إلغاء تعديلات "ضريبة الدخل" ومناقشته من الصفر في دورة "النواب" المقبلة

المدينة نيوز- راكان السعايدة - قالت مصادر نيابية أنه بات بحكم الملغى جميع التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على قانون ضريبة الدخل، مؤكدة المصادر) ان القانون سيعاد إلى اللجنة المالية والاقتصادية في الدورة العادية الثالثة بعد عدة أشهر وأن هيئة المجلس ستعيد مناقشة القانون من مادته الأولى عند بدء تلك الدورة.

وأكد نواب أن العادة جرت أنه في حال انتهت الدورة الاستثنائية ولم تقر كل القوانين المعروضة على المجلس تعاد بصورة أوتوماتيكية إلى اللجان المختصة.

وتلك اللجان التي يعاد إليها القوانين، حتى لو أقر المجلس بعض موادها، تملك صلاحية إعادة مناقشتها بالكامل والتنسيب بقرار مختلف عن قرار اللجنة التي نظرت القانون في وقت سابق، كما أن لها أن تصادق على قرار تلك اللجنة وتنسب إلى هيئة المجلس بالموافقة عليه.

ومع أن اللجنة تملك صلاحية تعديل القانون من جديد، بخلاف التعديلات التي أقرت في السابق، أو القبول بها، إلاّ أن هيئة المجلس لا تملك عند إحالة القانون إليها لمناقشته تحت القبة غير مناقشته من المادة الأولى بغض النظر عن المواد التي أقرت في الدورة الاستثنائية.

وقال نواب أن تركيبة اللجنة المالية والاقتصادية التي ستنتخب بداية الدورة العادية المقبلة ستحدد مصير تعديلات التركيبة السابقة للجنة بشأن القانون.

وأضاف هؤلاء النواب أنه في حال لم يحدث تغيير جوهري في بنية اللجنة فإن الاحتمال الأقوى أن تقر (اللجنة) تعديلات القانون الحالية اختصارا للوقت ولتسريع إقراره من المجلس أما إن تغيرت اللجنة بصورة جوهرية فالاحتمال الأقوى أن تطلب مناقشته من جديد وهو ما سيحتاج إلى وقت طويل قبل عرضه على المجلس.

وبدا أن فض الدورة الاستثنائية قبل إقرارها قانون ضريبة الدخل جاء بعد شعور حكومي أن القانون سيقر من المجلس بصورة تثير أزمات مع قطاعات اقتصادية كبيرة خصوصا البنوك والاتصالات والتعدين التي فرض عليها النواب ضريبة بلغت نسبتها 35 % خلافا لتوصية الحكومة أن تكون النسبة 25%، فضلا عن إعفاء القطاع الزراعي.

وتأمل الحكومة أن يتغير المزاج النيابي في الدورة العادية المقبلة بما يساعد على إقرار القانون من غير تعديلات قد تثير إشكاليات وأزمات مع قطاعات رئيسية وحيوية في الاقتصاد الوطني.