اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية تعقد ثاني لقاءاتها في عجلون

المدينة نيوز- عقدت اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية ثاني لقاءاتها التشاورية في محافظة عجلون الأربعاء ضمن سلسلسة اللقاءات التشاورية التي تعقدها اللجنة في مختلف محافظات المملكة بهدف التواصل والتشاور والاستماع للأفكار والآراء، الهادفة لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية لغايات الخروج بميثاق وطني للنزاهة وخطة تنفيذية ذات إطار زمني محدد؛ لتحديث وتطوير هذه المنظومة.

واستعرضت اللجنة والتي مثلها في اللقاء كل من وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة، ومدير عام مؤسسة المتقاعدين العسكريين محمود ارديسات وعبد المجيد الذنيبات وعبلة ابو علبة محاور مسودة ميثاق النزاهة الوطنية، ومحاور مسودة المذكرة التوضيحية للميثاق، بالإضافة الى استعراضها محاور مسودة المذكرة التوضيحية لإجراءات الخطة التنفيذية.

واستمعت اللجنة إلى مداخلات وآراء واقتراحات الحضور والذي ضم المجلس الاستشاري في محافظة عجلون ووجهاء العشائر فيها، وعددا من نواب المحافظة السابقين، ورؤساء البلديات وكبار الضباط المتقاعدين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، والغرف التجارية والصناعية، وممثلي النقابات المهنية والقطاع النسائي والشباب، حول مخرجات عمل اللجنة الواردة في مسودات ميثاق النزاهة الوطنية والمذكرة التوضيحية للميثاق والخطة التنفيذية له.

وقال وزير تطوير القطاع العام عضو اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية الدكتور خليف الخوالده إن هذا اللقاء يأتي بعد لقاء اللجنة التشاوري في محافظة اربد، ويبني على ما تم انجازه في اجتماعات اللجنة التي عقدتها على مدى22 اجتماعا،ً استمعت خلالها الى اصحاب الاختصاص والى الاجهزة والمؤسسات الرقابية المختلفة، مؤكداً ان اللجنة ستستمر في عقد لقاءاتها في المحافظات خلال الأيام القادمة.

وأوضح النقاط الفنية الواردة في وثيقة النزاهة من محاور الميثاق والمرتكزات العامة للنزاهة الوطنية ومضامين النزاهة ومرتكزاتها في السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية، ومرتكزات النزاهة في الاحزاب والهيئات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

وبين الخوالده اهمية المخرجات العملية للميثاق من تعزيز دور الجهات الرقابية العامة، ووحدات الرقابة الداخلية، ودور الجهات الرقابية القطاعية، بالإضافة الى مراجعة البنية التحتية التشريعية والتنظيمية والإجرائية لآلية إعداد الموازنات الحكومية، والإجراءات التشريعية بشكل عام وتطوير الأطر التي تنظم العلاقة التشاركية في القطاعين العام والخاص.

عضو اللجنة محمود ارديسات أكد بدوره ان النزاهة موجودة في الأردن وفي باقي الدول، وان اللجنة لم تأتِ لزرع النزاهة في الناس، وانما لتصحيح الانحرافات في حال حدث ترهل او خلل في القيم والاخلاق وان النزاهة تعتمد على سيادة القانون وتطبيقه ولا بد من وجود ضوابط لها.

واشار الى ضرورة تسليط الضوء على مبادئ المجتمع الأردني وقيمه العريقة وتسامحه وتكاتفه وتضامنه، والتي تشكل بمجملها البنية التحتية للبناء عليها في موضوع النزاهة المنشودة، وأن مسودة ميثاق النزاهة الذي يتم التحاور بخصوصه تعتبر مسودة افكار عامة وان المذكرة التوضيحية للميثاق هدفها الرئيس الوصول الى مجتمع متكامل يحترم القانون ويطبقه.

من جانبه اعتبر عضو اللجنة عبد المجيد الذنيبات قرار تشكيل اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية بارادة ملكية سامية وتنوعها السياسي لدليل على اهميتها واختلافها عن اللجان التي تشكلها الحكومات، لافتاً الى أن المواطن الأردني ينتظر الكثير منها، وأننا تناسينا في اللجنة انتماءاتنا السياسية وانصهرنا في بوتقة الوطن؛ لأننا ابناؤه ونحن مسؤولون عن تنمية الوطن وأن عملية الإصلاح هي مهمة الأنبياء والرسل.

