الاردنييون تكبدوا 3 بلايين دينار خسائر بـ "البورصة" في 8 شهور !

المدينة نيوز- بلغت خسائر الأردنيين في بورصة عمان منذ بداية العام الحالي حتى يوم أمس نحو 3 بلايين دينار جراء تراجع القيمة السوقية بنسبة 11.4%،اذا بلغت 22.5 بليون دينار مقارنة 25.4 بليون دينار.

وسيطرت دعوات من مستثمرين في السوق بضرورة قيام البنوك بدورها الوطني في تقديم التسهيلات والتوقف عن أخذ دور "المتفرج" على حد وصف البعض، مشيرين إلى أن أزمة داخلية طالت كافة القطاعات الاقتصادية في المملكة من دون وجود مبررات جوهرية لها.

ورسم العديد من المستثمرين في السوق صورة قاتمة للمرحلة المقبلة في ضوء شح مصادر التمويل، بعد اعتماد العديد من المصارف تمويل الأسهم من العمليات الخطرة في سياسات تلك المصارف، بسبب مصرفيين.

وبإغلاق الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة المتاحة للتداول لإغلاق أمس إلى 2458 نقطة مقارنة مع إغلاق اليوم السابق والبالغ 2511 نقطة بنسبة انخفاض 2.13%، يكون المؤشر قد لامس تلك المستويات منذ العام 2004.

أما الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالقيمة السوقية فقد انخفض لإغلاق أمس إلى 5421 نقطة مقارنة مع إغلاق اليوم السابق والبالغ 5555 نقطة بانخفاض نسبته 2.42%.

وامتد الهبوط أمس ليشمل أسهما قيادية في مقدمتها أسهم البنك العربي بهبوطه دون مستوى 12 دينارا للسهم، كذلك الأسهم الاستخراجية وعند الحدود الدنيا المسموح بها للتداول، مما أثر سلبا على أداء المؤشر.

ولفت وسطاء أن هبوط الأسواق المالية العالمية والخليجية ليس له علاقة ببورصة عمان جراء صعود تلك الأسواق في الفترة الماضية بخلاف ما جرى محليا حيث كان السوق يعزف لحن الهبوط وحيدا دون تلك الأسواق.

وشهدت بورصة عمان خلال الفترة الماضية سلسلة من القرارات التي أثرت سلبا على أداء السوق بدء من قرار البنك المركزي الأردني حل مجلس إدارة بنك المال الأردني، والتحقيقات التي قامت بها الأوراق المالية بالإضافة إلى منع المستثمر سعد بنية وهو عراقي الجنسية، وسامر علي خليف الشواورة وهو أردني الجنسية، ونصر عبدالغني محمود محمود وهو عراقي الجنسية، من التعامل بأسهم البنوك والتعامل بأسهم الشركات المساهمة العامة ذات الملكية المؤثرة في البنوك، ولم يصدر هذا الوقت قرارات جديدة بشأنهم.

ويضاف إلى ما سبق مغادرة مستثمرين عرب ومحليين إلى أسواق مجاورة، حتى أن صافي الاستثمار غير الأردني في البورصة قد تراجع بنسبة 82.5% خلال السبعة شهور الماضية.

كذلك توصية اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب بفرض ضريبة على الأسهم قبل أن تعود وتتراجع عنها، لتجتمع كلها عوامل قد ضغطت السوق نحو الهبوط إلى جانب تشدد المصارف في منح التسهيلات.

وأشارت مصادر في وقت سابق، الى أن عددا من هؤلاء المستثمرين توجه إلى السوق المصري، وآخرون آثروا اختيار وجهة الأسواق الإماراتية خصوصا أن تلك من بين الأسواق التي يجد فيها الأردنيون حضورا وهم من بين أعلى الجنسيات بعد المواطنين الأصليين الذين يمتلكون أوراقا مالية فيها.

أحد المستثمرين، قال إن "تلك الإجراءات فهمها البعض بشكل خاطئ حتى قالوا "إنها سياسة تطفيش الأموال العربية بدلا من تشجيعها واستيعابها بشكل يعين في هذه الظروف القاسية نتيجة الأزمة المالية العالمية وتداعياتها وحالة شح السيولة التي تسود السوق".

وبلغ حجم التداول الإجمالي أمس حوالي 17.8 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 12.0 مليون سهم، نفذت من خلال 8211 عقداً. وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول أمس، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى بنسبة 51.3% من حجم التداول الإجمالي، ثم جاء في المرتبة الثانية قطاع الخدمات بنسبة 32.5%، وأخيراً جاء قطاع الصناعة بنسبة 16.2%.

وعلى الصعيد القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 3.22%، نتيجة لانخفاض الرقم القياسي لقطاعات الصناعات الاستخراجية والتعدينية والصناعات الكهربائية والأدوية والصناعات الطبية وصناعات الورق والكرتون والتبغ والسجائر والصناعات الكيماوية والطباعة والتغليف والصناعات الهندسية والانشائية والاغذية والمشروبات بنسبة 3.83% و 3.20% و 2.95% و 2.75% و 2.05% و1.76% و1.55% و1.22% و1.14% و0.25% على التوالي، فيما ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الزجاجية والخزفية بنسبة 0.37%. وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 1.65% نتيجة لانخفاض الرقم القياسي لقطاعات الطاقة والمنافع والاعلام والفنادق والسياحة والخدمات التجارية والنقل والتكنولوجيا والاتصالات و الخدمات الصحية بنسبة 3.09% و2.41% و1.63% و0.86% و0.78% و0.56% و0.55% على التوالي، في حين ارتفع الرقم القياسي لقطاعات الخدمات التعليمية بنسبة 0.91%.

وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 1.59%، نتيجة لانخفاض الرقم القياسي لقطاعات العقارات والخدمات المالية المتنوعة والبنوك والتأمين بنسبة 3.12% و2.41% و1.12% و0.58% على التوالي.

ويبدي البعض الآخر من المستثمرين في حال عدم تضافر الجهود لمواجهة النزيف الذي تشهده السوق، خشية من الأيام المقبلة وحالة الهدوء التي تمر بها البورصة في الشهر الفضيل والتي تكون في العادة التعاملات بها قليلة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أمس والبالغ عددها 160 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين أن 29 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و109 شركات قد أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها، واستقرت أسعار أسهم 22 شركة.

وقد شكلت الشركات الخمس الأكبر من حيث حجم التداول ما نسبته 45.1% من حجم التداول الإجمالي، حيث بلغ حجم الشركة الاهلية للمشاريع 2.7 مليون دينار، وشركة الشرق الاوسط للاستثمارات المتعددة 1.6 مليون دينار، وشركة المعاصرون للمشاريع الاسكانية 1.4 مليون دينار، والبنك العربي 1.2 مليون دينار، وشركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية 1.1 مليون دينار.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية بنسبة 5.0%، وشركة مجموعة أوفتك القابضة بنسبة 4.9%، وشركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية بنسبة 4.8%، وشركة الشرق الاوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية وشركة الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية بنسبة 4.7%.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي شركة زارة للاستثمار القابضة وشركة كهرباء محافظة اربد وشركة دار الدواء للتنمية والاستثمار وشركة المركز الاردني للتجارة الدولية والشركة الاردنية للصحافة والنشر/ الدستور بنسبة 5.0%.