وزير العدل يفتتح مؤتمر المساعدة القانونية

المدينة نيوز- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني افتتح وزير العدل الدكتور احمد الزيادات مؤتمر المساعدة القانونية الاول بعنوان "نحو بناء نظام مساعدة قانونية مستدام في الاردن" بتنظيم من مركز العدل للمساعدة القانونية.

وقال رئيس الهيئة الادارية للمركز الدكتور صلاح الدين البشير ان المركز يشارك في الجهد العام الساعي للإصلاح والتطوير ويساهم في تشخيص التحديات واقتراح الحلول ويحفز للتغيير الايجابي، مضيفا ان المجتمعات تسمو حين ترتقي بمفاهيم سيادة القانون والعدالة والمساواة وتزرعه في ضمير الناس كقيمة وعقيدة.

ودعا البشير الى ان تكون قيمة التمكين القانوني في قلب برنامج الاردن الاصلاحي السياسي والاقتصادي والاجتماعي بحيث تترسخ المواطنة كأداة للتنمية وهدفها، وينعم المجتمع بالتعاطف والتراحم والسلم الاجتماعي وتتعزز قناعة المواطنين بأن حقوق الفرد وكرامته مصونة وكذلك ثقته بالدولة ومؤسساتها.

واشار الى الدراسات والاحصاءات التي قام بها المركز في الفترات الماضية والتي تصف وضعا دون مستوى الطموح فيما يتعلق بالوصول للعدالة، لافتا الى ان عائلة من كل خمسة عائلات في الاردن ستواجه إشكالا قانونيا خلال السنوات الخمس القادمة وان الاحصاءات تفيد ان ثلثهم لن يلجأ للقضاء وان من سيلجأ منهم للقضاء فإن اكثر من نصفهم لن يمثلهم محام بسبب العوائق المالية.

كما اظهرت الاحصاءات ان حوالي 68 بالمئة من المتهمين المشتكى عليهم لم يقوموا بتوكيل محام في فترة المحاكمة في القضايا الجزائية وان حوالي 83 بالمئة من المتهمين لم يقوموا بتوكيل محام في فترة التحقيق امام الادعاء العام وترتفع النسبة الى 6ر99 بالمئة امام المراكز الامنية، لافتا الى ان المركز يرى ان هذه الارقام تفرض على الجميع البدء بالعمل لضمان المزيد من الحماية لحق الدفاع وحق التمثيل القانوني رغم قلة الموارد وصعوبة الظروف الاقتصادية والسياسية.

من جهته قال مندوب رئيس المجلس القضائي القاضي الدكتور اكرم مساعدة "اننا وبحكم عملنا صادفنا حالات كثيرة يذهب فيها الحق ويتطاير من صاحبه بسبب عجزه عن توكيل محام او دفع رسم التقاضي لضيق ذات اليد"، مشيرا الى انها بادرة رائعة أن نجد من يتحرك قانونا وواقعا للدفع باتجاه مساعدة فئة من الناس قدر لها ان لا تملك من الوسائل والقدرات للوصول الى القضاء في سبيل الحصول على حقها.

واكد أن القضاء يمد يده لكل جهة تأخذ بيد الضعيف وتدعمه بالمال وتشد ازره وصولا لحقه، فالقضاء يأخذ على عاتقه مهمة رفع راية العدل وترسيخ اسس المساواة ويسعد ان يرى هذه المبادرة تسهيلا لمهمته في اداء رسالته وإتاحة مساحة اكبر لتحقيق العدل والمساواة، مشيرا الى ان وجود مركز العدل للمساعدة القانونية وعقده لهذا المؤتمر دليل واضح على وعي متقدم لظاهرة موجودة فعلا هي في الواقع مشكلة انسانية قبل ان تكون معوقات اجتماعية وقانونية.

وقال نقيب المحامين سمير خرفان انه ومنذ تأسيس النقابة عام 1950 فقد نص قانونها على تقديم المساعدة القانونية للمواطنين على اطلاقها، لافتا الى انها سعت لترسيخ هذا المبدأ خاصة فيما يعرف بالجرائم ذات الطابع السياسي والحقوقي والجنائي.

واكد خرفان استعداد النقابة للتعاون مع كافة المراكز والمنظمات التي تعنى وتدافع عن الحريات وتقديم المساعدة القانونية طالما ان هدفها تحقيق العدالة وانها ستبقى متمسكة بهذا الدور وستعمل على تطويره.

يشار الى ان مركز العدل للمساعدة القانونية يهدف الى ضمان التمكين القانوني لغير المقتدرين ويوفر المركز الخدمات القانونية لمختلف الاشخاص المتواجدين على الاراضي الاردنية من غير القادرين على تحمل نفقات التقاضي كما يعمل على نشر الوعي القانوني واحترام سيادة القانون وتمكين الفقراء ومحدودي الدخل والعمال والوافدين وطالبي اللجوء من الوصول الى حقوقهم بالطرق المقررة قانونا عبر تسهيل وصولهم للمساعدة القانونية من محامين اكفياء.

(بترا)