الجزيرة توكل محامين دوليين لرفع دعوى بشأن الحملة عليها في مصر

المدينة نيوز - وكّلت شبكة الجزيرة الإعلامية محامين دوليين برفع دعوى على السلطة المصرية المؤقتة بشأن الحملة التي تشنها الحكومة على صحافيي الجزيرة العاملين في مصر.
فقد تعرضت أطقم الجزيرة ومكاتبها خلال الأسابيع التي تلت إطاحة الجيش المصري بحكومة الرئيس محمد مرسي إلى حملة شعواء، تمثلت في اعتقال الأجهزة الأمنية لعدد كبير من الصحفيين العاملين لدى الجزيرة واحتجازها لهم دون توجيه تهم إليهم أو بناءً على تُهم ملفقةٍ بدوافع سياسية.
كما اعتدى عناصر من الجيش والشرطة والبلطجية على مكاتب الجزيرة وموظفيها، وشُنت على الجزيرة حملة مُنسقة من المضايقات والتهديدات، شملت التشويش على بث شبكة الجزيرة، كما شملت إغلاق مكاتبها ومصادرة معداتها.
لقد أثار سلوك أجهزة الأمن المصرية وأنصارها تجاه شبكة الجزيرة وجميع الصحفيين الذين لا يرتبطون بنظام الحكم العسكري قلقا كبيرا على صعيدٍ عالمي، خصوصا مع لجوء السلطات المصرية إلى توقيف واحتجاز موظفي الجزيرة وفق تهم وصلت إلى جنائية.
وفي هذا الصدد، وكّلت شبكة الجزيرة مكتب المحاماة كارتر- راك، الذي يتخذ من لندن مقرا له، برفع دعوى لدى المحاكم الدولية والأمم المتحدة وغيرها من الهيئات ذات العلاقة، بحماية صحافيي الجزيرة والحفاظ على حقهم في نقل وقائع الأحداث والتطورات الجارية في مصر بحرّيّة.
وقال المتحدث باسم شبكة الجزيرة:
" لا يمكن للجزيرة أن تسمح لهذا الوضع بالاستمرار. فحقُّ الصحفيين في نقل وقائع الأحداث الجارية في مصر بحرّيّة يحميه القانون الدولي ويؤكّدهُ قرارُ مجلس الأمن الدولي رقم 1738 الصادر عام 2006. ومع ذلك، استخف نظامُ الحكم الجديد في مصر بهذا الحق الأساسي، ويبدو أنه عازمٌ على قمع كل أشكال الصحافة المستقلة التي تقوم بنقل الوقائع في مصر، والإبقاء فقط على الأصوات الإعلامية التي تتحكم فيها الدولة دون غيرها."
وأضاف المتحدث باسم الجزيرة "لقد وكلت الجزيرة فريق محاميها باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة على نطاق عالمي، لضمان حرية العمل لصحفييها في مصر دون خشيةٍ من الاعتقال التعسفي والاعتداء والتشويش وغير ذلك من أشكال المضايقة والترهيب. وفي الوقت ذاته، فإننا ندعو الأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء فيها إلى السعي لضمان عدم القضاء على حرية التعبير وحرية الصحافة في مصر."