4000 حدث متهم ومدان بخرق القانون سنويا
المدينة نيوز:- كشفت تقارير رقمية أعدتها وزارة التنمية الاجتماعية خلال سنة أن المعدل السنوي للأطفال الأحداث المتهمين والمدانين بخرق القانون يبلغ 4000 طفل ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة.
وبينت التقارير أن توزيع الأطفال الخارجين على القانون حسب الجنس جاء بواقع 97% للذكور و3% إناث.
وعزت الوزارة خروج الأطفال الفتيات عن القانون في الأردن، إلى مجمل خصائصهن وخصائص أسرهن ومجتمعاتهن المحلية، ومن أبرزها ضعف الاتصال والتواصل بينهن وبين أسرهن، وفقدانهن للرقابة والتوجيه من قبل أسرهن في مرحلة المراهقة ، وفقاً لـ " الدستور " .
الى ذلك، بلغت نسبة الاحداث المودعين في دور تربية وتأهيل الاحداث ممن أتوا من أسر كاملة وطبيعية 83ر81 بالمئة بينما بلغت نسبة القادمين من أسر مفككة 7ر18 بالمئة.
وأشارت التقارير الى أن 96 بالمئة من الاحداث الجانحين الذكور أغلبهم ضمن الفئة العمرية من 12-18 سنة.
واوضحت التقارير ان اهم اسباب جنوحهم ترجع الى ضعف مستوى تقبل الوالدين لأبنائهم، ما يجعلهم أقل تعلقا بأسرهم واعتقادا بالمعايير الاجتماعية الضابطة لسلوكهم، الى جانب عيش أكثرهم في أسر تتميز بكبر حجمها وإقامتها في الأحياء الحضرية المزدحمة بالسكان والمساكن، وانخفاض مستوى دخلها، وتسلط أربابها على بقية أعضائها.
كما اشارت الى ان من اسباب الجنوح البارزة، تأثرهم بأنماط تفكك أسرهم المتمثلة في طلاق الابوين او زواج آبائهم من أخريات غير أمهاتهم أو زواج الوالدين بعد الطلاق، أو تعاطي احد والديهم او كليهما للكحول، وتكرار بعضهم لفعل التعدي على القانون أو للسلوك الجانح، بفعل مرافقتهم لأصدقاء السوء، وانخفاض مستوى تعليمهم.
وقالت التقارير ان جريمة السرقة كانت ابرز الجرائم المرتكبة اذ حازت على ما نسبته 46 بالمئة من مجموع الجرائم.
وأوضحت ان الوزارة بصفتها شريكا رئيسيا في التعامل مع الاحداث الجانحين، اوجدت مع الجهات الاخرى مشاريع وبرامج عديدة للتدخل في الظروف الأسرية للأطفال بعامة والمعرضين للخطر بخاصة، من ابرزها مشروع التوعية الوالدية المنفذ من قبل منظمة الأمم المتحدة للطفولة منذ عام 1997 بالتعاون مع 14 جهة شريكة، مشيرة الى أن نتائج تقييم المشروع بينت استفادة حوالي 13 بالمئة من الاسر الاردنية من خدماته حتى عام 2010.
وتنفذ وزارة التنمية الاجتماعية أيضا مشروع إدارة التحولات الاجتماعية بالتعاون مع شركائها من الجامعات والمؤسسات المعنية، بهدف ردم الفجوة بين النظرية والممارسة، وتوظيف نتاجها لصالح الفئات الاجتماعية، لا سيما الفتيات الواقعات في نزاع مع القانون.
