تشغيل مركز الانطلاق الموحد لوسائط النقل الدولي خلال هذا العام

المدينة نيوز- توقعت هيئة النقل البري البدء بتشغيل مركز الانطلاق الموحد لوسائط النقل الدولي خلال النصف الثاني من هذا العام الحالي 2013.

وكانت الهيئة تسلمت العام الماضي اعمال المشروع النهائية والرامي الى توفير محطة انطلاق موحد، وبمواصفات عالية الجودة وتنظيم سوق العمل لوسائط النقل الدولي.

وتم طرح المشروع وفق نظام (بوت) بعد إحالته على الوحدة الاستثمارية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وبكلفة إجمالية بلغت اربعة ملايين دينار.

وبحسب تقرير انجازات الهيئة خلال العام الماضي والنصف الاول من العام الحالي فانه تم تطوير البنية التحتية لعشرة مراكز انطلاق ووصول في عشر محافظات لرفع الكفاءة التشغيلية لخدمات النقل العام وتحسين نوعية الخدمات المقدمة في مراكز الإنطلاق والوصول.

وفي مجال التحديث لوسائط النقل فانه تم شطب وتحديث 1883 واسطة نقل خلال الأعوام 2008-2012 ، وخلال العام الماضي تم تحديث 231 واسطة نقل تعمل ضمن صلاحيات الهيئة.

وقالت الهيئة في تقريرها انها بدأت بتنفيذ المرحلة الثانية من المخطط الشمولي في محافظة جرش كنموذج: وعمل نظام تعرفة جديد ووضع أنسب السياسات لدعم أجور النقل، ووضع تصور أشمل لشبكة النقل العام في المحافظة وتحديد مواقف التحميل والتنزيل وتحديد آليات التعاقد على خدمات النقل العام هناك.

وتسعى الهيئة من خلال هذه الدراسة الى عمل نظام تعرفة جديد ووضع أنسب السياسات لدعم أجور النقل ووضع تصور أشمل لشبكة النقل العام في المحافظة وتحديد مواقف التحميل والتنزيل وتحديد آليات التعاقد على خدمات النقل العام في محافظة جرش.

وبينت الهيئة انها قامت بتشكيل لجنة لإعادة النظر في الشروط المرجعية لعطاء مشروع تطبيق أنظمة النقل الذكية ،وتم اعادة اعداد الشروط تمهيداً لطرحه مرة اخرى خلال الفترة القادمة من هذا العام.

وتهدف الهيئة من هذا المشروع إلى استخدام نظام النقل الذكي الذي يتضمن مراقبة أسطول النقل ونظام تحصيل الأجرة الكترونيا التي سيتم تطبيقها على حافلات النقل العام، من خلال الاستخدام الفعال للاتصالات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات في نظم إدارة النقل القائمة من اجل الاستفادة المثلى من المركبات، وكفاءة الوقود، والأمان، وحركة المرور وامكانية تطبيق الدعم للأجور.

ويهدف المشروع وفقا للهيئة الى تحسين نوعية خدمات النقل العام وتفعيل الرقابة على وسائط النقل وتطبيق نظام متكامل ومرن لدفع الاجور وامكانية تطبيق دعم الاجور لجميع طلاب الجامعات والفئات الخاصة.

واشار تقرير الانجازات الى ان كمية الفوسفات المنقولة خلال العام الماضي بلغت 1580170 طن فوسفات وبنسبة بلغت 75 بالمائة من الخطة السنوية.

كما اشار الى ان عدد الركاب المنقولين بالقطارات بلغ 4565 راكبا فيما بلغ عدد السياح المنقولين بالقطارات 530 سائحا.

وفي مجال التعاون الدولي وتسهيل التجارة شاركت الهيئة في تنظيم علاقات النقل مع الدول المجاورة والصديقة من أجل فتح أسواق جديدة للشاحنات الأردنية وتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع بين الأردن وهذه الدول من خلال المشاركة في اجتماعات لجنة تسهيل النقل والتجارة بين الأردن والعراق والمشاركة في اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة والتي تم بموجبها السماح للشاحنات الأردنية بالدخول الفارغ عبر خط العقبة_ نويبع والتحميل من مصر لغاية نهاية العام الحالي لفتح أسواق عمل جديدة للناقلين الأردنيين.

وقدمت الهيئة التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص الأردني في ممرات النقل البديلة من أجل تشجيع الصادرات الأردنية وبخاصة المنتوجات الزراعية إلى الأسواق الأوروبية في ظل الأوضاع التي تشهدها المنطقة والمشاركة في لجان النقل الثنائية مع روسيا وأوكرانيا للتوصل إلى صيغة نهائية لاتفاقيات النقل البري للركاب والبضائع مع هذه الدول وتبادل تصاريح النقل الدولي مع كل من روسيا، ورومانيا، وأذربيجان، وهنغاريا، وبلغاريا، وأوكرانيا، وروسيا البيضاء مما سيعمل على مساعدة الناقلين الأُردنيين في الوصول الى الأسواق الأوروبية بكل سهولة ويسر.

وشاركت الهيئة في إعداد اتفاقيات ومشاريع اتفاقيات نقل مع عدد من الدول الأوروبية مثل ايطاليا والنمسا ولاتفيا ولتوانيا.

اما في المجال التشريعي فقد اوضح التقرير انه تم انجاز العديد من التشريعات الناظمة لقطاع النقل البري مثل اصدار نظام ترخيص النقل السياحي المتخصص وإصدار تعليمات النظر والفصل في الاعتراضات والشكاوي وإصدار تعليمات ترخيص مكاتب خدمة السيارات الفخمة (الليموزين) المعدلة وإصدار تعليمات ترخيص مكاتب سيارات التأجير المعدلة وإصدار آلية وشروط دمج مكاتب التكسي العادي والسيارات العاملة تحت ادارتها لسنة 2012.

كما صدر القانون المعدل لقانون نقل البضائع على الطرق رقم (14) لسنة 2012 وبموجب القانون المعدل فقد تم وضع إطار تشريعي لإصدار نظام لترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن إضافة إلى خدمات مرافق النقل وتحديد الحد الأعلى لمسؤولية الناقل عن هلاك البضاعة أو تلفها جزئياً أو كلياً أو التأخر في إيصالها وإعداد مسودة نظام الحد الأعلى للتعويض عن مسؤولية الناقل.

يشار الى ان الخطة الاستراتيجية للهيئة للاعوام 2012-2014 تهدف الى تحفيز النمو الاقتصادي والمضي قدما بمشروعات البنى التحتية ورفع مستوى تنافسية النقل وانشاء بنية تحتية للنقل تتميز بالكفاءة والسلامة والأمن وتحسين نوعية خدمات النقل البري المقدمة ورفع الكفاءة التشغيلية لها.

(بترا)