مصر.. إعلان دستوري لتسيير المرحلة الانتقالية

أصدر الرئيس المصري، عدلي منصور، مساء الاثنين، إعلانا دستوريا حدد فيه الجدول الزمني للعملية السياسية خلال المرحلة الانتقالية في البلاد، وذلك بعد تعليق العمل بالدستور وعزل الرئيس السابق محمد مرسي.

ويعطي الإعلان الدستوري الجديد الرئيس سلطة إصدار قوانين بعد التشاور مع الحكومة المتوقع تشكيلها في الأيام القليلة المقبلة، كما ينص على تشكيل لجنة خلال 15 يوما من تاريخ صدور الإعلان، مهمتها إدخال تعديلات على الدستور المعلق.

وأمام هذه اللجنة مهلة شهرين لتقديم مشروع التعديلات الدستورية إلى الرئيس الذي سيقوم بعدها بطرح تلك التعديلات على استفتاء شعبي خلال 30 يوما، ويدعو بعدها لانتخاب مجلس النواب في فترة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن شهرين.

وخلال أسبوع على الأكثر من أول جلسة لمجلس النواب الجديد تتم الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية، حسب الإعلان الدستوري الذي نص أيضا على أن السلطة القضائية مستقلة، والقضاة غير قابلين للعزل.

وتشير المهل المحددة في الإعلان، إلى أن الانتخابات التشريعية يجب أن تجرى قبل نهاية العام الجاري، في حين من المفترض أن تنظم الانتخابات الرئاسية الجديدة خلال عام 2014.

ويضع الإعلان الدستوري البلاد أمام 3 استحقاقات انتخابية وشعبية، تبدأ باستفتاء شعبي على التعديلات الدستورية على أن يلي ذلك انتخابات تشريعية قبل الوصول إلى الانتخابات الرئاسية التي ستنهي المرحلة الانتقالية.

ومن أبرز مواد الإعلان الدستوري الأخرى، عدم جواز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين، كما لا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي.

إلى ذلك، قالت مصادر سياسية رفيعة إن وزير المالية المصري الأسبق، سمير رضوان، برز كمرشح جديد لمنصب رئيس الوزراء المؤقت، وذلك بعد أن تم تداول اسم زياد بهاء الدين لهذا المنصب.

جدير بالذكر أن مصر تشهد منذ أن عزل الجيش مرسي المنتمي لحركة الإخوان المسلمين في 3 يوليو الجاري احتقانا سياسيا، انعكس على الشارع المصري الذي انقسم بين مؤيد ومعارض لهذا القرار.

وخلال الأيام الماضية، شهدت البلاد أعمال عنف بين الفريقين ذهب ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، كما هاجم أنصار الإخوان المسلمين، فجر الاثنين، دار الحرس الجمهوري شرقي القاهرة، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى.

وكان الجيش اتخذ قرار عزل الرئيس بعد تظاهرات مليونية نظمتها المعارضة في 30 يونيو الماضي للمطالبة بتنحي مرسي، الذي فشل خلال عام من توليه السلطة في قيادة البلاد، حسب ما يؤكد معارضوه.