ندوة تحت عنوان شتان بين الفوضى والديمقراطية

المدينة نيوز -: تحت رعاية الدكتور ممدوح العبادي نظمت الجمعية الوطنية للحرية و النهج الديمقراطي ( جند ) في مركز الحسين الثقافي براس العين ندوة تحت عنوان "شتان بين الفوضى والديمقراطية " .
افتتحت الندوة بالسلام الملكي ثم ألقت معالي ناديا هاشم/ العالول كلمة رحبت فيها بالمشاركين ثم قدمت نبذة عن الجمعية الوطنية للحرية والنهج الديمقراطي "جند" حيث أكدت أن جند منذ تأسيسها في عمان عام 1993 من قبل نخبة متميزة من الشخصيات الوطنية الأردنية وعلى رأسهم دولة السيد طاهر المصري وهي تقوم بنشر الوعي الديقراطي وتعزيز مفهوم الديقراطية وتطويره وتطبيقه وممارسته في جميع المؤسسات والمجالات لدى جميع الأفراد, لكي ينعم المواطن في ظل هذا النهج بالحرية والمساواة والعدل و الأمن إلى جانب العمل على ضمان الحريات وحقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والبيئية والحث أيضا على تطبيق ما تضمنه الدستور الأردني والميثاق الوطني من مبادئ الديمقراطية والحرية والمساواة.ومراجعة القوانين الأردنية وأنظمة المؤسسات المختلفة والسعي إلى تحديثها بما يتناسب مع النهج الديمقراطي.
وأردفت معاليها : من هنا جاءت هذه الندوة في خضم الأحداث في المنطقة العربية عامة والأردن خاصة لافتة النظرالى اهمية مضمون ما تناولته الأوراق الأربعة لجلالة الملك التي تنادي بالتمكين الديمقراطي .
.واسترسلت في حديثها قائلة إن عدم تطبيق الديمقراطية على أرض الواقع سوف يفضي إلى الفوضى ونحن لسنا بحاجة إلى الفوضى فهناك فوضى من الشعب وفوضى من الحكومات الاعتراض مسموح به ضمن رؤيا واستراتيجيات وبرامج لتصبح واضحة لأنه لا بد من لفت النظر إلى وجود فئات وأفراد يعيقون عملية الديمقراطية بطريقة تفكيرهم والكل يعلم أن الديمقراطية سلوك وعمل وليست أقوال و مبادئ فقط وعدم تطبيقها يؤدي إلى الفوضى لأنه ما لم يكن هناك وعي وإلمام حول الديمقراطية لدى الشعب قولاً وممارسة فإنه عندما يريد أن يعبرعن نفسه ومطالبه يعبر عنها بالفوضى لذا فإنه لا بد من وجود برامج ورؤيا واضحة عن الديمقراطية العادلة حتى تكفل خروج البلدان النامية من عنق الزجاجة بعد أن دخلت الألفية الثالثة وحتى نضمن أننا لا نغرد خارج التاريخ بل نقف على عتبته . فإذا خطونا إلى الأمام سندخل التاريخ و العكس صحيح.. وتابعت حديثها أننا في الأردن نتجه نحو الخط السليم وهناك تقدم واضح في العملية الديمقراطية من حيث التعديلات الدستورية وإنشاء المحكمة الدستورية و مشاركة النواب في تشكيل الحكومة وإنشاء الهيئة المستقلة للانتحابات وما إلى ذلك من تطورات تم إنجازها في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه.
وأضافت نحن بأمسّ الحاجة إلى الشراكة في التنمية ولا يمكن أن تحصل تنمية بلا ديمقراطية كما أن المعيار للتقييم مختلف فعلى الأغلب تكون النظرة ضبابية مع أنه من المفترض أن يكون هناك تقييم للأداء الديمقراطي جيد أو ممتاز أو مقبول .... ألخ لكن النظرة تختلف من شخص لآخر فهناك من يرى هذا أسود وآخر هذا أبيض وهكذا دواليك ، لذا فإن التنوع بالألوان مطلوب لأنه يعني الثراء وليس الفوضى .. جذور الديمقراطية ضاربة في عمق التاريخ منذ عشرينيات القرن الماضي أي منذ تاسيس الإمارة . وأضافت : إن الديمقراطية هي خلاصة الفكر وقيمة الثقافة وجوهر الإبداع في حين إن غابت تلك الأمور الثلاث عمٌت الفوضى مؤكدة أن الوصول إلى الديمقراطية يحتاج إلى وقت طويل من حيث تعديل القوانين و تشريعها وإنجازها إلى جانب توعية المواطنين شيباً وشباناً بحقوقهم وواجباتهم
و أضافت أن الإصلاح يبدأ بالإعتراف بالخطأ حيث إن من أهم معايير الديمقراطية البدء بالنفس أولاً فهناك فرق شاسع بين الحزم و العدوانية , و بين الوقاحة و الجرأة الأدبية و الحقيقة و الوهم والشغف والشغب . ونوهت السيدة ناديا إلى أن الدرب مازال محفوفاً بالمخاطر مؤكدة أنه يتوجب علينا الحذر في التعامل مع من حولنا و أن لا نحاول فرض معتقداتنا على الغير مشيرة إلى أن الجميع يشكو اليوم من التجاوزات الكثيرة في الحياة اليومية من سلوكيات المجتمع و هذا لن يتغير إلا إذا بدأ كل شخص بتغيير ما بنفسه و تطوير ذاته كما يقول تعالى في محكم تنزيله " إنّ الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم " صدق الله العظيم.
