طوقان : برنامج الاصلاح الاقتصادي يحقق الاعتماد على الذات
المدينة نيوز- قال وزير المالية أمية طوقان ان برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي الذي وضعته الحكومة وتعمل على تنفيذه ينسجم مع التطلعات نحو الاعتماد على الذات.
وقال في الكلمة التي القاها بعد انتهاء النواب من مناقشة مشروع القانون المؤقت للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 وقانون الوحدات الحكومية المستقلة ان المراجعات الدورية للبيانات المالية تشير الى ان البرنامج الاصلاحي يحقق الاهداف المرجوة منه.
وفيما يلي نص كلمة وزير المالية امية طوقان التي القاها في المجلس امام النواب معالي الرئيس حضرات النواب المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارجو بداية ان اعرب عن عميق الشكر والتقدير للجنة المالية والاقتصادية في مجلسكم الكريم رئيسا ومقررا واعضاء على الجهد المميز في اعداد هذا التقرير حول القانون المؤقت للموازنة العامة والقانون المؤقت لموازنات الوحدات الحكومية لعام 2013 .
كما ارجو ان اتوجه بعميق الشكر وعظيم الامتنان الى جميع الاخوات والاخوة النواب الكرام على ما تضمنته مداخلاتهم من افكار بناءة تهدف الى تصويب المسار واقتراح السياسات التي تعزز مسيرة البناء والانجاز في وطننا الغالي .
معالي الرئيس النواب المحترمين لقد اصبح واضحا ان تتابع الصدمات الاقتصادية والمالية الدولية والإقليمية والمحلية ومنذ عام 2008 بقسوة على اقتصادنا الوطني وعلى الرغم من صعوبة الوضع المالي الحالي ارجو التذكير وبكل امانة بانه لو سمحنا لمتغيرات الموازنة بالاستمرار على نفس النهج التي كانت عليه والذي بلغ ذروته خلال الشهرين الاخيرين في العام الماضي لكانت مستويات العجز والمديونية للدولة قد تسببت لا قدر الله في ازمات مالية ونقدية يكاد يكون من المستحيل تجاوزها.
لذلك ومنذ بداية العام الماضي عملنا بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على وضع برنامج اصلاح اقتصادي ومالي متكامل ينسجم الى حد كبير مع تطلعاتنا وتطلعاتكم نحو الاعتماد على الذات فهدفنا استعادة التوزان الداخلي على صعيد الموازنة العامة للدولية واستعادة التوازن الخارجي على صعيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات الارضية المناسبة لاستعادة دور القطاع الخاص المطلوب لدعم النمو الاقتصادي القابل للاستمرار.
وبمنتهى الصرحة اقول لإخواني النواب بأننا وضعنا هذا البرنامج لتحقيق هدفين اساسين: تمثل الاول في الحصول على التمويل الخارجي اللازم لتغطية العجوزات المالية مرحليا في ضوء جفاف مصادر الاقتراض المحلي من الجهاز المصرفي فيما تمثل الثاني في اعطاء اصلاحاتنا المصداقية اللازمة امام المؤسسات الدولية والدول المانحة واسواق الاقتراض الدولية.
والحمد لله اظهرت المراجعات الدورية لبياناتنا المالية تحقيق الاهداف المرغوبة حيث تم تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتعززت ثقة المجتمع الدولي باقتصادنا الوطني والبيئة الاستثمارية لدينا، وبالتالي فان الاستمرار بتصويب الاوضاع المالية متطلب رئيس لدفع وتيرة النمو لاقتصادنا الوطني في كافة محافظات المملكة الامر الذي من شأنه الاسهام في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، هاتين المشكلتتن اللتين، كما تعلمون، ما زالتا تتصدران مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية .
