اتفاقية بين "العمل" وغرفة الصناعة لانشاء مراكز تشغيل

المدينة نيوز-: وقعت وزارة العمل مع غرفة صناعة الاردن الاثنين مذكرة تفاهم لإنشاء مراكز تشغيل في مواقعها المختلفة.

وتسعى الاتفاقية التي وقعها وزير العمل ووزير النقل الدكتور نضال القطامين وممثل الغرفة ايمن حتاحت، الى دعم تشغيل الأردنيين وتنظيم استخدام واستقدام العمالة الأجنبية لتشغيلها في القطاع الصناعي وقطاعاته الفرعية.

واتفق الجانبان على ان تقوم غرفة صناعة الأردن باستحداث مركز تشغيل داخل الغرفة حيث يتولى هذا المركز إنشاء قاعدة بيانات ( بنك معلومات ) وحصر فرص العمل داخل القطاع الصناعي عموما والقطاعات الفرعية خصوصا وتسويق فرص العمل المتاحة والقيام بحملات إعلامية وإعلانية تشمل جميع مناطق المملكة بهدف استقطاب العمالة الاردنية من خلال خطه عمل واضحة ومحدده الملامح .

ووفقا للاتفاقية تعمل غرفة الصناعة على تسجيل الباحثين عن عمل الذين تم استقطابهم على قاعدة البيانات والمواءمة

بين جانبي العرض والطلب وربط مركز التشغيل مع النظام الوطني للتشغيل في وزاره العمل لغايات الاستفادة منه في بناء قاعده البيانات.

ونصت المذكرة على التنسيق بين الطرفين لإصدار موافقات وتصاريح العمل للعمالة الوافدة للمصانع الاردنية وفق نسب تمت دراستها من قبل غرفة صناعة الاردن واقرارها من قبل وزاره العمل بحيث تكون نسبه العمالة الوافدة في ضوء النسب المتفق عليها،باستثناء قطاع صناعة الملابس والمحيكات لتصبح 60 بالمئة بدلا من 70 بالمئة.

وحددت المذكرة آلية التعاون بحيث يتقدم الصناعي بطلب الى غرفة صناعة الاردن بحاجته من العمالة مرفقا بالطلب كشف حديث لاشتراكه في الضمان الاجتماعي يبين فيه العمالة الاردنية والوافدة، ويستوفى رسم بما يغطي المصاريف الادارية .

وتقوم الغرفة وفقا لذلك، بدراسة الطلب والتأكد من مطابقة حاجته المذكورة في الطلب مع الحاجة الفعلية من العمالة الوافدة، وكذلك النسب المتفق عليها ليتم ارسال كتاب تأييد من الغرفة بخصوص طلب الصناعي الى المديرية المعنية لغايات اقرار الطلب من لجنة الاستخدام على ان يبت بالطلب من قبل اللجنة خلال عشره ايام عمل .

ونصت المذكرة على انه في حال لم يتم الاتفاق على العدد المطلوب والمحدد او اعتراض لجنه الاستخدام على العدد المحدد من قبل الصناعي والمقترحة من الغرفة فقد تم الاتفاق على تشكيل لجنه تضم ممثلين عن غرفه صناعه الاردن ووزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة / مديرية التنمية الصناعية لدراسة طلبه والكشف المباشر على المصنع لتحديد الحاجه الفعلية من العمالة.

ودعت المذكرة الى رفض اي طلب غير مستكمل لكل الاوراق والشروط المطلوبة وعلى المديرية المعنية في استقبال هذه الطلبات ضرورة التقيد بوجود المخاطبة الرسمية من غرفه صناعه الاردن .

وقالت المذكرة انه سيعاد النظر في طلبات الصناعيين والنسب المحددة لكل قطاع حسبما تقتضي الحاجه لذلك.

ودعت المذكرة المصانع الالتزام بعدم تشغيل عماله وافده غير مرخصة،وفي حال مخالفه ذلك سندرج المنشأة على القائمة السوداء.

ويبدأ العمل بالمذكرة اعتبارا من اليوم ولمده ثلاث سنوات وتجدد تلقائيا مل لم يخطر احد الطرفين الاخر بعدم الرغبة في التجديد.

 (بترا)