مؤتمر يوصي باعتماد مصادقة "المحاسبين" على بيانات الشركات
المدينة نيوز- دعا المؤتمر الدولي العاشر لمهنة التدقيق، دائرتي ضريبة الدخل والمبيعات ومراقب الشركات الى عدم قبول اية بيانات مالية مدققة دون مصادقة جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين على صحة توقيع المحاسب القانوني عليها.
وقال بيان صادر عن الجمعية السبت ان المؤتمر الذي انهى اعماله امس الجمعة "دعا مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومراقب عام الشركات بعدم قبول اية بيانات مالية مدققة دون ان تكون الجمعية مصادقة على صحة توقيع المحاسب القانوني "مدقق الحسابات" على تقرير التدقيق"، مشيرا الى ان هذا الاجراء يؤدي الى رفع مستوى اعداد البيانات المالية والقضاء على مزاولات منتحلي صفة المحاسب القانوني وبالتالي الحد من الفساد.
واضاف البيان "ان المؤتمرين اوصوا بتعزيز وتعميق التعاون والتنسيق بين الجمعية وهيئة مكافحة الفساد، ديوان المحاسبة،دائرة مراقبة الشركات،البنك المركزي ،هيئة الاوراق المالية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ليس فقط في مجال مكافحة الفساد ولكن بكل ما من شأنه تحسين الاداء وخدمة المصلحة الوطنية في القطاعين العام".
كما اوصى المؤتمر هيئات الرقابة المعنية لا سيما هيئة الاوراق المالية بإلزام مجالس ادارات الشركات المساهمة العامة بالإفصاح الكامل عن اصولها غير الملموسة وتطبيق معايير اعداد البيانات المالية فيما يتعلق بالإفصاح عن القيمة الحقيقية العادلة للشهرة, بالإضافة لدعوته اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب الاهتمام بتعميم تجارب الاعضاء المختلفة في مجال مكافحة الفساد وما يتعلق بهذا الامر في بلدانهم على جميع المنظمات الاعضاء لتعميم الفائدة وتبادل الخبرات.
واوصى المؤتمر بأن تراعي لجان التقييم عند دمج الشركات او تحويلها التزام الدقة والحيطة والحذر في عمليات التقييم بحيث لا تشمل النتيجة (شهرة وهمية), مؤكدا ان جودة المراجعة لبيانات مالية خالية من الاخطاء الجوهرية لا يمكن ان تتحقق بدون نظام فعال ومتوازن لحوكمة الشركات والمؤسسات.
ودعا المؤتمر وزارة التعليم العالي وادارات الجامعات الى تطوير نظم التعليم والتأهيل في مجالات المحاسبة والتدقيق في الادارة المالية والادارة العامة، وذلك لإعداد جيل من الخريجين يستطيع ان يضطلع بالتحديات المستجدة فيما يتعلق بالفساد وسوء الادارة وضعف الحاكمية الرشيدة.
كما تضمن البيان دعوة الحكومة الى تعديل القوانين ذات العلاقة وخاصة قانون التجارة وقانون الشركات، وإصدار قانون الإعسار المالي, وإعادة النظر بمواد قانون العقوبات خاصة ما يتعلق منها بجريمة (الاحتيال).
(بترا)