معالي الرئيس النواب المحترمون واستنادا الى ما سمعناه من ملاحظات واقتراحات قيمة من السادة النواب ارجو ان ابين لكم ابرز القضايا التي طرحت وردنا عليها : ففي مجال تعزيز الايرادات المحلية : نتفق تماما مع ما ورد في تقرير اللجنة وفي مداخلات العديد من السادة النواب من ضرورة تعزيز الايرادات المحلية ولتحقيق ذلك سنعتمد مبدأ تصاعدية الضريبة في قانون ضريبية الدخل المعدل واود ان اعلمكم بهذا الخصوص بان مجلس الوزراء قد اقر من حيث المبدأ مشروع قانون ضريبة الدخل وسيكون بين ايديكم بموجب الاجراءات الدستورية ،ولقد حرصنا من خلاله على تحقيق مبدأ التكليف التصاعدي في ضريبة الدخل وزيادة النسب الضريبية على كبار المكلفين وكذلك تحسين منسوب الامتثال الضريبي بتبني اجراءات رادعة للحد من التهرب الضريبي.
كما شمل القانون المعدل على اصلاحات ضريبية تشجع الاعمال الفردية والصغيرة وتحفز الاستثمار وزيادة فرص العمل، وسيكون هدف القانون في المدى المتوسط اعادة هيكلة النظام الضريبي بما يخدم تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية من حيث حسن وسلامة توزيع الثروات وتقليل الفوارق الاجتماعية واعادة توزيع الدخل بشكل عادل بين افراد المجتمع .
وفي مجال تحصيل المتأخرات الضريبية : اود ان اؤكد لمجلسكم الكريم عزم وزارة المالية تحصيل المتأخرات الضريبية ( التي بلغت نحو 1.5 مليار دينار ) وفي هذا المجال اريد ذكر بعض التوضيحات لمجلسكم الكريم حول قابلية هذه المتأخرات للتحصيل فجزء من هذه المتأخرات غير قابل للتحصيل الفوري حيث انه إما منظور لدى المحاكم او لدى الاعتراض او لمكلفين خارج البلاد او لمجهولي الاقامة او لمشاريع تحت التصفية وجزء منها يصعب تحصيله اما بسبب الإفلاس او وفاة المكلف او انها لنشاط موقوف او لا يوجد للمكلفين اية ملاءة مالية.
وبين ان بعض المتأخرات الضريبية هي بالفعل ضرائب قابلة للتحصيل ولكنها في بعض الاحيان تكون ضرائب مقسطة وقيد التحصيل او قد تكون صدر بحقها قرارات حجز تنتظر اجراءات ادارية لتنفيذها او انها جديدة وقيد المتابعة للتحصيل .
ومع ذلك فان وزارة المالية عملت على وضع خطة عمل تمكننا اولا من ضمان عدم تراكم مثل تلك المتأخرات والبدء في تحصيلها ثانيا . ولمعالجة ذلك شملت الخطة تصنيف هذه المتأخرات من حيث المبالغ المنظورة لدى القضاء او لدى الوزارات والدوائر واسباب عدم تحصيلها ضمن المهل القانونية ثم النظر في اجراء بعض التسويات اللازمة لتحصيل هذه المطالبات او المضي قدما في الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها بحق المخالفين واللجوء اذا استدعى ذلك الى التنفيذ الجبري والحجز .
وفي مجال طلب الغاء ودمج المؤسسات الوحدات الحكومية : وحيث اننا نشارككم الرأي بان التوسع في انشاء الوحدات الحكومية ادى الى زيادة الاعباء المالية لإدامة عمل هذه الوحدات الحكومية وزيادة الدعم المطلوب تقديمه من الخزينة العامة بادرنا الى اعداد مشروع قانون لهذه الغاية وتم عرضه على مجلسكم الكريم في سبيل تبني استراتيجية مؤسسية لإلغاء ودمج الوحدات الحكومية المتشابهة بالأهداف والخدمات والتي بدأت بالفعل .
