائضة لدى البنوك حوالي 3ر3 مليار دينار وقد ساهمت الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي الاردني خلال الاشهر التي اعقبت اندلاع الازمة المالية العالمية في استقرار السياسة النقدية في المملكة وتعزيز متانة الجهاز المصرفي المحلي وكان من بين تلك الاجراءات تخفيض اسعار الفائدة وتخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي النقدى وعلى مدى ثلاث مرات متتالية بواقع نقطة مئوية واحدة لكل مرة لتصبح نسبة الاحتياطي الالزامي النقدي 7% بدلا من 10% مما ساهم ذلك في رفع منسوب السيولة النقدية الفائضة لدى البنوك .
وعودة الى الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة العاملة في المملكة حيث اظهر جانب المطلوبات في الميزانية ان الودائع الجارية تحت الطلب بلغت حوالي 1ر4 مليار دينار فيما بلغت الودائع الاجلة والتوفير نحو 3ر12 مليار دينار اما المطلوبات بالعملات الاجنبية فقد بلغت نحو 6ر5 مليار دينار وبما يعادل نحو 9ر7 مليار دولار امريكي كما بلغت ودائع الحكومة المركزية لدى البنوك المحلية حوالي 707 ملايين دينار وبلغ حجم اقتراض البنوك من المركزي الاردني حتى نهاية الفترة نحو 372 مليون دينار كما قامت البنوك المحلية بتعزيز مخصصات رأس المال والاحتياطيات المقتطعة الى حوالي 2ر4 مليار دينار مقابل 8ر3 مليار دينار وبنسبة ارتفاع 5ر10% في خطوة استهدفت تعزيز مكانتها المالية والنقدية والاحتفاظ باعلى مستوى من السيولة النقدية المتاحة .
يشار الى ان عدد البنوك المحلية المرخصة العاملة في المملكة بلغ 25 بنكا منها بنكان جديدان حصلا على ترخيصين جديدين وهما بنك الراجحي السعودي وبنك ابو ظبي كما ان عدد البنوك المرخصة يشمل بنكان اسلاميان وثمانية فروع اخرى لبنوك غير اردنية وتمارس جميع هذه البنوك نشاطاتها المصرفية من خلال 593 فرعا و67 مكتب تمثيلي موزعة في مناطق المملكة كما تشير البيانات الاحصائية المصرفية ان مؤشر عدد السكان الى اجمالي عدد الفروع العاملة في المملكة بلغ بالمعدل حوالي 9ر9 الف نسمة لكل فرع حتى نهاية عام 2008 اما فيما يتعلق بفروع البنوك الاردنية العاملة خارج المملكة فقد وصل عددها الى 135 فرعا ونحو 26 مكتبا تمثيليا منها 59 فرعا تعمل في المناطق الفلسطينية بالاضافة الى 14 مكتبا تمثيليا .
وفي ذات السياق اكدت مصادر مصرفية ان وضع البنوك الاردنية من حيث الربحية والسيولة والضمان مريح وجيد بشكل عام كما ان مستويات الارباح خلال فترة النصف الاول من العام الحالي جاءت ايجابية على الرغم من انعكاسات وتداعيات الازمة المالية والعالمية وحققت البنوك العاملة مستويات مناسبة من الايرادات التشغيلية والارباح الصافية وكانت مجموعة البنك العربي أول من افصح عن بياناته التشغيلية وتحقيق ارباح قاربت نحو 452 مليون دولار خلال فترة النصف الاول من العام الحالي كما اكدت مصادر مصرفية ان التزام البنوك المحلية بتعليمات البنك المركزي الاردني بالاضافة الى حزمة الاجراءات التي اتخذها المركزي الاردني خلال الاشهر الاولى من اندلاع الازمة المالية العالمية حيث كان لذلك اثر واضح في تجنيب الجهاز المصرفي المحلي اية اشكالات حدثت مع اقتصاديات اخرى في بلدان العالم بسبب تداعيات الازمة العالمية واكدت المصادر نفسها ان البنوك المحلية تتمتع بسيولة نقدية فائضة تجاوزت 4ر3 مليار دينار وان معدل السيولة لدى ال جهاز المحلي يصل الى 141% كما ان متوسط العائد على حقوق الملكية يفوق معدل 16% ومتوسط العائد على الموجودات يزيد عن 6ر1% وهي جميعها مؤشرات مرتفعة وايجابية تفوق تلك المتعارف عليها دوليا .