دعم موازنة الاردن لعام 2009 من الجهات المانحة يرتفع 23 %
المدينة نيوز- قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي ان المنح الموجهة لدعم الموازنة خلال العام 2009 والتي يحصل عليها الاردن من الجهات المانحة الرئيسة يتوقع ان تصل قيمتها الى 259 مليون دينار بزيادة نسبتها 23 بالمئة عن عام 2008 .
واوضح تقرير للوزارة ان هذه المنح لا تشمل المنح النقدية المقدمة من الدول العربية الشقيقة لدعم الموازنة والتي ترد إلى وزارة المالية مباشرة.
وتضم الجهات المانحة الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد الاوروبي واليابان .
وقالت الوزراة انه تم حتى نهاية تموز الماضي تحويل ما قيمته 5ر103 مليون دينار من المنح التي يحصل عليها الاردن من الدول المانحة لدعم الموازنة وسيتم خلال الربع الأخير من هذا العام تحويل مبلغ 7ر155 مليون دينار من خلال المساعدات الأميركية والأوروبية.
ويتم تحويل المنح المقدمة للأردن خلال الربع الرابع من كل عام بسبب ارتباط هذه المنح بمجموعة من الإجراءات والمتطلبات الواجب تنفيذها من قبل الوزارات والمؤسسات المعنية قبل صرف وتحويل دفعات المنح لحساب الموازنة العامة بحسب التقرير .
وقال التقرير ان الدول الأجنبية والجهات المانحة والتمويلية التزمت بتقديم مساعدات للاردن من منح وقروض ميسرة خلال العام الحالي بقيمة 06ر1 مليار دولار مقابل 13ر1 مليار دولار لعام 2008 .
واظهرت ارقام الوزارة ان قيمة المنح التي التزمت بها هذه الدول والجهات المانحة للعام الحالي ارتفعت بنسبة 3ر9 بالمئة لتصل الى 786 مليون دولار مقابل 719 مليون دولار لعام 2008 .
وتبلغ قيمة القروض الميسرة التي تم الالتزام بها 75ر273 مليون دولار لعام 2009 بتراجع كبير عن عام 2008 الذي بلغت فيه 5ر418 مليون دولار .
وقال التقرير ان المنح الملتزم بها خلال العام 2009 تضمنت مساعدات إضافية (غير اعتيادية) حصل عليها الأردن ارتفعت الى 6ر185 مليون دولار مقابل 155 مليون دولار لعام 2008 مقدمة من كل من الولايات المتحدة الأميركية والحكومة اليابانية والاتحاد الأوروبي لدعم الموازنة وتنفيذ مشروعات تنموية.
واشار التقرير الى ان المنح الخارجية التي يحصل عليها الأردن من مختلف الدول والجهات المانحة والتمويلية عن طريق وزارة التخطيط والتعاون الدولي تنقسم إلى نوعين:منح موجهة لدعم الموازنة العامة ومنح تدار بشكل مباشر من قبل الجهات الدولية والدول الاجنبية المانحة .
والمنح الموجهة لدعم الموازنة العامة يتم من خلالها الإنفاق على المشروعات والبرامج التنموية الواردة في قانون الموازنة العامة وبما يتوافق مع الأولويات التنموية الواردة في البرنامج التنفيذي لكلنا الاردن / الاجندة الوطنية او يتم رصدها كمخصصات إضافية ضمن الموازنة العامة لموازنات الوزارات التي ستقوم بتنفيذ مشروعات قطاعية معينة بعد أن يتم الاتفاق مع الجهات المانحة بشأنها.
واشار التقرير الى ان هذه المساعدات لاتشمل المنح النقدية من الدول العربية الشقيقة لدعم الموازنة العامة والتي ترد إلى وزارة المالية مباشرة.
اما المنح التي تدار بشكل مباشر من قبل الجهات الدولية والدول الأجنبية المانحة فهي التي يجري تنفيذها والاتفاق على أوجه استغلالها لتمويل برامج المشروعات التنموية ذات الأولوية من خلال التنسيق مع وإشراف الوزارات المعنية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي .
واوضح التقرير ان ادارة هذه المنح من قبل الجهات المانحة يعزى إلى الأنظمة والتشريعات المالية والإدارية المتبعة لديها.