وبخصوص اتفاقيات الامتياز مع شركات التعدين : ولأهمية متابعة حقوق الخزينة في اتفاقيات الامتياز فقد عملت الحكومة على مراجعة كافة اتفاقيات الامتياز وستدرس إمكانية اعادة النظر في حقوق الخزينة العام وفق النصوص القانونية في هذه الاتفاقيات وقد تمت اعادة النظر في عائدات تعدين الفوسفات اعتبارا من 013/3/7 2، وقد اخذنا باعتماد منهج جديد يشتمل على تفعيل اجراءات التدقيق والمتابعة المستمرة لهذه العائدات بما يضمن حقوق الخزينة ضمن اطار تشريعي ومؤسسي.
وفي مجال ترشيد الانفاق العام للحكومة المركزية: واعتمادا على رؤيتكم سيتم ضبط الهدر في الانفاق الناتج عن تدني الكفاءة، وسيتم وضع اسس صارمة لاستخدام السيارات الحكومية وللاستئجارات الحكومية والهيئات والمؤسسات المستقلة وسيتم اقتصار الاستفادة من المعالجات الطبية على الشرائح غير المقتدرة فقط وسيتم الاستمرار في الحد من سفر الوفود واللجان الرسمية للخارج والحد من استضافة الوفود الخارجية.
اما في مجال ترشيد الانفاق العام للمؤسسات والهيئات المستقلة، فإننا سنعمل على اصدار الانظمة والتعليمات المناسبة لإيقاف العديد من المزايا الخاصة للعاملين في الهيئات والمؤسسات المستقلة خاصة التامين على الحياة والتامين الصحي الخاص واستعمال السيارات الرسمية للموظفين والهواتف الرسمية وغيرها.
وسنعمل ايضا على تفعيل قانون توريد الفوائض المالية المستحقة لحساب الخزينة العامة من كافة الهيئات والمؤسسات المستقلة والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، وسنعمل على مراقبة حصص الخزينة في الشركات التي تساهم بها الحكومة او المملوكة بالكامل للحكومة، وسيتم تعزيز دور المراقبين الماليين لوزارة المالية في كافة الوحدات الحكومية، وسنأخذ بكل الاحترام المقترحات التي قدمتها المجموعة النيابية "المبادرة" ويطبق الممكن منها.
وفي مجال ادارة الدين العام وتعزيز مصادر التمويل: ومن منطلق مشاركتكم في الراي بان مستويات المديونية الحالية غير قابلة للاستمرار، فقد تم استهداف نسب دين اقل في المدى المتوسط، وسوف تعمل السياسة المالية على تحقيق هذه الاهداف من خلال الاستمرار في خفض مستوى العجز المالي للموازنة العامة وللمؤسسات المستقلة ولشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه بما يؤدي الى خفض الاقتراض لتمويل هذه العجوزات، وسيتم اصدار سندات في الاسواق الدولية بضمانات امريكية من اجل تخفيف كلف الفوائد ولغايات عدم مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الحصول على القروض المحلية تمهيدا لخفض اسعار الفائدة محليا وتوفير حجم ائتمان يلبي متطلبات القطاع الخاص، كما سيتم الاستفادة من السيولة المتوفرة لدى البنوك الاسلامية من خلال اصدار الصكوك الاسلامية.
اما بخصوص منحة الصناديق الخليجية بقيمة (5) خمسة مليارات دولار امريكي على مدار خمس سنوات ، فقد تم لغاية تاريخ 16/ 6/ 2013 ايداع (2) مليار دولار من اصل (5) مليارات دولار لدى البنك المركزي الاردني كودائع لصالح هذه الصناديق ، حيث قدرت المنح ككل لعام 2013 بنحو (850) مليون دينار منها (657) مليون دينار قيمة المنحة الخليجية موزعة بواقع (176) مليون دينار من المملكة العربية السعودية و(225) مليون دينار من دولة الكويت و(178) مليون دينار من دولة الامارات العربية المتحدة و(78) مليون دينار من دولة قطر.
