السيارات الهجينة والاعفاء

كان الاردن من اوائل الدول التي منحت السيارات الهجينة التي تعمل بمحركين (كهرباء وبنزين) اعفاء جمركيا لتسهيل اقتنائها من المواطنين, حيث تتمتع بمواصفات ومعايير السلامة البيئية.

في الآونة الاخيرة ومع ارتفاع اسعار الطاقة عالميا, بدأت مصانع السيارات بانتاج السيارات الهجينة بكميات كبيرة ودخلت السوق الاردنية واخذت تنتشر في شوارع المملكة تدريجيا لانها ببساطة اقتصادية في استهلاك الوقود ولا تولد انبعاثات ضارة و"صديقة للبيئة", رغم ان اسعارها قريبة من السيارات التقليدية.

تفكر الحكومة اليوم جديا في إعادة تفصيل وشرح قرار إعفاء السيارات الهجينة "الهايبرد" من الرسوم والضرائب وذلك لتحديد مواصفات السيارات التي يجب ان يتم إعفاؤها, بمعنى انه سيتم تحديد الاعفاء حسب سعة المحرك.

طبعا القرار لن يعجب وكلاء وتجار السيارات بشكل عام الذين قاموا باستيراد كميات كبيرة من السيارات, خاصة من فئة الدفع الرباعي والتي تباع بأسعار ليست تفضيلية كما يعتقد البعض, بل هي مرتفعة مقارنة مع الهدف الاساسي وراء انتاج هذه السيارات.

تبريرات القرارات الرسمية منطقية وتخدم الصالح العام, فالحكومة اتخذت قرار الإعفاء السابق على اساس تشجيع المواطنين علي التوفير الاقتصادي والحفاظ على البيئة, وليس من المنطق ان يتم اعفاء السيارات ذات المحركات الكبيرة من الرسوم والضرائب فهي ليست موفرة للوقود ولا صديقة للبيئة وان كانت تعمل بمحركين, وهي سيارات فارهة, لا يعقل ان تتساوى مع السيارات ذات المحركات الصغيرة.

في الدول الغربية تسيطر السيارات الصغيرة على اسواق تلك الدول رغم ان دخل الافراد لديهم اكثر مما هو عليه في الاردن بمعدل 24 ضعفا تقريبا, الا ان سلوكيات المواطنين هناك تتسم بالاقتصاد والتوفير, واستخدام كل ما يحافظ على بيئتهم, لذلك فان استخدام السيارات الهجينة في تلك الدول يأتي من باب المعايير البيئية والاقتصادية البحتة, وليس من زاوية التباهي و الرفاهية.

اليوم الحكومة مطالبة بإعادة هيكلة الرسوم المفروضة على قطاع السيارات خاصة فيما يتعلق بالضريبة الخاصة, واذا ارادت الحكومة دعم اقتناء السيارات الصغيرة والهجينة لاغراض بيئية واقتصادية فان عليها الاخذ بعين الاعتبار دخل المواطنين الاردنيين وآلية دعمهم بطرق تمكنهم من اقتناء تلك السيارات, عكس ما فعلته حكومة سابقة عن طريق وزير مالية "فهلوي" اتخذ قرارا بتخفيض الرسوم على السيارات ذات المحركات الكبيرة وزيادتها على السيارات الصغيرة, في خطوة أثارت إستياء الشارع العام الذي تأكد من ان القرار كان لصالح فئة معينة من رجال الاعمال واتخذ تحت وطأة ضغوط احدى السفارات الاجنبية التي تقدم منحا رئيسية للاردن.0