واختتمت حديثها بالقول إن الاوراق النقاشية لجلالة الملك تدعو إلى التمكين الديمقراطي خاصة الورقة الرابعة .
إلى ذلك قال الدكتور ممدوح العبادي راعي الندوة عندما تكون السيادة للقانون تضبط الأمور من التسيب و الفلتان ففي ظل الديمقراطية ينمو الأمان لكن في ظل النظام الديكتاتوري تنمو وتترعرع الفوضى بشكل عام.
من جانبه أكد الدكتور صبري اربيحات في مداخلته ان الديمقراطية لا يمكن ان تزدهر الا بنظام عام والنظام العام يعني مؤسسات وقوانين والتزام وقنوات مفتوحة على الناس فعندما ينهار النظام العام تحل الفوضى حالة من الصراع أو الاقتتال بين الجميع الكل ضد الكل لأن الناس محكومين لرغباتهم سواء بالطمع او التملك أو الجنس كل حسب طريقته والدولة تنجح اذا تمكنت من خلق حالة من التوازن والرغبات.
وأضاف د. الربيحات هناك سؤال مهم برسم الاجابة هل نرى انفسنا جماعات او مجتمع فكل شخص يفهم معنى الديمقراطية بطريقته الخاصة فكلمة الديمقراطية تعني حكم الشعب وهذا موجود في الدستور " الامة مصدر السلطات " والنظام العام حتى يستوي لا بد ان يكون له رأس و حتى يستوي لا بد من احترام القوانين .و على المواطنين سلوك نهج سليم حتى نساعد على التقدم السياسي و طالب الحضور بالأطلاع على الفصل الثاني من الدستور الأردني في حفظ حقوق المواطنين والألتزام بها .
من ناحية أخرى اكد د. اربيحات أن هناك ازمة مركبة تعني النظام السياسي والدولة والجيل والمجتمع باكمله فعندما يشعر الناس بالامن ينخفض التوتر لكن في حال غياب الأمن يكون هناك قلق و يزداد مستوى التوتر بمعنى انه كلما اضطرب المجتمع زادت نسبة التوترفيه لذلك لا بد من بذل الجهد من أجل الحفاظ على أمن المواطن لأنه أساس أمن الدولة وتابع ان التخطيط السليم في المجتمع بشكل عام و تحقيق العدالة و محاربة الفساد من أهم عوامل الثقة التي تتولد بين المواطن و الدولة . وان تم التمكن من تحديد الهدف وراء التراجع في الاداء الحكومي سياسية كانت أم أقتصادية او أجتماعية او دينية أم سببه الفقر و الحرمان نستطيع حينها أن نتدارك الموقف وعلاج الامور .
وابتدأ الدكتور نظام بركات حديثه بالقول ان ارسطو استند افي تصنيفه للحكومات على معياريين هما: عدد الذين يحكمون ومن يحكمون ..وقسم الحكومات إلى ست أقسام : حكومة ملك ويحكمها فرد صالح لأجل الصالح العام وحكومة طغيان ويحكمها فرد وفق مصالحه الشخصية وحكومة اقتصاد للأغنياء وحكومة امتياز وحكومة ديمقراطية ويشارك فيها الأكثرية وتحكم للمصلحة العامة
والديماغوجية وتعني الفوضوية .
وحول علاقة الفرد بالسلطة قال أن هناك من رأى أن الإنسان شرير بطبعه و ميال إلى العنف ، لذلك كانت الحياة الطبيعية كلها فوضى وعنف - حرب الكل ضد الكل- كل واحد ينظر إلى الآخر نظرة ملؤها الخوف والشك وعليه تكون القوة والسيطرة طرق مشروعة لتحقيق الأهداف.
في المقابل هناك من رأى عكس ذلك منهم لوك الذي قال أن الإنسان خير بطبعه وأن رغبة الناس في التنازل عن بعض حقوقها كان من أجل حماية البعض الآخر .