وقد تم تحديد المشاريع الرأسمالية التي سيتم تمويلها من المنحة الخليجية باستثناء المنحة القطرية نظرا لعدم استكمال توقيع الاتفاقيات معها. ويجري العمل حاليا على طرح واحالة عطاءات المشاريع الممولة من المنحة الخليجية حيث تم اصدار مستندات التزام مالي لهذه المشاريع بنحو (216) مليون دينار في عام 2013 ، لتاريخه علما بان هناك مشاريع بقيمة (240) مليون دينار من اصل قيمة المشاريع الممولة من المنحة الخليجية لا تحتاج الى مستندات التزام كونها مشاريع مستمرة وقيد التنفيذ ومحالة في سنوات سابقة.
هذا وقد تم التأكيد على جميع الوزارات والدوائر الحكومية المعنية بالمشاريع الممولة من المنحة الخليجية بضرورة الاسراع في طرح واحالة عطاءاتها وبذل قصارى جهدها لتنفيذ هذه المشاريع وبما يؤدي الى تمكين الخزينة العامة من سحب اجمالي قيمة المنحة الخليجية.
اما عن اسباب تأخر استغلال المنحة الخليجية، فيعود الى التأخر في طرح العطاءات المرتبطة ببعض المشاريع لعدم وجود دراسات جدوى جاهزة وعدم مواءمة النفقات التي تمت على بعض المشاريع مع اوجه الانفاق المقبولة من الصناديق الخليجية للتنمية والتي اشترطت ان لا تتضمن طلبات السحب من حصيلة المنحة الخليجية نفقات معينه كالنفقات ادارية.
وفي هذا المجال تتقدم الحكومة بمشاعر الشكر والتقدير للأخوة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى راسهم المملكة العربية السعودية الشقيقة لوقوفهم الى جانبنا بهذه المرحلة الدقيقة.
معالي الرئيس النواب المحترمين تتفق الحكومة مع التوصية التي تضمنها تقرير اللجنة المالية والاقتصادية وتوصيات العديد من الاخوة النواب بضرورة تحفيز الاستثمار المحلي والاجنبي واعادة النظر بالتشريعات المتعلقة ببيئة الاعمال، وضمن هذا السياق ارجو ان اؤكد لمجلسكم الكريم بأن الحكومة عملت على اجراء مراجعة شاملة لقانون الاستثمار بهدف تبسيط الاجراءات وازالة المعيقات لتحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الخارجية بما يؤدي الى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي في المملكة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في القطاعات الرئيسة وبما ينسجم مع احتياجات الموطنين في كافة انحاء المملكة من جهة ويضمن تخفيف الاعباء المالية عن الموازنة العامة من جهة اخرى والقانون يمر حاليا بالقنوات الدستورية.
معالي الرئيس حضرات النواب المحترمين وفيما يتعلق بتوصية اللجنة المالية والاقتصادية القاضية بتخفيض النفقات التشغيلية بمبلغ (13) مليون دينار للجهاز المدني وبمبلغ (53) مليون دينار للوحدات الحكومية ارجو ان اؤكد لمجلسكم الكريم بأن الحكومة راعت عند اعداد تقديرات الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية اهمية ضبط النفقات التشغيلية ولا سميا البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء والهاتف ومصاريف السفر وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير التي من شأنها ضبط هذه النفقات.
معالي الرئيس حضرات النواب المحترمين وضمن اطار تعزيز مبادئ الشفافية والافصاح في ادارة الموازنة العامة، فقد تم تصنيف قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية من خلال اعتماد خارطة حسابات جديدة وفقا للممارسات المعتمدة عالميا وبما ينسجم مع الدليل وفي الختام اكرر شكري وتقديري لمجلسكم الكريم وللجنتكم المالية والاقتصادية الموقرة ما تضمنته مناقشاتكم ومداخلاتكم من توصيات قيّمة ستكون محط عناية واهتمام الحكومة وستبذل قصارى جهدها لدراستها وتنفيذ ما امكن منها متطلعين الى مزيد من التشاور والتحاور مع مجلسكم الكريم، كما ستقوم الحكومة ومن باب المسؤولية والمساءلة بتقديم تقارير دورية تبين تقدم سير العمل في سائر المشاريع والبرامج والخطط التي التزمت بتنفيذها امام مجلسكم الكريم.
(بترا)
