دعوى قضائية ضد مصفاة البترول
المدينة نيوز - : قرر عدد من المواطنين المتضررين من مصفاة البترول في لواء الهاشمية إقامة دعوى قضائية ضد المصفاة لمطالبتها بتعويضات مالية بناء على ما تسببه من روائح كريهة وأمراض في اللواء.
وفي التفاصيل قال علاء الذيب أحد الداعين إلى إقامة الدعوى القضائية على المصفاة لـ"السبيل" إن أهالي ووجهاء لواء الهاشمية وشخصياته الناشطة في العمل الاجتماعي والسياسي قد أجمعت على اطلاق أكبر حملة تواقيع في اللواء من اجل دعم الدعوى المنوي اقامتها ضد إدارة المصفاة.
وأضاف الذيب أن الحملة انطلقت اليوم الاثنين في جميع أنحاء ومناطق اللواء، مشيرا إلى تخصيص مندوب عن الحملة في كل منطقة يعمل على جمع التواقيع من أبناء اللواء، لافتا إلى وجود نية للتصعيد من قبل الأهالي في هذا الموضوع، وفق قوله.
من ناحيته أكد رئيس نادي الهاشمية محمد الزيود على أن مجموعة من الحقوقيين أشاروا على أهالي اللواء إقامة دعوى قضائية ضد المصفاة لما تسببه من امراض وروائح كريهة للقاطنين في اللواء، في الوقت الذي تنصلت في إدارة المصفاة من واجباتها والتزاماتها تجاه ابناء اللواء، بحسب تعبيره.
وقال الزيود في حديث لـ"السبيل" إن الذي دفع أبناء اللواء تلقف الفكرة والانطلاق بها والعمل على إنجاحها هو ما يعانيه المواطنون من مخلفات وروائح كريهة صادرة من المصفاة تسببت في كثير من الأمراض لقاطني اللواء كأمراض الربو والسرطان والعقم والحساسية، على حد قوله.
ولفت الزيود إلى أنه بالرغم من المصائب التي خلفتها المصفاة على أبناء لواء الهاشمية، فإن إدارة المصفاة تمتنع وتماطل في دفع المستحقات المالية التي تترتب عليها، مبينا أنها متخلفة عن دفع مستحقات مالية "مسقفات" لبلدية اللواء تصل إلى مبلغ 6 مليون دينار، بحسب قوله، مضيفا أنها لا تقدم الخدمات الاجتماعية المفروضة عليها كدعم الاندية والمؤسسات المدنية وتنفيذ مشاريع التسلية والترفيه لأبناء اللواء.
من جهته بين المحامي طاهر نصار الذي قام أهالي اللواء بتوكيله في القضية والترافع عنهم، أنه سيتم تحريك القضية لدى محكمة بداية جزاء الزرقاء في الاسبوع المقبل لغاية طلب التعويض المادي وإزالة الضرر الناتج عن مصفاة البترول.
وقال نصار في تصريح لـ"السبيل" إن الذي دفع مواطني لواء الهاشمية لإقامة هذه القضية هو ما لاقوه من ظلم وتعامل غير مقبول من المسؤولين في وزارة الطاقة ومصفاة البترول بعد كثير من المخاطبات القانونية الذي صاحبها الروتين الحكومي لسنوات طويلة، الأمر الذي أوصلهم لحالة الإحباط واليأس من عملية التغيير وإنهاء المعاناة، حسب تعبيره.
ولفت إلى أن القضية تقوم على عدم التزام مصفاة البترول بتعهداتها في تركيب وحدة استخلاص الكبريت،حيث ان المشكلة تكمن في نوعية الوقود المحترق الصادر عن مداخن المصفاة ويعمل على ارتفاع نسب التلوث في منطقة يقطنها نحو 70 ألف مواطن.
وفي مدى نجاح القضية المقامة ضد وزارة الطاقة ومصفاة البترول، أكد نصار على نجاحها المطلق، في الوقت الذي أبدى فيه تخوفه من المماطلات الحكومية والالتفاف القانوني على القضية، منوها إلى ان تقدير التعويض للمتضررين من أهالي اللواء ستقوم بتحديده المحكمة عبر خبراء متخصصين في الشأن البيئي.
"السبيل" اتصلت بمصفاة البترول للحصول على ردها وتعليقها على القضية المقامة ضدها من قبل مواطنين في لواء الهاشمية، لكنها لم تحصل على جواب لعدم الرد على الهاتف.
يذكر أن مؤشر التلوث في لواء الهاشمية بحسب دراسات رسمية تتجاوز كافة المعايير الدولية والمحلية، فيما يرجع سبب التلوث الكبير في اللواء إلى احتواءه على منشآت صناعية كبيرة مثل مصفاة البترول ومحطة الحسين الحرارية، محطة تنقية الخربة السمراء ومكب النفايات ومناجم الفوسفات بالإضافة إلى تلوث سيل الزرقاء.
ويوضح الخبراء أن سبب ارتفاع نسب التلوث في اللواء، يعود الى اعتماد الشركات في عملها على مدخلات كيماوية وتحويلية، تعالج تحت درجات حرارة عالية ينتج عنها انبعاثات كبيرة من الغازات السامة والخطرة على الصحة.
وتؤكد دراسة للجمعية العلمية الملكية ان المنطقة ملوثة بمعدلات مرتفعة من غازي ثاني اكسيد الكبريت وكبريتيد الهيدروجين، اللذين يتجاوز وجودهما المواصفات الصحية الدولية، في بيئة مصفاة البترول، ومحطة الحسين الحرارية، ومحطة تنقية الخربة السمراء.
وأشارت الدراسة الى أن تركز الملوثات يرتفع خلال ساعات الصباح الباكر، حيث أوصت الدراسة باستمرار الرصد والمراقبة من اجل العمل على تخفيض نسبة الكبريت في الوقود المحلي وإنشاء وحدات لمعالجة الملوثات الغازية الناجمة عن المحطة الحرارية، والمصفاة ومراقبة نسبة الملوثات الهوائية، في مداخنهما باستمرار طوال العام.
وتدعو الدراسة الى الإسراع في إصدار أنظمة وتعليمات ومعايير بيئية، تحدد نسبة الانبعاثات المسموح بها من مرافق المنشآت الصناعية ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وإجراء دراسة لبيان أثر الملوثات الهوائية على صحة المواطنين القاطنين في المنطقة، وبشكل خاص في المناطق المتاخمة لمصادر التلوث.
