الصناعة والتجارة تعد مشروع قانون الائتمان

المدينة نيوز- اعدت وزارة الصناعة والتجارة أليوم السبت مسودة مشروع قانون معلومات الائتمان لسنة 2009 والذي يهدف الى تحسين فرص الحصول على التمويل وبالتحديد للأشخاص الذين لا يملكون الضمانات الكافية وبنفس الوقت يشير سلوكهم الائتماني إلى إنهم يتمتعون بمستويات عالية من الالتزام بالتسديد.
كذلك يهدف الى حماية الاقتصاد الوطني من الأزمات التي قد تحدث نتيجة عدم السيطرة على المخاطر الائتمانية.
وقالت مديرة السجل المركزي في الوزارة رولى حدادين في بيان صحافي ان الوزارة تتوقع بعد تطبيق هذا القانون ان تنخفض كلف الإقراض نتيجة لانخفاض الديون المنعدمة كما ستتحقق أرباح للمقرض لعدة أسباب منها انخفاض كلف اتخاذ قرار الإقراض.
وأوضحت ان الوزارة وضعت ضوابط لتبديد المخاوف من حصول انتهاكات للسرية المصرفية مؤكدة ان الضوابط ستحول دون حصول مثل هذه الانتهاكات مبينة انه تم ربط تبادل المعلومات بين مصدر المعلومات ومستخدميها بموافقة الشخص الخطية وفي حالات محددة حصرا تتعلق بطلب ائتماني يقدمه العميل.
وقالت ان الوزارة فتحت نافذة عبر موقعها الالكتروني الرسمي عرضت فيه مسودة المشروع مشيرة إلى ان المجال مفتوح لمن يرغب التعليق وابداء الرأي حول نصوص مسودة المشروع او حتى الاستفسار عن بعض الأمور المتعلقة به وهذه بمثابة دعوة مفتوحة للمشاركة.