اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية تعقد لقاء في محافظة الطفيلة

المدينة نيوز - واصلت اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية لقاءاتها التشاورية في محافظات المملكة بهدف التواصل والتشاور والاستماع لأفكار وأراء شرائح المجتمع في المحافظات حول تعزيز منظومة النزاهة الوطنية.

وعقدت اللجنة اليوم الثلاثاء في محافظة الطفيلة تاسع لقاءاتها بحضور مقرر اللجنة وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة وعضوي اللجنة المراقب العام الأسبق لجماعة الاخوان المسلمين المحامي عبدالمجيد الذنيبات والأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي عبلة ابو علبة.

واستمعت اللجنة إلى مداخلات وآراء واقتراحات الحضور الذي ضم المجلسين الاستشاري والتنفيذي لمحافظة الطفيلة ووجهاء العشائر والمخيمات فيها وعددا من نواب المحافظة السابقين ورؤساء البلديات وكبار الضباط المتقاعدين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والغرف التجارية والصناعية وممثلي النقابات المهنية والقطاع النسائي والشباب بعد ان قامت بعرض مخرجات عملها خلال الفترة الماضية.

وقال الدكتور الخوالدة ان اللجنة تستهدف من عقدها لقاءاتها التشاورية في المحافظات الحصول على ملاحظات وأفكار وآراء ممثلي شرائح المجتمع لما من شأنه أن يساعد اللجنة في بناء منظومة النزاهة بشكل متكامل والعمل على منع أو الحد من وقوع الأخطاء في المستقبل، مؤكداً في الوقت ذاته أن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار تلك الملاحظات والأفكار والآراء عند اعدادها لميثاق النزاهة الوطنية والخطة التنفيذية.

واعتبر أن اللجنة هي لجنة مؤقتة ولها عمل محدد يتمثل بتقديم مبادرات لتطوير عمل المؤسسات المختلفة من أجل تطوير عمل هذه المؤسسات ومنها على سبيل المثال المؤسسات الرقابية، حيث تعمل اللجنة على معالجة أي فجوات سواء أكانت في التشريعات ام في تنظيم هذه المؤسسات أو اجراءات العمل أو التنسيق بين المؤسسات الرقابية نفسها.

وبين ان الخطة التنفيذية للنزاهة ستشمل تعديل بعض القوانين التي ستعزز قدرة المؤسسات الرقابية على القيام بدورها الرقابي مثل ديوان المحاسبة والبنك المركزي وغيرها من المؤسسات الرقابية، مضيفاً أن هنالك جزءاً كبيراً من الخطة التنفيذية جاء ليعالج الخلل في القطاع العام حيث يوجد حالياً مشروع قانون معروض على مجلس الأمه لدمج المؤسسات المستقلة بالإضافة الى انه تم البدء بالفعل بمراجعة نظام الخدمة المدنية، كما تمت معالجة التعيينات بالمؤسسات المستقلة منذ 2012 عام بحيث اصبحت جميع التعيينات تتم من مخزون ديوان الخدمة المدنية.

من جهتها قالت ابو علبة أنه لا سبيل لحل المشكلات إلا بالحوار وتقبّل النقد، لافتةً الى أنه لا بديل عن المشروع الديمقراطي والإصلاح بكل مجالاته.

واضافت أن قرار تشكيل اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية يعتبر جزءاً هاماً من مشروع الاصلاح الوطني الديمقراطي في المملكة باعتبار ان احد اهم مهام اللجنة هو ضبط القواعد القانونية في منظومة النزاهة الوطنية.

بدوره أكد الذنيبات ان واجب اللجنة بالتحاور مع جميع شرائح المجتمع وأخذ الملاحظات والاستماع الى الأفكار التي يتم طرحها ونقلها الى صاحب القرار.

وتركزت ابرز مداخلات ممثلي شرائح المجتمع في الاشارة الى عدم وجود عدالة بتوزيع مكتسبات التنمية بين المحافظات وعدم عدالة التعيينات في القطاع العام مطالبين ان تكون هناك معايير واسس محددة وموضوعية للتعيين وان تكون هناك لجنة خاصة للتعيينات بالإضافة الى ضرورة إعادة النظر باختصاص ديوان الخدمة المدنية بحيث يختص بتعيين موظفي الفئة الأولى فقط.

واكد العديد من الحضور خلال مداخلات لهم أهمية محاربة الفساد وضرورة اجتثاثه من جذوره ومعالجة الخلل في الجهاز الحكومي وتفعيل دولة القانون والمؤسسات في جميع المحافظات دون استثناء وأن يتم اشراك لجان محلية في المحافظات بعمل اللجنة الملكية للنزاهة.

وأشارت بعض المداخلات الى أن الحل لموضوع تعزيز منظومة النزاهة الوطنية يكمن في الحكومات البرلمانية كما ارادها جلالة الملك عبد الله الثاني من خلال ايجاد احزاب سياسية حقيقية.

وفي نهاية اللقاء قدّم مجلس إدارة مؤسسة إعمار الطفيلة درعا تذكارية لأعضاء اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية.

(بترا)