القطامين: وزارة العمل والقطاع الخاص يعملان لايجاد حل لنقص الأيدي العمالة

المدينة نيوز- اكد وزير العمل والنقل الدكتور نضال القطامين ان وزارة العمل ستعمل بالمشاركة مع القطاع الخاص على ايجاد حل لنقص الأيدي العمالة في العديد من القطاعات التجارية.

واقترح القطامين خلال لقائه الاثنين بغرفة تجارة عمان قطاعات المواد الغذائية والمطاعم والمخابز والنقل ، تشكيل لجنة من رؤساء النقابات ومدراء بوزارة العمل لوضع أسس معينة لمعالجة القضية حفاظا على مصالح القطاع التجاري.

واستحوذت قضية استقدام العمالة الوافدة على مجمل ما طرحه رؤساء النقابات المشاركين بالاجتماع، إضافة الى ضرورة فتح اسواق جديدة لاستقدامها.

واكد رؤساء النقابات حرصهم الشديد على تشغيل العمالة المحلية التي ما زالت تعزف عن العمل بقطاعات المطاعم والمخابز والتحميل والتنزيل.

وقال القطامين خلال اللقاء ان وزارة العمل هدفت من وقف استقدام العمالة الوافدة الى تنظيم سوق العمل المحلية لوجود فوضى كبيرة تسوده ولمعرفة حقيقة الوافدين القادمين الى المملكة بالإضافة الى تبعات اللجوء السوري ودخول اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين الى سوق العمل.

واضاف ان الوزارة هدفت من اغلاق باب الاستقدام لوجود عمالة أردنية جاهزة للعمل لكنها تحتاج الى التدريب والتأهيل ومسؤولية ذلك تقع على عاتق القطاعين العام والخاص، مؤكدا ضرورة ان تكون هناك دائرة في غرفة تجارة عمان لتوظيف وتشغيل العمالة المحلية.

واشار القطامين الى الحملات التي نظمتها الوزارة والأيام الوطنية للتشغيل بالمشاركة مع القطاع الخاص لتوفير فرص العمل للاردنيين، مشيرا الى انها حققت جزءا كبيرا من اهدافها.

واكد القطامين ضرورة ازالة المعوقات امام القطاع الخاص باعتباره مشغلا ومولدا لفرص العمل بالإضافة الى دوره في اقامة الاستثمارات وتحريك النمو الاقتصادي، مشددا على ضرورة الإسراع بمعالجة قضية تكدس الحاويات في ميناء العقبة وتشكيل لجنة مشتركة من نقابة اصحاب شركات ومكاتب تخليص ونقل البضائع وامين عام الوزارة لوضع تصور عام لهذه القضية بالتعاون مع كل الاطراف المعنية حفاظا على انسياب السلع الى السوق المحلية.

بدوره اكد رئيس غرفة تجارة عمان العين رياض الصيفي ضرورة الحوار والتنسيق في شتى المجالات وعلى مختلف الأصعدة والمستويات للوصول إلى حلول مشتركة في أي من الآراء أو القرارات التي يُنشد منها خدمة الاقتصاد الوطني.

وبين العين الصيفي ان هناك معيقات ومشاكل تواجه بعض القطاعات التجارية والخدمية، والتي تتطلب بذل الجهود لمعالجتها وتعزيز استقرار السوق المحلي خلال الشهر الفضيل، مشيرا الى بعض المعيقات المتعلقة بمنح تصاريح العمل والرقابة على العمالة الوافدة، وكذلك بعض القضايا المتعلقة بالنقل والتخليص كمشكلة تكدس الحاويات في ميناء العقبة.

يذكر ان حجم قوة العمل الأردنية تبلغ حوالي 443ر1 مليون فرد منهم 268 الف مشتغل فيما يبلغ حجم قوة العمل الاجنبي المرخصة 279 الف عامل وافد، ويقدر عدد العمالة الأجنبية غير المرخصة حوالي 500 الف عامل.

وتهدف وزارة العمل الى زيادة نسب تشغيل الأردنيين في جميع القطاعات ومنها قطاعا المطاعم والمخابز، بالإضافة الى تحديد نسب العمالة الوافدة في هذين القطاعين، وتنفيذ برامج تدريب وتشغيل للأردنيين في هذين القطاعين، وإمكانية استخدام عمالة وافدة من داخل البلد سواء كانت مصرية أو سورية ضمن النسب المسموح بها،وتحسين شروط وظروف العمل ومنها الرواتب.

(بترا)