اقتراحات امام وزراء الاقتصاد

بدلا من لجوء السادة اعضاء الفريق الوزاري الاقتصادي لبعض الكتاب وعدد من وسائل الاعلام للحديث عن انجازاتهم الورقية وتكريس اقلام للدفاع عنهم وتحميل الآخرين مسؤولية الوضع "المزري" الذي حل بالاقتصاد عامة والموازنة خاصة اقترح عليهم مجموعة من الاقتراحات للصالح العام.

اولا عليهم الاجتماع فيما بينهم والحديث بكل صراحة عن واقع الاقتصاد الاردني وتداعيات الازمة التي يمر بها وحالة التباطؤ التي تعيشها قطاعات حيوية وكيفية سبل معالجتها, وهذا لن يتم في اعتقادي مع وجود وزراء متخاصمين ينظر الواحد منهم للاخر بعين الريبة والشك, فالعامل الشخصي يطغى على سلوكيات الوزراء, وهذا لا يؤهل الوزير الاستمرار في العمل العام.

على السادة وزراء الاقتصاد ان يحددوا طبيعة المشاكل التي تعترض النمو الاقتصادي, ليس في هذا العام, وانما في سنة 2010 من خلال مشروع قانون الموازنة الذي يجب ان يكون انعكاسا لحالة الاقتصاد الوطني, ويأخذ بعين الاعتبار حالة الهبوط في الصادرات والتباطؤ في الايرادات المحلية خاصة من عوائد ضريبة الدخل والمبيعات كنتيجة منطقية لتراجع ارباح الشركات أكثر من 28 بالمئة في النصف الاول وعلى الارجح ان يزداد في النصف الثاني, ناهيك عن الانخفاض في الانتاج والانشطة التجارية وغيرها, لذلك على الحكومة ان لا تكرر اعمال التضليل التي سلكتها في موازنة 2009 والتي تبين ان جزءا كبيرا من مؤشراتها غير صحيح وغير منطقي, ومع كل هذا قامت الحكومة بتنفيذها بغض النظر عن الازمة المالية وتداعياتها.

مطلوب من السادة الوزراء ان يتنازلوا عن كبريائهم ويقتربوا اكثر من الشارع وقضاياه وهمومه, فلا يعقل انه لغاية يومنا هذا لم تلتق فرق الحكومة مع القطاعات الاقتصادية للتحاور حول سبل تحفيز اعمالها او للتعرف على المشاكل التي تعترض طريق تنفيذ برامجها وخططها.

ورغم انه لا يوجد فعليا في الحكومة ما يعرف بالفريق الوزاري الاقتصادي الا ان التسمية الآن تأتي من باب الوصف للوزراء الذين يحملون حقائب وزارية معنية بالشأن الاقتصادي, وهنا اود ان اذكرهم ان تحت حجة اعطاء القطاع الخاص دورا رياديا في العملية التنموية ولكي يكون هو المحرك الرئيسي للنشاط والانتاج بدلا من القطاع العام سارعت الحكومات الى إحداث ثورة تشريعية فأسست المجالس الاستشارية واقامت المؤتمرات وسرعت في الخصخصة وغيرها من البرامج التي اثارت جدلا واسعا بين الاردنيين, اليوم وعند اول انعطاف للقطاع الخاص امام تسونامي الازمة تدير الحكومة وطاقمها الوزاري الاقتصادي ظهرها لمجتمع رجال الاعمال والمستثمرين الحقيقيين, لا المضاربين وسماسرة عمليات الخصخصة, لدرجة ان بعضهم بات شامتا بما حل بعدد من الشركات الاستثمارية وهو على أهبة الاستعداد للتصيد لهم في حال تعثر احدهم او مخالفته لبعض الانظمة, بل ان بعضهم يتخذ اجراءات متشددة بحق رجال الاعمال بناء على توقعات لديه بان عددا من المشاريع يجب ان تختفي ويُضرب مستثمروها ويعاقبوا, ونسأل: اين كانت توقعات هؤلاء المسؤولين عندما تضاعف العجز في الموازنة مرتين, وارتفع الدين خمسة امثال ما كان عليه قبل اربع سنوات? لماذا لم يتحركوا عندما انخفضت اسعار النفط الى 33 دولارا للبرميل? وكيف سيتعاملون مع هبوط الصادرات لثلاثة أشهر على التوالي? وكيف سيعوضون تراجع الايرادات الضريبية وضعف التحصيلات? أنصحهم بالصمت, فذلك خير للاردن والاردنيين.

اليوم يشعر عدد من رجال الاعمال انهم ارتكبوا جريمة الاستثمار في الاردن نتيجة التعامل »الجاف« والسلوك العدائي واللامبالاة في التعامل معهم من قبل بعض المسؤولين.

طبعا عزوف المسؤولين عن لقاء القطاعات الاقتصادية وكبار الشركات الاستثمارية له ما يبرره , فوزراء ما يعرف بالفريق الاقتصادي في الحكومة الاردنية هم الاشخاص الوحيدون في العالم تقريبا الذين لا يعترفون بتداعيات الازمة المالية على الاقتصاد الوطني, بل ان بعضهم كان يتحدث عن بركات الازمة لدرجة ان امنياتهم ذهبت الى أبعد من ذلك بكثير وتحدثوا عن ايجابيات الازمة متحسرين على انها لم تحدث منذ زمن بعيد, "والله زمان عنك يا أزمة".0