اكبر عملية نهب والحكومة تتفرج
دراسة جمعية حماية المستهلك تكشف المستور
1/9/2009
كشفت دراسة تحليلة لجمعية حماية المستهلك عن فروقات هائلة في اسعار بيع 20 سلعة اساسية في السوق مقارنة مع السعر العادل لتلك السلع ومعظمها غذائية بالطبع. الدراسة استندت الى اسعار المواد في بلد المنشأ مضافا اليها تكاليف الاستيراد بعد الجمارك وتكاليف التشغيل وهوامش الربح للمستوردين وتجار التجزئة. واظهر حساب التكاليف ان التجار يحققون ارباحا تزيد في بعض الاحيان على مئة بالمئة والامثلة على ذلك كثيرة, منها ان سعر التكلفة الاولي للكيلو الواحد من لحم الضأن المبرد »دبي« منشأ استرالي يبلغ 1.75 دينار والسعر العادل للكيلو بعد اضافة التكاليف وهوامش الربح هو 2.33 دينار غير انه يباع في السوق بسعر يزيد على خمسة دنانير.
كما اظهرت الدراسة ان مادة ارز تايجر تكلف المستورد 420 فلسا للكيلو والسعر العادل لا يزيد على 610 فلسات الا انه يباع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية ب¯ 984 فلسا و 1200 فلس في المحال التجارية.
ولحم الضأن المبرد الذي يباع في الاسواق بنحو 4.5 دينار, سعره العادل حسب الدراسة لا يزيد على 2.37 دينار.
ولمن يريد ان يطلع على المزيد من التفاصيل بوسعه العودة الى عددي "العرب اليوم" يومي الاحد والاثنين الماضيين وفي صفحات القسم الاقتصادي.
لدراسة »حماية المستهلك« دلالات كبيرة ينبغي التوقف عندها:
اولا: ان الانسحاب الكامل للحكومة من السوق وغياب ادوات الرقابة الاستراتيجية الفعالة هو الذي اعطى المجال لقوى السوق للتغول الى هذا الحد على المواطنين الغلابا.
ثانيا: خلفيات دراسة الجمعية تظهر بان الجهات الرسمية على معرفة بحقائق السوق والاسعار في دول المنشأ لكنها تغض الطرف عن الظلم الفادح بحق الناس لانها عاجزة ولا تملك اي سلطة لضبط السوق ولا الارادة لاستخدام ما تبقى لديها من صلاحيات محدودة في القانون وقد اعجبنا جميعا بشجاعة وزير الصناعة والتجارة عندما اقر بأن هناك احتكارا في سوق اللحوم وسمى الجهة المحتكرة بالاسم لكنه في المقابل يقف عاجزا عن كسر الاحتكار مثلما عجزت من قبل حكومات سابقة.
ثالثا: تظهر الدراسة ان المواطن الاردني يتعرض لعملية احتيال ونصب تحت سمع وبصر الحكومة وكل الاجهزة الرسمية وليس بيده اي سلاح لرفع الظلم سوى سلاح المقاطعة الذي يحتاج الى تفعيل دائم.
رابعا: تكشف الدراسة ان هوامش الربح المتحققة من استيراد السلع هي عمل اقتصادي مجد للحكومة التي تخلت عن هذا الدور منذ الغاء وزارة التموين.
واعتقد ان الحكومة معنية بدراسة هذه الفكرة وتجاوز تعليمات وثقافة تلاميذ البنك وصندوق النقد الدوليين اللذين »حّرما« اي دور اقتصادي او اجتماعي للدولة فماذا كانت النتيجة?!.0
