ماذا بقي للوزراء؟

ماذا يبقى لوزارة الاتصالات في ظل وجود هيئة تنظيم قطاع الاتصالات؟ وماذا يبقى لوزارة النقل في ظل وجود هيئة قطاع النقل العام؟ وماذا يبقى لوزارة الصناعة والتجارة فيما يتعلق بالتأمين في ظل وجود هيئة التأمين؟ وماذا يبقى لوزارة الطاقة في ظل وجود هيئة للكهرباء وأخرى للطاقة الذرية؟ وماذا يبقى لوزارة التخطيط في ظل وجود هيئة لمنطقة العقبة الخاصة وأخرى للمناطق التنموية؟.

إذا كانت هذه الهيئات ضرورية بدليل إشغالها عدة عمارات، وتوظيفها لمئات العاملين، فإن من الأنسب إلغاء الوزارات التي لم يبق لها عمل، فهذه الهيئات تضع عمليا السياسات القطاعية، وعلى كل حال فإن الأخذ بسياسة الانفتاح لا تحتاج لوزير متفرغ وجهاز وزارة كامل يعمل سبع ساعات في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع، وهو يرسم سياسات القطاع!.

الوزارات مسؤولة عن أعمالها أمام مجلس النواب، ويستطيع المجلس إعطاء الثقة أو حجبها عن الوزير، أما رؤساء الهيئات وأعضاؤها فليسوا مسؤولين أمام أحد، وإن كانوا من الناحية النظرية يتبعون رئيس الوزراء.

الهيئات القطاعية مؤسسات حكومية 100% ومع ذلك فإن إيراداتها ونفقاتها لا تدخل في موازنة الدولة وهو وضع غريب يجب التأكد من دستوريته.

في مقابل صعود الهيئات القطاعية بديلا عن الحكومة المركزية وعلى حسابها، فإن الوزارات السيادية وهي الدفاع والخارجية والمالية والعدل في حالة هبوط وتهميش.

إلى جانب الهيئـات التي استولت على صلاحيات الوزارات ذات العلاقة، هناك المجالس العليا التي تحكم قطاعات كالصحة والزراعة والسياحة والتعليم العالي وغيرهما.

إذا لم يكن هذا كافيا فإن المجلس الاقتصادي والاستشاري الجديد سوف يأخذ على عاتقه المهمات التي كان يقوم بها الفريق الاقتصادي الوزاري.

الحكومة تخلت عن أملاكها بالبيع، وتخلت عن معظم صلاحياتها بالقطعة، ولم يبق سوى أن تتنازل عن قرارها باللامركزية، ولا يبقى للوزير سوى المعالي والسيارة الحكومية والطقم الكحلي والتكشيرة على الوجه.