رائد صلاح يرفض الإفراج المشروط من محكمة إسرائيلية

المدينة نيوز -: رفض رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية داخل إسرائيل، الثلاثاء، قرار محكمة إسرائيلية بالإفراج المشروط عنه مقابل كفالة قدرها 50 ألف شيكل (حوالي 14 ألف دولار)، والإبعاد عن مدينة القدس لمدة 6 أشهر.

وقال الناطق باسم الحركة الإسلامية زاهي نجيدات لمراسل الأناضول إن "المحكمة الإسرائيلية قررت رفع جلسة محاكمة الشيخ رائد صلاح ليوم غد الأربعاء، والإبقاء عيه رهن الاعتقال بعد رفضه التوقيع على كفالة بقيمة 50 ألف شيكل وإبعاده عن حدود مدينة القدس مسافة 30 كلم لمدة 6 شهور".

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت صلاح صباح الثلاثاء وهو في طريقه لمؤتمر صحفي في مدينة القدس .

واتهمت الشرطة الإسرائيلية صلاح بالتحريض على إسرائيل من خلال اتهامها بالوقوف وراء أحداث مصر، والتي أدت لعزل الجيش، بمشاركة قوى سياسية ودينية، الرئيس السابق محمد مرسي 3 يوليو/تموز الماضي، عقب مظاهرات معارضة له، وهو ما اعتبره قطاع من المصريين استجابة "لإرادة الشعب" فيما اعتبره قطاع آخر "انقلابا عسكريا".

وفي السياق، دعت الحركة الإسلامية، في بيان لها، عصر اليوم، الفلسطينيين إلى "النفير الكبير في القدس"، غدا الأربعاء، للرد على اعتقال رائد صلاح، ولحماية للمسجد الأقصى .

وقالت الحركة الإسلامية في إسرائيل عبر بيانها إن "ما أقدمت عليه أذرع الاحتلال هذا الصباح من خطف لفضيلة الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني لهي خطوة غبية هدفها الحقيقي إحباط أي نشاط لنصرة المسجد الأقصى" .

وأضاف البيان أن "التهمة الحقيقية لفضيلة الشيخ هي مناصرة قضية القدس والأقصى وكل الثوابت الفلسطينية، وذلك بمعزل عن التهمة السخيفة التي اخترعتها أذرع الاحتلال الإسرائيل: التحريض على إسرائيل".

وطالب البيان من أسماهم بـ"محبي المسجد الأقصى المبارك" أن "يضاعفوا من احتشادهم يوم غدٍ في النفير لننصر القدس والمسجد الأقصى، للوقوف في وجه الأطماع الإسرائيلية الرسمية والشعبية الرامية للوصول الى تحقيق حلم الهيكل المزعوم على حساب القبلة الأسيرة، وردا على اعتقال الشيخ رائد صلاح" .