126 طفلا في السعودية ينتظرون القصاص بالقتل .. ومناشدة لتخفيف العقوبة عنهم
المدينة نيوز - طالب الدكتور سلمان العودة، المشرف العام على مؤسسة "الإسلام اليوم"، بتخفيف العقوبات "القصوى" على من هم في سن الطفولة. وناشد مجلس القضاء الأعلى برئاسة الشيخ صالح بن حميد أن يكون هذا التخفيف ضمن ما يسمى "تدوين الفقه" وتدوين الأحكام الشرعية، نقلاً عن صحيفة "الوطن" السعودية .
وأشار العودة إلى أن كثيراً من الدساتير المعاصرة ترى أن الطفولة تمتد إلى 18 سنة، ولذلك يمكن في مسألة تدوين أو تقنين الأحكام الشرعية أن يراعى ما دون الثامنة عشرة بعدم إيقاع حكم القتل عليهم إلا ضمن ضوابط شديدة جداً.
وقال إن كثيراً من الفقهاء المتقدمين يعتبرون أن بلوغ سن الرشد يتم بثماني عشرة سنة، وإن كان التكليف الشرعي يقع قبل ذلك.
وكان العودة قد أكد أخيراً في برنامج تلفزيوني أن فترة الطفولة في الفقه الإسلامي وأقوال الفقهاء تحتمل أن تمدد في ما يتعلق بالعقاب، خاصة إذا كان من العقوبات المغلظة، كعقوبة القتل. واستدل بإحصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية التي كشفت عن إيداع 126 طفلاً دور الملاحظة لارتكابهم جرائم قتل.
وتصدرت دار الملاحظة الاجتماعية في مدينة جدة بمنطقة مكة المكرمة مناطق المملكة بتسجيلها أعلى نسبة إيداع لأطفال ارتكبوا جرائم قتل، حيث بلغ عددهم 39 طفلاً، يليها مدينة الدمام بـ 26 طفلاً، ثم الرياض بـ 19 طفلاً.
وتختص دور الملاحظة الاجتماعية برعاية الأحداث الذين يرتكبون أفعالاً يعاقب عليها الشرع، ولكن نظراً لحداثة سنهم ينظر إليهم كأحداث ارتكبوا جنحاً تحت ظروف بيئية أو اجتماعية أو نفسية، ويحتاجون إلى التقويم والعلاج، ويظل الحدث بالدار المدة التي يقررها القاضي والتي يراها كافية لإصلاحه على ضوء ما يسفر عنه البحث الاجتماعي من نتائج، وتكثيف الجهود خلال مدة بقاء الحدث بالدار.
وعادة يمكث المحكوم عليهم من الأطفال بحد القصاص لارتكابهم جرائم قتل في الدار حتى 18 عاماً، وهي السن المحددة لتنفيذ الحد على القاتل إن كان حدثاً ذكراً. أما الأنثى فيتم إيداعها في مؤسسة الفتيات حتى 21 عاماً، وأحياناً 25 عاماً إن كانت لن ترشد بعد، وبعدها يتم تنفيذ حد القصاص.