وتابع أن علاقة الإنسان بالسلطة تبدأ من تنظيم علاقة الإنسان بالإنسان والأنظمة الديكتاتورية كانت هي الأنظمة الأساسية في الحكم في العصور السابقة و لم يكن هناك انتخابات لتعيين الحاكم أو أي من رجالاته و هناك من يطالب اليوم بإلغاء السلطة الفوضوية التي أدت إلى التراجع العام في الأداء.
كما و أضاف د. بركات أن المجتمع الذي تغيب عنه القواسم"الجوامع المشتركة " تعم به الفوضى لذلك على المجتمع التكاتف و العمل تحت راية واحدة لتشكيل مجتمع متماسك و علينا أن نتعايش كأسرة واحدة لا نفرق بين ديانة وأخرى . و ختم حديثه بالقول أن الدولة الفاشلة هي التي لا تستطيع السيطرة على شعبها و تقديم أقل الإمكانيات إلى مواطنيها عندها تفقد هيبتها و تفقد السيطرة على قوانينها لذلك علينا الحفاظ على الأمن و القانون ضمن ديمقراطية معينة حيث أن الديمقراطية بالأساس تعني حكم الأغلبية وعلى الأقلية أن تنصاع للأغلبية مع الأحتفاظ بحق الأقلية.
وفي ختام حديثه قال أن النظام الديمقراطي لا بد له من آليات لتحقيقه فالنظام الغربي وضعت له آليات .. وإجراءات لتنظيم عمل السلطة ووضعوا له أيضاً ضمانات للتنفيذ وعدم الخروج عنه.
و في نهاية اللقاء تحدث المشاركون وعبر كل عن رأيه وعما يجري اليوم على الساحة العربية عموماً و الأردن بشكل خاص ومطلب الشعب هو أن يسود الأمن و الأمان أرجاء الوطن مع تطبيق القوانين التي تحمي الشعب من الفوضى التي عمت المنطقة بعد ما سمي بالربيع العربي. فالديمقراطية تعني بأبسط معانيها الحرية المنضبطة وضمان الحقوق الأساسية للمواطن "الحرية و المساواة و العدالة و الكرامة " وبأسلوب حضاري ديمقراطي يعتمد على احترام الرأي الأخر والاحتكام لصوت العقل والمنطق بعيداً عن الغوغائية.
وفي الختام خرجت الندوة بالتوصيات التالية :
* يوصي المشاركون بأهمية نشر ثقافة الحوار واحترام الآخر بدلاً من ثقافة العنف السائدة في الجامعات من أجل حماية الأجيال، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وذلك من خلال الإعلام ومنظمات وجمعيات حقوق الانسان الاردنية .
*وأيضا بث ثقافة الحرية والمساواة والعدل والحق ، والالتزام بالنظام والقانون والأخلاق العامة وقيم المجتمع وفكره وحضارته وبناء مجتمع ديمقراطي ومتحضر، يتفاعل مع متغيرات الحضارة الإنسانية بما يقوي بنيانه ويحفظ مصالحه وحقوقه.
* لا بد من وضع استراتيجية لنشرثقافة الحوار والاستماع للراي الآخر يتولى تطبيقها كل من قطاع المجتمع المدني والقطاع الخاص والقطاع العام، عبر برامج شيقة تحفز تطبيق التدريب على ارض الواقع.
* تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في العمل الديمقراطي بأفضل صورة ممكنة، ومشاركتها في الرأي وصناعة القرار لأن المسؤولية مرتبطة بالتفاعل والمشاركة.
* تشجيع بناء أحزاب سياسية فاعلة ومشاركة في تحمل المسئولية الوطنية وتطوير قانوني الانتخاب والأحزاب والقوانين المتعلقة بالحريات العامة وخاصة حرية التعبير لتكون قاعدة الإصلاح السياسي في الدولة والمجتمع.
* بناء مجتمع يحترم القانون ويؤمن بالشفافية ويحارب الفساد.
* وضع استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة .
* الابتعاد عن كل الشعارات التي تثير الاحقاد والضغائن بين شرائح المجتمع المختلفة ونبذ ثقافة التعصب والكراهية حتى لا تكون معول هدم وسببا في نشر الفوضى وتهديد الامن والاستقرار المجتمعي.
* محاربة الفساد والمحسوبية في مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني كافة .
* تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وقانونيا وذلك من خلال انشاء مؤسسات او اقامة ندوات وورشات عمل لتحقيق هذا الهدف.
* تعزيز قيم المواطنة والهوية الوطنية من خلال تثقيف الجيل الجديد حول المواطنة الصالحة وكيفية مساهمتها في تنمية بلدهم بمحاربة جميع أشكال الفساد.
* توعية المواطنين شيباً وشباناً بحقوقهم وواجباتهم.