انطلاق فعاليات اللقاء الاقليمي لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا حول التمكين القانوني
المدينة نيوز- بدأت الاربعاء فعاليات اللقاء الاقليمي لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا حول التمكين القانوني تحت عنوان "استراتيجيات التمكين القانوني" الذي يستضيفه مركز العدل للمساعدة القانونية وتنظمه مؤسسة "نماتي" ومبادرة المجتمع المنفتح للعدالة، والمركز الإقليمي لبرنامج الامم المتحدة الانمائي، ومعهد المجتمع المنفتح -المكتب الإقليمي العربي.
وقالت المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز،ان المركز يعمل على مأسسة حق الوصول الى العدالة، لخلق وبناء حلول مستدامة، متمنية ان تتبناها الحكومات.
وشرحت عبد العزيز ان التمكين القانوني "مظلة كبيرة" يتفرع عنها التمثيل والاستشارة القانونية، مؤكدة اهمية العمل في مجال التوعية القانونية الذي اعتبرته جزءا من التمكين القانوني.
ولفتت الى بناء المركز علاقات تعاون "قوية" مع اغلب الجهات الشريكة في هذا المجال تهدف الى تبادل الخبرات ،وايجاد حلول مستدامة لمأسسة توفير المساعدة القانونية لمحتاجيها.
وقالت مديرة برنامج الامم المتحدة الإنمائي في الاردن زينة علي احمد ان الحقوق المدنية والسياسية ما تزال، للأسف، لا تعتبر اولوية في المنطقة العربية، مؤكدة ان موضوع التمكين القانوني هو في صلب ما يجري حالياً في المنطقة.
وقالت: "اذا تمعّنا جيداً فسنجد أن انطلاق حركة التغيير في المنطقة له علاقة بالعديد من العوامل والأعمدة والأهداف في أجندة التمكين القانوني مثل : انعدام سيادة القانون،وانعدام حرية التعبير،وفضلا عن تقييد الحريات وحرية الوصول إلى المعلومات بالإضافة إلى الضعف المؤسسي والتمثيل".
وشددت مسؤولة الوصول إلى العدالة وسيادة القانون في المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ميترا مطلق، على الدور الجوهري الذي يضطلع به التمكين القانوني في محاربة الإقصاء الاقتصادي والاجتماعي الذي كان من المحركات الأساسية للانتفاضات والتحركات التي عمت العديد من البلدان العربية في السنوات الأخيرة؛ مضيفة أن التمكين القانوني هو شرط لتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء عقد اجتماعي جديد في البلدان العربية.
وقالت مسؤولة مبادرة برنامج المجتمع المنفتح للعدالة لوتا تيل ان هذه المبادرة تهدف الى نشر ثقافة الوعي بأهمية إحلال العدالة في المجتمع من خلال تمكين الاشخاص من اللجوء للمحاكم وازالة كافة العقبات التي تعترضهم عند قيامهم بذلك.
وقال المدير التنفيذي لـ"نماتي"فيفك مارو ان التعاون ما بين الجهات التي تقدم خدمة المساعدة القانونية في كافة ارجاء العالم يساعد في ايجاد ارضية "صلبة" لمأسسة تقديم خدمات المساعدة القانونية لمحتاجيها، ويصب في تشجيع تبني الدول لنظام دائم يوفر التمكين القانوني للأفراد.
وسيركز اللقاء على الوسائل التي يعمل بها التمكين القانوني لتعزيز قدرة الناس على ممارسة حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية ومساءلة الحكومات عن نشاطاتها في هذا المجال ، اضافة الى استراتيجيات التمكين القانوني المتعلقة بالنوع الاجتماعي وبصفة خاصة تلك المتعلقة بالنساء،فضلا عن استخدام الأدوات والتقنيات المبتكرة المعنية بالمشاركة والتوثيق من قبل المجتمع المحلي.
ويضم اللقاء المنظمات التي تعمل مباشرة مع المجتمعات المحلية لتعزيز الوصول إلى العدالة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية بما فيها منظمات حقوق الملكية والأمن الخاص بملكية الأراضي، والحقوق المتعلقة بسبل العيش الكريم وقوانين حماية المبادرات المتعلقة بالأعمال (بما في ذلك الحصول على القروض والإعانات)، والمساءلة بما يتعلق بالخدمات الأساسية، وحقوق العمل والعمال.
( بترا )