بدورها قالت عضو اللجنة عبلة أبو علبة ان تشكيل اللجنة يعتبر جزءاً هاماً من مشروع الاصلاح الوطني الديمقراطي في الأردن، باعتبار ان احد اهم مهامها هو ضبط القواعد القانونية في منظومة النزاهة الوطنية، وأن الحراكات الشعبية التي شهدها الأردن كان لديها قضية مركزية تتعلق بضرورة مكافحة الفساد وهذا له علاقة بالتنمية والعدالة والمساواة، وانها متمسكة بفكرة توسيع المشاركة الشعبية في مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب، تمهيداً للوصول الى الحكومات البرلمانية.

وتركزت ابرز مداخلات الحضور على مسودة ميثاق النزاهة الوطنية والمذكرة التوضيحية وإجراءات الخطة التنفيذية في المطالبة بإعادة الثقة بين المواطن والحكومة ورأب الصدع بينهما، ومراجعة العملية التعليمية في الأردن والعودة الى التشريعات القديمة في العملية التعليمية، وإعادة النظر في المناهج الدراسية، كما انتقد البعض سياسات القبول في الجامعات الأردنية وطالبوا بتعديلها تحقيقاً للعدالة والمساواة بين المواطنين، وطالبوا بالتحقيق في اسباب العنف الجامعي.

واشاروا الى ضرورة اجراء التعديلات اللازمة على بعض التشريعات المعمول بها، على ان تكون هذه التعديلات مبنية على حاجات المواطن بشكل اساسي، كما طالبوا بتطوير الخدمات الحكومية، ومراجعة واقع حال المؤسسات الحكومية وتوجيه المحافظين الى تفقد المواطنين وتلمس احتياجاتهم، واعادة النظر في بعض التشريعات حتى تكون مُحكمة، وتفعيل القوانين والأنظمة ومن ضمنها قانون حق الحصول على المعلومات، وطالبوا ايضاً تطبيق الموازنة المفتوحة في الدولة وازالة التشوهات في القضاء الأردني فيما طالب البعض بتأسيس بنك للأخلاق.

وطالب البعض بتطبيق مبدأ الشفافية في الاعلان عن الكيفية التي يتم فيها تسعير المشتقات النفطية، فيما لم يخل اللقاء من مطالبات اللجنة بأن يتم نقل واقع المواطن وحقيقته بصدق وأمانة الى جلالة الملك عبد الله الثاني باعتبار أن هذه اللجنة هي لجنة نزاهة وطنية.

وكانت المطالبة بتطبيق القانون على الجهاز التنفيذي في الدولة حاضرة بالإضافة الى المطالبة بان تقوم الحكومات باستشارة الجامعات في بعض القضايا، والمطالبة بضرورة محاربة المال السياسي، والاهتمام بممثلي منظمات المجتمع المدني، وتحديد آليات لمتابعة تنفيذ الخطة وتشكيل لجنة داعمة لعمل اللجنة الملكية من عمداء الجامعات وإيجاد تشريع يضمن توزيع مكتسبات التنمية بعدالة.

وتساءل الحضور عن كيفية تشكيل الحكومات في الاردن وطالبوا بأن يتم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، ووضع معايير للتعيينات العليا وايجاد رقابة مالية صارمة، وتعديل قانون الانتخاب وانشاء هيئة مستقلة للنزاهة تنبثق عن اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية وترتبط بمجلس النواب.

واكدوا الدور الهام الذي يقوم به الاعلام الوطني المسؤول وانتقدوا الاعلام غير المسؤول، وطالبوا ان لا يتم اعتماد الميثاق بصورته النهائية، الاّ بعد ان يتم توزيعه على الباحثين والعلماء لدراسته، ووضع الملاحظات عليه ليتم مناقشته في المؤتمر الوطني العام، مشيدين بتوجه جلالة الملك بتشكيل لجنة ملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، ودور جلالته في قيادة مسيرة الاصلاح الشامل، مطالبا بعض منهم أن تكون الرسالة الملكية التي شكل فيها الملك اللجنة هي الميثاق المطلوب إعداده؛ لأنها شخصّت الحالة الأردنية تشخيصاً دقيقاً.

يشار الى ان اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية شرعت بعقد لقاءاتها التشاورية في المحافظات هذا الأسبوع، بعد ان انتهت من وضع مسودة ميثاق النزاهة الوطنية والمذكرة التوضيحية، وإجراءات الخطة التنفيذية حيث كانت بداية هذه اللقاءات الاثنين الماضي في محافظة اربد.

(بترا)